بوتين: الاستراتيجية الجديدة للتطوير هدفها تعزيز السيادة التكنولوجية لروسيا وبيلاروسيا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن استراتيجية التطوير التكنولوجي الجديدة لعام 2035، التي تهدف إلى تعزيز سيادة روسيا وبيلاروسيا.
وأكد بوتين خلال اجتماع مجلس الدولة الأعلى، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن الاستراتيجية الجديدة تم إعدادها للفترة حتى عام 2035، وتحتوي على خطوات محددة لتعزيز السيادة التكنولوجية العامة.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن مسودة المبادئ التوجيهية لتنفيذ أحكام اتفاقية دولة الاتحاد للفترة 2024-2026، التي تم تقديمها في اجتماع المجلس، تركز على جعل التفاعل متعدد الجوانب أكثر نشاطًا في مجمله، بما في ذلك الصناعة والزراعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية ومجال المعلومات.
في سياق مختلف، أشار نائب الرئيس الأول لشركة التعدين والمعادن الروسية "نوريلسك نيكل"، سيرجي ستيبانوف، اليوم، إلى استمرار المخاطر الجيوسياسية المعاكسة في عام 2024، مع توقعات بأن تكون لها تأثير سلبي على عمليات الشركة.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أوضح ستيبانوف أن سياسة استبدال الواردات بدأت تثمر نتائجها، حيث قامت الشركة بختبار وتشغيل معدات التعدين من موردين جدد على مدار العام الماضي بشكل تدريجي.
أشار نائب الرئيس الأول لشركة التعدين والمعادن الروسية العملاقة "نوريلسك نيكل"، سيرجي ستيبانوف، إلى استمرار توقعات الشركة ببقاء إنتاج المعادن عند مستوى قريب من العام الماضي.
وأوضح أنه وفقًا لتوقعات الشركة، فإن مستوى إنتاج المعادن في المدى المتوسط سيكون قريبًا من المستوى الذي كان عليه في عام 2023. وأشار إلى أن الفترة الحالية هي الوقت المناسب لإصلاح الوحدات الرئيسية بهدف تحقيق إنتاج أعلى في وقت لاحق.
وفيما يتعلق بتخفيض إنتاج المعادن لدى "نوريلسك نيكل"، أوضح ستيبانوف أنه تم تقليص إنتاج النيكل بنسبة 5% على أساس سنوي في عام 2023، وذلك إلى مستوى 209 آلاف طن متري، وقد انخفض إنتاج النحاس بنسبة 2% إلى 425 ألف طن متري اعتبارًا من نهاية العام الماضي، بسبب انخفاض درجة الخام والعمليات التي تم ضبطها لتحسين جودة كاثودات النحاس.
كما انخفض إنتاج البلاديوم بنسبة 4% ليصل إلى 2.69 مليون أوقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين روسيا بيلاروسيا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9% العام الماضي
حققت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236.129 مليار ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2.921 تريليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت نحو 236.129 مليار ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772.205 مليار ريال وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" نحو 949.708 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 302.036 مليار ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة 229.088 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.