وزير الصحة يبحث التعاون مع شركة EHS في حلول الذكاء الاصطناعي بـ«دبي»
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع ممثلي شركة EHS لحلول الرعاية الصحية، وذلك على هامش معرض الصحة العربي الذي يعقد في الفترة 28 يناير إلى 1 فبراير 2024 بإمارة «دبي» في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بحث مع ممثلي الشركة، التحول الرقمي في مجالات الرعاية الصحية، وحلول الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير ناقش تحسين خدمات الرعاية الصحية الشاملة في التخصصات الطبية المختلفة، وعلى رأسها الرعاية الحرجة ومراقبة المرضى وخدمات التصوير التشخيصي والأورام وخدمات العلاج الطبيعي، وإعادة التأهيل، وحلول صحة الأسنان.
وأضاف أن اجتماعات الوزير على هامش المعرض تضمنت، عقد اجتماع مع ممثلي شركتي Itthad للاستثمار الدولي، وMED-IN للرعاية الصحية، حيث تم مناقشة مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مختلف مجالات الرعاية الصحية، وكذلك الاستثمار في مجال الرعاية الصحية والبنية التحتية الصحية.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تضمن بحث تعظيم العوائد من خلال نهج ثلاثي الأبعاد يشمل الاستثمارات والتجارة والخدمات المباشرة، وتطبيق التكنولوجيا المستقبلية على أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، والاستفادة من الطلب المتزايد على أنظمة تقديم الرعاية الحالية.
وتابع: أن الوزير بحث خلال الاجتماع سبل التعاون في رقمنة الخدمات الطبية، والطب الإلكتروني والرعاية الصحية «عن بُعد» ومراكز التميز في مجالات الرعاية الصحية المختلفة.
شارك في الاجتماعين، المهندس محمد كنانة المدير التنفيذي لشركة EHS، والمهندس أحمد القواسمة المدير الإقليمي لشركة Emitac Healthcare Solutions، والمهندس عامر فايز قاكيش الرئيس التنفيذي لشركة Itthad للاستثمار الدولي، والمهندس تامر السيد عقل الرئيس التنفيذي لشركة MED-IN.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الذكاء الاصطناعي الرعاية الصحية الشاملة المدير التنفيذي خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
حلول الذكاء الاصطناعي تقلل كميات الطرود المرتجعة في التجارة الإلكترونية
المناطق_واس
تتزايد نسب الاعتماد على الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي، خاصة في قطاع التجارة الإلكترونية، إذ تلجأ إليه الشركات للحد من كميات الطرود المرتجعة التي تؤثر في أرباحهم، بأجهزة فائقة التقدم أهمها روبوتات إدارة المخزون.
بعض المواقع التي توفر منتجات منخفضة الأسعار، باتت ترسل رسالة باللون الأحمر بأنّ المهلة النهائية لإعادة المنتج 30 يومًا، بينما كانت 45 يومًا سنة 2024، فيما قلصت مواقع أخرى المهلة من 100 إلى 30 يومًا.
أخبار قد تهمك “سدايا” تطلق فعالية “ديوانية الذكاء الاصطناعي” في واحة الرياض الذكية لتعزيز الابتكار والتفاعل المعرفي 26 فبراير 2025 - 6:39 مساءً جامعة سانت أندروز تنظم مؤتمر “Nexus 2030” برعاية الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة 26 فبراير 2025 - 2:08 صباحًاوبدأ تشديد هذه السياسة عام 2023، عن طريق فرض بضعة دولارات مقابل إرجاع السلع التي اُشْتُرِيَت عبر الإنترنت، وفي حديث لوكالة فرانس برس، توضح المحللة المتخصصة في التجارة عبر الإنترنت ليتيسيا لاماري أنّ الإرجاع المجاني للسلعة الذي يُعدّ ضروريًا في عمليات الشراء عبر الإنترنت، بما أنّ تجربة القطعة غير ممكن، كان شائعًا جدًا في المرحلة الأولى من التجارة الإلكترونية، حتى أوائل العقد الحالي، حيث دخلنا مرحلة المحاسبة والقيود.
وعادة يتم إرجاع ما يصل إلى 30% من القطع المرتبطة بالموضة، لأسباب منها أنّ الزبائن يشترون سلعًا ذات مقاسات عدة أو أنماط كثيرة ويعيدون معظمها، وتؤثر هذه الممارسة على هوامش تجار التجزئة الإلكترونيين للمنسوجات، إذ تتراوح تكاليف إعادة الطرد في المتوسط بين 21 و 46 دولارًا، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف الكبيرة للنقل والمعالجة وإعادة التعبئة.
وفي عالم الأزياء عبر الإنترنت، ترتبط 70% من الطرود المرتجعة بمشكلة الحجم، على ما تلاحظ المتخصصة زوي تورنان، مشيرة إلى أن الخوارزميات تعطي المقاس المناسب للزبون مع بعض التعليقات لمساعدته أكثر.
ويتم في بعض المواقع تجهيز عربات مَن يحضرون الطلبات بكاميرا ذكية تتحقق من أن لون المنتج أو حجمه يتوافقان مع طلب الزبون، وتنبّه الموظف فورًا إذا وضع في العربة سلعة خاطئة، وفي أقل من عامين، ساهمت هذه الكاميرات في خفض كميات الطرود المرتجعة بنسبة 90%.
وفي المستودع، يتعلم روبوت مستقل “قائم على الذكاء الاصطناعي” رسم خرائط للأماكن “لتحديث المخزون استنادًا لما يراه”, ويعالج من 6 إلى 30 ألف منصة نقالة في الليلة، وفي حالة إعادة الطرد، يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة على تحديد ما إذا كان المشتري قد أعاد المنتج الصحيح، لمكافحة عمليات الاحتيال.