محافظ القليوبية يشهد إزالة 5 مخالفات على مساحة 2500 م2
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تابع اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، التي انطلقت يوم السبت الماضي ، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، والجهات والأجهزة المعنية، حيث شهد المحافظ اليوم تنفيذ إزالة 5 مباني مخالفة على مساحة 2500م2 تنوعت ما بين أربع أدوار مخالفة مسلحات خرسانية بعمارتين بمنطقة عزبة عثمان، بالإضافة إلى عدد 2 جمالون مخالف وحالة بناء منزل بالطوب السويسي مستخدم كمخزن لجمع الخردة، وتمت الإزالة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية بحضور الدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية.
وأكد المحافظ على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين، ومؤكدا أيضا علي الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة .
وشدد المحافظ على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معني بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة .
وأوضح المحافظ أن الموجة 22 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى 12 أبريل المقبل، ومقسمة كالآتي: المرحلة الأولى بدأت من 27 يناير الجاري وحتى 16 فبراير، والمرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير وحتى 15 مارس المقبل، والمرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل وحتى 12 أبريل القادم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أملاك الدولة والأراضي إزالة التعديات على أملاك أمن القليوبية الإجراءات القانونیة على أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات التصالح والتقنين وإزالة التعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي المتغيرات المكانية، وأملاك الدولة بالمحافظة، لمتابعة ملفات التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، وحالات إزالة التعديات، إضافة إلى ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة، ونسب الإنجاز في هذه الملفات.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية.
خلال الاجتماع، تم استعراض موقف المعاينات الميدانية التي تم الانتهاء من 95% منها، كما تمت مناقشة الطلبات التي تم التحفظ عليها بسبب عدم التزام أصحابها بالسداد، بالإضافة إلى الطلبات الجاري فحصها تمهيدًا لتحويلها إلى الهيئة الهندسية.
وشدّد المحافظ على ضرورة تقديم التيسيرات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع وتيرة العمل ورفع نسب الإنجاز على مستوى جميع القرى والمراكز.
كما وجّه بتشكيل فريق عمل من وحدة استرداد الأراضي للقيام بزيارات ميدانية إلى الوحدات المحلية، لمتابعة أعمال لجان البت وطلبات التصالح ونسب التعاقدات، وموقف المعاينات، وعدد المحاضر المحررة ضد المخالفين.
وفي السياق ذاته، شدّد الدكتور عبدالحليم على رؤساء الوحدات المحلية بأهمية إزالة مخلفات البناء الناتجة عن إزالة التعديات، للحيلولة دون استخدامها مرة أخرى، مع تحرير محاضر جنائية ضد المعتدين والمقاولين المشاركين في أعمال البناء المخالف.
كما أكد على ضرورة التنسيق مع مديرية الزراعة والإدارات الزراعية في كل مركز، ومراجعة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020 بشأن تخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا