رئيس وزراء أسكتلندا: لا يمكن تهجير سكان غزة وعلى العالم أن يوقف الحرب فورا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الأسكتلندي حمزة يوسف إن استجابة المجتمع الدولي لما يجري في قطاع غزة كانت أضعف مما ينبغي، مشددا على ضرورة وقف الحرب بشكل فوري.
وأعرب يوسف -خلال مقابلة مع الجزيرة- عن أنه يشعر بالأسى إزاء مواقف الدول التي رفضت وقف إطلاق النار بمن فيهم المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن آلاف المدنيين والأطفال والنساء والأبرياء قتلوا دون ذنب، وأضاف "هذه الكارثة تتجدد يوميا وسكان غزة وحدهم هم الذين يعانون".
وأكد يوسف دعمه التحقيق المستمر الذي تقوم به محكمة العدل الدولية بشأن ما يمثل خرقا للقانون الدولي وجرائم الإبادة، وقال إن على واشنطن ولندن الضغط على إسرائيل لوقف ما تقوم به في غزة فورا.
ودعا كافة الشركاء الدوليين للتعاون من أجل وقف كافة أعمال العنف وإطلاق سراح الرهائن، مؤكدا أن عدم المطالبة بوقف إطلاق النار "خطأ".
وتساءل "كم من النساء والأطفال والشيوخ لا بد أن يقلتوا حتى يطالب العالم بوقف الحرب؟"، مضيفا "حكومة أسكتلندا لن تتوقف عن المطالبة بوقف الحرب لأن الناس لا يمكن أن يحاسبوا على أعمال قامت بها قلّة منهم".
خطأ جسيموعن قرار بعض الدول وقف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قال يوسف إنه يرحب بالتحقيق في كل المزاعم المنسوبة لبعض موظفي الوكالة لأن هذا هو الإجراء الصحيح.
لكنه أكد في الوقت نفسه أن وقف تمويل المنظمة يعتبر خطأ جسيما لأنه يمثل عقابا جماعيا للنساء والأطفال ومن يحتاجون للدواء والغذاء.
وأكد أنه عارض هذا الأجراء وسيواصل معارضته، وحث الأمين العام للأمم المتحدة على دعوة الحكومات للتراجع عن هذا القرار.
وأشار إلى أن حكومته مرهونة بقرارات الحكومة البريطانية، لكنه أكد دعم بقاء سكان غزة في أرضهم، وقال إن على حكومة المملكة المتحدة فعل ما بوسعها لمنع ترحيلهم.
وشدد على أن أرض قطاع غزة يملكها شعب غزة ويجب معارضة خطة لتهجيرهم بقوة، مضيفا "سنواصل رفع صوتنا من أجل الحق وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وعن حديثه عن استعداده لاستقبال أي لاجئين من قطاع غزة، قال يوسف إن حق اللجوء وقبول طلبات الهجرة ما زال بيد الحكومة المركزية في لندن، مشيرا إلى أنه مستعد لعمل ما يلزم لقبول طلبات لجوء الغزيين الذين دمرت بيوتهم، دون القبول أبدا بتهجيرهم.
وشدد على أن استقبال لاجئين من غزة لا يجب أن يكون جزءا من ترحيل قسري لهم، وإنما لأولئك الذين دُمرت بيوتهم بالكامل إذا قرروا هم مغادرة بلدهم.
أكما أكد على ضرورة عدم الخلط بين قبول طلبات الهجرة وبين التهجير القسري، مشددا على أهمية التأكيد على أن قطاع غزة جزء من فلسطين ولا يمكن أن ينفصل عنها.
وعن الوضع الإنساني في القطاع، قال إنها واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية على الإطلاق، مضيفا "كلنا نشعر بإحباط شديد كلما تابعنا المشاهد التي تتكرر يوميا، وأنا أسمع من أهل زوجتي -الموجودين في القطاع- عن الفظائع التي تتجدد في غزة".
وقال إنه يعاني يوميا من أجل التواصل مع أهل زوجته في القطاع لأن الوضع على المعابر صعب جدا، خصوصا وأن بعض أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو لديهم خطط مرعبة لسكان غزة، مؤكدا "يجب الوقوف لهذه الخطط ومنعها، وإدخال المساعدات للقطاع لأن الوضع كارثي".
وعن الحلول الممكنة للأزمة، أكد يوسف أن الأمر يبدو صعبا وأن كثيرا من الناس فقدوا الأمل -أو في طريقهم لفقدانه- بسبب امتناع من يمكنهم وقف القتال عن اتخاذ قرار بوقفه أو تعليقه، واصفا ما يجري في القطاع بأنه "أسوأ كارثة يعيشها في حياته".
وأكد ضرورة حشد المواقف لدفع الحكومات نحو اتخاذ قرار بوقف الحرب، وقال "إن ما تقوم به الجزيرة مهم جدا لنقل ما يعيشه القطاع من فظائع للعالم".
وختم بالقول إنه لا حديث عن أي سلام في المنطقة دون وجود دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وقف الحرب فی القطاع قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مطالبات في جيش الاحتلال يوقف الحرب وإعادة الأسرى.. ونتنياهو يصفها بـرسالة ضعف وتحريض
وقّع أكثر من 1500 جندي احتياطي على رسالة خلال ساعات قليلة أعربوا فيها عن دعمهم لموقف طياري القوات الجوية الذين أصدروا دعوة لوقف القتال من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين، وهو ما وصفه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بـ" رسالة الضعف أمام العالم، وأن هذه أعشاب ضارة تحاول إضعاف إسرائيل".
وحصدت الرسالة أكثر من 1500 توقيع خلال ساعات، منهم 247 جنديا يخدمون حاليا في الاحتياط، و16 بالمئة يخدمون فعليا، وطالب الموقعون بشكل صريح بـ"عودة المختطفين إلى ديارهم دون تأخير، حتى لو أدى ذلك إلى وقف القتال فوراً"، بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس".
وتظهر البيانات أن معظم الموقعين هم من المظليين والمشاة (980)، يليهم المقاتلون من السرب 13 (168)، وسرب هيئة الأركان العامة (133)، ووحدة موران 214 (123)، وشالداغ (49).
وبالإضافة إلى ذلك، قام 99 من جنود الاحتياط بالتوقيع دون الانتماء إلى وحدة محددة، ومن بين الموقعين على العريضة، نجد أن أعلى نسبة من أفراد الخدمة الفعلية حاليًا هي بين أعضاء هيئة الأركان العامة (27 بالمئة) ووحدة شعيطات 13 (24 بالمئة).
وأوضح الموقعون أنهم وقعوا بصفتهم مواطنين عاديين وليس كممثلين لوحدات عسكرية، وأنهم لا ينوون الدعوة إلى عدم الحضور، لكنهم يؤكدون عزمهم على ممارسة حقوقهم المدنية وينتقدون ما يسمونه "القتال المطول الذي يعرض حياة الرهائن والجنود والمدنيين للخطر"، في حين يشيرون إلى أنه "يستمر أيضًا لأسباب سياسية".
وجاء في الرسالة أن فصل الطيارين تم بهدف "إسكات الانتقادات المدنية المشروعة"، وأن ذلك يشكل تمييزا ضد مطالب جنود الاحتياط الذين طالبوا بالعودة إلى القتال، أو طالبوا برفض الاستقرار في الشمال، والتي لم يتخذ الجيش أي إجراء ضدها.
تنتهي العريضة بعبارة: "أصوات إخواننا تنادينا من الأنفاق ومن الأرض! من المناسب أن يعود جميع المختطفين في يوم الاستقلال إلى ديارهم وحدودهم، بعضهم لإعادة التأهيل والتعافي، وبعضهم للراحة الأبدية".
في وقت سابق، ردّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على سلسلة الرسائل قائلاً: "الرسائل نفسها مجددًا: مرةً باسم الطيارين، ومرةً باسم قدامى المحاربين في البحرية، ومرةً باسم آخرين. لكن الجمهور لم يعد يصدق أكاذيبهم الدعائية التي تتردد في وسائل الإعلام: لم تُكتب هذه الرسائل باسم جنودنا الأبطال، بل كتبها حفنةٌ صغيرةٌ من الأشرار، تديرها جمعياتٌ ممولةٌ من الخارج، هدفها الوحيد هو الإطاحة بالحكومة اليمينية".
وأضاف نتنياهو: "هذا ليس انجرافًا. هذا ليس تيارًا. هذه حفنة صغيرة، صاخبة، فوضوية، ومنفصلة عن بعضها البعض من المتقاعدين - غالبيتهم العظمى لم يخدموا إطلاقًا منذ سنوات. هذه الحشائش تحاول إضعاف دولة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي، وتشجع عدونا على إيذائنا".
واعتبر "لقد أرسلوا بالفعل إلى عدونا رسالة ضعف مرة واحدة. لا يمكن السماح لهم بفعل ذلك مرة أخرى. لقد تعلم مواطنو إسرائيل الدرس - الرفض هو الرفض، بغض النظر عن الاسم القذر الذي يطلقونه عليه. أي شخص يشجع على الرفض سيتم طرده فورًا. جيش الدفاع الإسرائيلي يقاتل، جيش الدفاع الإسرائيلي يحقق النصر، ونحن جميعا ندعمه".