إحالة 10 متهمين للنيابة في قضايا فساد جسيمة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 10 متهمين في قضايا فساد جسيمة إلى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك بعدما ناقشت الهيئة نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة في وقائع تزوير محررات رسمية ومحاولة تهريب شحنات من المواد إلى أراضي الجمهورية اليمنية وتقديم رشوة لموظفين أجانب بمبلغ 250 ألف درهم إماراتي وتهريب أموال وغسل العائدات الاجرامية في التلاعب بأدوات السوق بطرق غير معلنة وتحويلات غير مبررة بإجمالي 242 مليونا و644 ألف ريال يمني، ومليونين و216 ألفا و251 ريال سعودي، و400 ألف دولار أمريكي.
وشملت قضايا الفساد الجسيمة الإضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية في عدم الاستفادة من 13 مليونا و32 ألف و236 دولار من المنح المقدمة لأحد البرامج والمساعدات الإنسانية.
كما أقرت استكمال إجراءات التحري والتحقيق من قبل دائرة التحري والتحقيق بالهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في تعقب أحد المنظمات الوسيطة في عملية التوريدات ووقائع الإهدار والمبالغة في الإنفاق لما يزيد عن ستة ملايين و331 ألفا و225 دولار من قيمة المنحة والمساعدات التي كانت مقررة للجمهورية اليمنية دون الاستفادة منها والفحص والتدقيق للتوريدات والمستلزمات الفنية التي أظهرت التحريات بأنها تالفة أو تعرضت للإتلاف بفعل النقل وسوء التخزين.
واتخذت الهيئة العديد من القرارات والتدابير بشأن طلبات الحماية للمبلغين في عدد من بلاغات قضايا الفساد المقدمة إلى الهيئة وفقاً للقانون.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين لدور مايو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع الي دور مايو المقبل.
أمر الإحالة
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المصروفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)