على خلفية مستحقات مالية.. تصاعد الخلافات بين الإعلامية رحمة حجيرة وقناة "اليمن اليوم".. والأخيرة تعتبر الشوى كيدية ومزاعم واهية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تصاعدت مؤخرا أزمة مالية بين إدارة قناة "اليمن اليوم" التي يملكها العميد أحمد علي نجل الرئيس السابق صالح والمذيعة رحمة حجيرة، على خلفية مستحقات مالية.
وقالت حجيرة التي تعمل في "اليمن اليوم" منذ انطلاقتها في العام 2012 -في شكوى لها- إن القناة تمنعت عن تسليمها مرتباتها المستحقة منذ ديسمبر عام 2022م.
ونددت نقابة الصحفيين اليمنيين بمماطلة القناة في صرف رواتب الزميلة رحمة حجيرة، الموظفة في القناة، والتي تعمل على إعداد وتقديم برنامج "بلا رحمة".
نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب بتسليم مستحقات حجيرة
وقالت النقابة -في بيان صادر عنها- إنها تلقت شكوى من الزميلة حجيرة، عضو النقابة، تفيد بأن القناة تمنعت عن تسليمها مرتباتها المستحقة منذ شهر ديسمبر عام 2022م.
وأضافت النقابة أنها تواصلت مع المدير التنفيذي للقناة الزميل عبدالولي المذابي، وتأكدت من عدم صرف مرتبات الزميلة حجيرة، دون إبداء أي سبب مقنع، ما يعد إضرارًا تجاهها، باعتبار أن أوضاعها المعيشية قائمة على هذا الراتب.
وأشارت إلى أنها خاطبت رئيس مجلس الإدارة للقناة أحمد علي عبدالله صالح، وأوضحت له فحوى شكوى الزميلة، وما نتج عن تواصلها مع المدير التنفيذي بتاريخ 17 ديسمبر 2023م، إلا أنه لم يرد على الخطاب.
وأكدت النقابة تضامنها مع الزميلة حجيرة، وطالبت القناة بسرعة تمكينها من رواتبها المتأخرة.
ودعت كافة الاتحادات والنقابات والمنظمات الصحفية والحقوقية العربية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، إلى التضامن مع الزميلة حجيرة، والعمل من أجل حصولها على مستحقاتها من جهة عملها.
الاتحاد العام للصحفيين العرب يؤكد تضامنه
من جانبه دعا الاتحاد العام للصحفيين العرب المسئولين في قناة اليمن اليوم إلى تسليم مستحقات الصحفية رحمة حجيرة.
وأكد الاتحاد -في بيان- تضامنه مع الزميلة رحمة حجيرة عضو اتحاد الصحفيين العرب والتي تعمل في قناة اليمن اليوم، نظرا لعدم تسلمها مرتباتها المستحقة منذ شهر ديسمبر عام 2022.
وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب المسئولين في القناة بضرورة سداد مستحقات حجيرة على وجه السرعة حيث أن أوضاعها المعيشية قائمة على هذا الراتب.
من جهته أعلن مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية CTPJF تضامنه الكامل مع حجيرة وقال "نحن في CTPJF نضم صوتنا إلى صوت الزملاء في نقابة الصحفيين، ونؤكد تضامننا الكامل مع الزميلة الصحافية القدير رحمه حجيرة".
القناة: الشكوى كيدية ومزاعم واهية
بدورها ردت قناة "اليمن اليوم" على بيان نقابة الصحفيين بشأن شكوى حجيرة، وقال المدير العام التنفيذي لقناة اليمن اليوم، عبدالولي المذابي -في بيان على صفحته في فيسبوك- إن القناة سلمت كل مستحقاتها.
وأضاف إن "ما جاء ببيان نقابة الصحفيين بشأن التضامن مع الزميلة رحمة حجيرة، التي قدمت شكوى إلى نقابة الصحفيين على زعم منها بأنها لم تتسلم مستحقاتها المالية منذُ شهر ديسمبر عام 2022م".
وتابع "على الرغم من أن القناة ممثلة في إدارتها قامت بالرد الوافي والواضح والقاطع في دلالته والذي يعكس الحقيقة أن الشاكية تسلمت كامل حقوقها وقامت بإخلاء الطرف، وعلاقة العمل معها انقطعت تماما من ذلك التاريخ".
وأشارت القناة إلى أن "الشكوى المقدمة من حجيرة كيدية ولا تتفق مع صحيح الواقع والمؤيد بالمستندات".
وحثت القناة نقابة الصحفيين بعدم التسرع والانسياق خلف الشكاوى الكيدية والمزاعم الواهية والتي قد تنال من سمعة القناة وتؤثر عليها بالسلب.
واختتمت بالقول: "أننا نحتفظ بكافة الحقوق القانونية بكافة أنواعها فضلا عن التعويضات الجابرة وفقًا للأحكام المنظمة لذلك".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن رحمة حجيرة اليمن اليوم حقوق إعلام نقابة الصحفیین الیمن الیوم دیسمبر عام
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تناقش أزمة قانون الإيجارات القديمة في ندوة موسعة
نظمت اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد خراجة وكيل المجلس، ندوة موسعة لمناقشة إشكالية أزمة قانون الإيجارات القديمة، بحضور نخبة من الخبراء وفقهاء القانون وممثلين عن الأطراف المعنية.
شارك في الندوة الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور سعيد عبد الخالق، نائب رئيس جمعية الاقتصاد المصري والتشريع، والمستشار الدكتور محمود عطية ممثل المستأجرين، وياسر الرشيدي أحد فقهاء القانون، ومصطفى عبد الرحمن ممثل ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب.
أكد الحضور على أهمية تعديل قانون الإيجارات القديمة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشددين على أن استمرار العمل بالقانون الحالي يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي كلمته، أشار محمد خراجة إلى أن تأخر تعديل القانون يسبب أزمة كبيرة بين الملاك والمستأجرين، مطالبًا بضرورة إصدار قانون يراعي حقوق الطرفين، ويحقق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمستأجرين.