مؤسسات حقوقية : وقف تمويل الأونروا استكمال للإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
اعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الاثنين 29 يناير 2024، وقف الدعم المالي عن وكالة " الأونروا " الأممية بمثابة "استكمال للإبادة الجماعية في قطاع غزة " وحذرت من أن ذلك يقود أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع إلى "الموت جوعا".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ممثلون عن منظمات حقوقية فلسطينية غير حكومية من أبرزها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.
وقال جميل سرحان، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر، إن "وقف تمويل الأونروا قرار سياسي ولا يعد من القرارات المهنية ويستند إلى معلومات المخابرات الإسرائيلية التي لم يتم التحقق منها ولا يمكن اعتبارها سند قانوني حقيقي".
وأضاف سرحان: "كيف يمكن معاقبة الشعب الفلسطيني بمنع المساعدات عنه على خلفية اتهام عدد قليل من الموظفين بهذه القضية".
وتابع: "هذه مبررات واهية وغير مقنعة وتشكل عقوبات للشعب الفلسطيني واستكمال للإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال على غزة".
ودعا سرحان، الدول التي أوقفت تمويل الأونروا إلى "التراجع عن قرارها والابتعاد عن النهج المساند للإبادة الجماعية في غزة".
وفي ملف آخر، أشار إلى أنه وفقا لبيانات ومعلومات حصلت عليها المؤسسات الحقوقية المشاركة في المؤتمر، فإن القوات الإسرائيلية تحتجز معتقلين من غزة بأماكن غير معلنة ومنها سرية وتمارس بحقهم أشكال تعذيب متعددة".
وذكر سرحان، أن "قوات الاحتلال تترك المعتقلين بالبرد الشديد عراة وفي أماكن فيها كلاب بوليسية واضافة إلى أنها تقوم بعمليات شبح لهم بشكل متواصل وتنكيل بما يخالف كل المعايير الدولية".
ولفت إلى أن القوات الإسرائيلية "لا تقدم للمعتقلين أي علاج ولا أغذية مناسبة أو كافية".
من جانبه، قال سمير زقوت، نائب مدير مركز الميزان لحقوق الأنسان، إن "وقف تمويل وكالة الغوث يعني دفع الناس للموت جوعا في غزة"، معتبراً القرار استكمال لجريمة "الإبادة الجماعية".
وأضاف زقوت: "نحن ندعو كل دول العالم إلى تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لوقف الإبادة الجماعية في غزة".
وتابع: "منذ قرار محكمة العدل يوم الجمعة سقط حوالي 400 شهيد في غزة وتواصل قوات الاحتلال سياسة استهداف المدنيين وتدمير المنشآت المدنية وحصار المستشفيات ومنع إمدادات الوقود وتحرك أطقم الإسعاف".
واعتبر زقوت، أن إسرائيل "تستكمل جريمة الإبادة الجماعية في غزة ولم تتوقف عن ذلك رغم قرار المحكمة الدولية".
ومنذ الجمعة، علقت 12 دول تمويل الوكالة الأممية "مؤقتا"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي "أونروا" في هجوم " حماس " يوم 7 أكتوبر.
وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.
ورحبت دول أخرى، مثل أيرلندا والنرويج، بإجراء تحقيق في هذه المزاعم، لكنها قالت إنها "لن تقطع المساعدات". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: للإبادة الجماعیة الجماعیة فی غزة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
توثيق 1985 انتهاكاً حوثياً لحقوق الإنسان خلال 2024
أبوظبي، عدن (الاتحاد، وام)
أخبار ذات صلةشهد اليمن خلال عام 2024، تصاعداً مستمراً في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في حق الشعب اليمني، وفقاً لتأكيدات وبيانات حكومية يمنية.
وكشف عصام الشاعري، مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، عن تسجيل انتهاكات متعددة، شملت عمليات القصف والقنص، والقتل المتعمد، والاعتقالات التعسفية، وزرع الألغام، والتهجير، ومصادرة الممتلكات، واعتقال موظفي الأمم المتحدة ومنظمات دولية.
وأوضح أنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة لرصد وتوثيق هذه الانتهاكات من قبل التقارير الحقوقية الصادرة عن جهات دولية ومحلية، إلا أن البيانات المتوافرة لا تعكس الصورة الكاملة لحجم المأساة، ويعود ذلك إلى التحديات الميدانية التي تشمل صعوبة الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وملاحقتهم للراصدين والصحفيين وأصحاب الرأي، بالإضافة إلى امتناع بعض الضحايا وأسرهم عن الإبلاغ خشية التعرض للملاحقة أو التضييق.
وأفاد بأنه تم رصد وتوثيق 1985 انتهاكاً ارتكبتها الحوثيون خلال عام 2024، منها جرائم القتل العمد، والإصابات، والاعتقال التعسفي، والاعتداءات الشخصية، وتجنيد الأطفال، والمحاكمات السياسية، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وتفصيلاً، أكد المسؤول اليمني، أن الانتهاكات الموثّقة توزعت ما بين القتل العمد، 225 حالة من بينهم 49 طفلاً، و13 امرأة، والإصابات 182 شخصاً، من بينهم 62 طفلاً، و18 امرأة، والاعتقال التعسفي 863 حالة، فيما تم رصد 73 اعتداءً شخصياً ضد المدنيين، وتسجيل 166 حالة تجنيد أطفال موثقة، و66 محاكمة سياسية بدعاوى كيدية، وتوثيق 316 حالة اعتداء على ممتلكات خاصة، و82 اعتداءً على ممتلكات عامة.
ودعا المسؤول اليمني في تصريحه، المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وإدانة ميليشيات الحوثي، مشدداً على أن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لن تألو جهداً في توثيق الانتهاكات من جميع الأطراف وستواصل مساعيها لتقديم مرتكبيها إلى العدالة والمحاكم الدولية.
ووفقاً لتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، فقد قُتل خلال النصف الأول من العام الماضي 128 مدنياً، بينهم 33 طفلاً و6 نساء، وأُصيب 93 آخرون، بينهم 35 طفلاً و8 نساء، نتيجة لهجمات عشوائية وعمليات قنص نفذها الحوثيون ضد المدنيين والأعيان المدنية في محافظات عدة، أبرزها البيضاء وعمران والجوف وتعز، في حين قتل وأصيب 43 شخصاً في محافظة الحديدة جراء الألغام الأرضية خلال الفترة المذكورة، في حين سجل التقرير مقتل وإصابة 180 شخصاً في المحافظات المختلفة جراء الألغام ومخلفات الحرب.
وأوضح التقرير أن الحوثيين يصنعون الألغام محلياً ويزودونها بمواد متفجرة لزيادة الأضرار البشرية، ما يجعل إزالتها أكثر خطورة، لافتاً إلى نزع 37 ألفاً و804 ألغام خلال ذات الفترة عبر مشروع «مسام».
استهداف المدنيين
وأشار التقرير إلى الهجمات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية في محافظات تعز والضالع والبيضاء والحديدة ومأرب، والتي أسفرت عن مقتل 153 شخصاً وإصابة 180 آخرين، بينهم نساء وأطفال.
وفي تقريرها الصادر في ديسمبر 2024، أوضحت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها وثقت خلال الفترة من أغسطس 2023 إلى يوليو 2024، ما مجموعه 3055 حالة انتهاك شملت أكثر من 36 نوعاً، وتسببت في مقتل 168 شخصاً وإصابة 473 آخرين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة