«استدامة» يكشف عن خطة طموحة لتطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الانتهاء من صياغة مسودة قانون الإعسار للأفراد مع اللائحة التنفيذية
بدء النشاط الفعلي لشركتين بدور صانع السوق ومزود السيولة لتعزيز ترقية بورصة مسقط
الجشمي: خطة «التوازن المالي» حققت نتائج إيجابية كانخفاض متوسط سعر التعادل النفطي وحجم الدين
السالمي: ترخيص 9 منصات للتمويل الجماعي وتشغيل 4 منها.. والمبالغ الممولة منها تتجاوز 2.
2 مليار ريال حجم التمويل المقدم من سوق رأس المال للأعمال في عام 2022
العمري: المنتجات التمويلية في سلطنة عمان متنوعة ومتاحة
نسعى لإطلاق 5 منتجات لإدارة السيولة في قطاع الصيرفة الإسلامية خلال العام الجاري
كشف البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة» اليوم عن خطة تطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان بشقيه المصرفي وسوق رأس المال، حيث تتضمن الخطة أكثر من 74 مبادرة مع خطط تنفيذية تعتمد على 6 ركائز أساسية، تدعمها 4 ممكنات، بالإضافة إلى 10 مؤشرات استراتيجية لقياس الأداء.
وتهدف خطة تطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان إلى توجيه الموارد المالية بفاعلية وتعزيز دورها في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاستثمارية الطموحة لرؤية «عمان 2040». علاوةً على تعزيز فرص الحصول على التمويل. وسيعمل البرنامج الوطني «استدامة» مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ هذه المبادرات ضمن إطار الخطة الخمسية العاشرة، بهدف التركيز على تحسن وضع المالية العامة للدولة واستدامة أثرها.
وقال معالي ناصر بن خميس الجشمي، أمين عام وزارة المالية والمشرف العام على البرنامج الوطني «استدامة»: «يأتي الإعلان عن خطة تطوير القطاع المالي استكمالًا لجهود الحكومة نظرا للنتائج الإيجابية المتحققة جراء الالتزام بتنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى (2020 - 2024)، التي أدت إلى انخفاض متوسط سعر التعادل النفطي في الميزانية العامة للدولة، وانخفاض حجم الدين العام مصحوبا بارتفاع التصنيف الائتماني.
وأشار معاليه إلى أن الحكومة مستمرة في تحسين الأوضاع المالية وتطوير القطاع المالي، فقد اُعتمد البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة» بتوجيهات سامية لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من 2023 ليكون ممكنًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات رؤية «عمان 2040».
وأضاف معالي أمين عام وزارة المالية والمشرف العام على البرنامج الوطني «استدامة»: إن مرحلة الاستدامة المالية، ستمكن في توجيه الموارد المالية بفاعلية نحو المشاريع التنموية ذات العوائد الاستثمارية، لتعزيز التنمية الاقتصادية وسيعمل البرنامج مع الجهات المنفذة من القطاعين العام والخاص على خلق قطاع مالي متطور وحيوي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي».
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: إن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بترخيص 9 منصات من التمويل الجماعي، تم تفعيل 4 منها، وبلغت المبالغ التي تم تمويلها من هذه المنصات نحو 2.9 مليون ريال عماني بنهاية عام 2023، ومشيرا إلى أن أغلب المبالغ كانت موجهة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح سعادته خلال الجلسة الحوارية ضمن اللقاء الإعلامي للكشف عن تفاصيل البرنامج الوطني «استدامة»، أن حجم التمويل الذي قدمه سوق رأس المال للأعمال في سلطنة عمان في عام 2022 بلغ ما يقارب 2 مليار ريال عماني، وهو ما يعادل 4 أمثال التمويل المقدم من القطاع المصرفي، ومثلت أدوات الدين ما نسبته 39%، متوقعا أن أداء القطاع سيكون أفضل في عام 2023 بسبب تعدد الإصدارات وأحجامها لا سيما اكتتابي أبراج وأوكيو.
وأشار سعادة الشيخ عبدالله السالمي أن مستويات التعمين في قطاع التعمين تعد جيدة، حيث تعدت 80%، مؤكدا أن الجهود مستمرة لإيجاد فرص وظيفية للكوادر الوطنية، في ظل ما يتمتع به القطاع من فرص واعدة سواء كانت مباشرة وغير مباشرة.
وقال سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني: إن المنتجات التمويلية في سلطنة عمان متنوعة ومتاحة، مؤكدا أن دور البنك المركزي العماني يكمن في تعزيز توفير هذه المنتجات بأفضل الطرق. وأشار سعادته إلى أن البنك المركزي العماني قد أصدر منتجا واحدا متعلقا بأدوات إدارة السيولة في قطاع الصيرفة الإسلامية، ويسعى إلى إطلاق 5 منتجات في هذا الصدد خلال العام الجاري.
واستعرض محمود بن عبدالله العويني، مدير إدارة البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي عددا من الأهداف التي سيعمل عليها البرنامج التي تمثلت في استكمال المبادرات المرتبطة بتحسين المؤشرات المالية العامة للدولة وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات من القيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة. إضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمستثمرين، والشركات الناشئة، وقطاعات التنويع الاقتصادي.
وأوضح العويني أن محاور عمل البرنامج شملت 6 ركائز استراتيجية، كتوفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه التمويل للقطاعات المستهدفة، وتطوير منظومة التمويل الأخضر المستدام، وتفعيل دور سوق رأس المال، وتعزيز الجاذبية للاستثمارات الأجنبية، وتفعيل دور قطاع التأمين. وشملت محاور البرنامج 4 ممكنات وهي: التقنية المالية، القوانين والتشريعات، الثقافة المالية، وتطوير الكوادر البشرية.
وفي مرحلة الدراسة حدد البرنامج مجموعة من التحديات كان من أهمها محدودية الخدمات والمنتجات التمويلية التي تتناسب مع الفئات المختلفة حيث إن فرص التمويل كانت تتركز على فئات تقليدية بدلًا من توجيهها إلى قطاعات التنويع الاقتصادي المستهدفة والمؤسسات الناشئة. إضافة إلى ذلك، تدني مستويات السيولة في سوق رأس المال وبالتالي تحجيم دوره كخيار تمويلي مساند للتنمية الاقتصادية. وتضمنت التحديات غياب مقومات الحصول على فرص استثمارية جديدة مرتبطة بالتقنيات المالية والتمويل الأخضر المستدام. إضافة إلى محدودية الكوادر البشرية الوطنية المتخصصة والمؤهلة في القطاع المالي على المستويات القيادية.
واستنادًا إلى الدراسة التفصيلية التي قام بها فريق عمل البرنامج، تم تنفيذ عدد من مبادرات المكاسب السريعة في عام 2023، بهدف حل بعض التحديات الملموسة وتم وضع أهداف ومؤشرات أداء واضحة قابلة للتطبيق بهدف تطوير القطاع المالي ورصد تحسيناته إضافة إلى اقتراح مبادرات وبرامج تصحيحية تتبع أفضل الممارسات العالمية، بهدف تحسين كفاءة وفاعلية القطاع. وهدفت هذه الإجراءات إلى تعزيز استدامة القطاع المالي وتحسين الأداء العام بناء على استراتيجيات مستدامة وفعّالة. وتعد خطة تطوير القطاع المالي خطوة مهمة نحو المستقبل المالي لسلطنة عمان، ستتضافر من خلالها الجهود بين مختلف الجهات المشاركة لتحقيق الأهداف الوطنية لرؤية «عمان 2040».
وخلال الفترة الماضية استكمل برنامج استدامة عددًا من المبادرات مع الجهات ذات العلاقة من أهمها مبادرة صانعي السوق ومزودي السيولة، حيث عمل البرنامج بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط على إصدار لوائح صانع السوق ومزود السيولة وتم ترخيص شركتين هما المتحدة للأوراق المالية وأوبار كابيتال للقيام بدور صانع السوق ومزود السيولة وبدأ النشاط الفعلي لمزود السيولة في منتصف يناير 2024، والذي بدوره سيعزز السيولة ويزيد من جاذبية السوق مما سيساهم في ترقية بورصة مسقط لتكون من الأسواق الناشئة حسب التصنيفات العالمية.
كما تم خلال الفترة الماضية استكمال مبادرة مبادرات التمويل الأخضر/ المستدام، حيث عمل البرنامج الوطني «استدامة» على توحيد الجهود لضمان جاهزية البيئة التشريعية والتنظيمية في سلطنة عمان لتمكين القطاعين العام والخاص من الحصول على التمويل الأخضر بأقل التكاليف الممكنة وذلك من خلال إصدار إطار عمل مرجعي للتمويل السيادي المستدام من قبل وزارة المالية، وتدشين الدليل الاسترشادي ومنصة إفصاح الحوكمة الثلاثية للشركات المدرجة من قبل بورصة مسقط.
كما استكمل البرنامج مبادرة إيجاد قانون الإعسار؛ لوضع إطار تنظيمي ممنهج لحالات الإعسار المتزايدة لدى الأفراد الطبيعيين ووضع نظام يوازن بين حقوق الدائنين والمدينين. ونتيجة للجهود الحثيثة من قبل فريق عمل البرنامج الوطني «استدامة» وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء والبنك المركزي العماني ووزارة التنمية الاجتماعية، تم الانتهاء من صياغة مسودة قانون الإعسار للأفراد مع اللائحة التنفيذية على أمل أن يتم اعتمادها حسب ما هو متبع من خطوات في إجراءات الدورة التشريعية.
ويعتبر برنامج «استدامة» برنامجا وطنيا أُطلق بتوجيهات سامية لضمان الانتقال من مرحلة التوازن المالي إلى الاستدامة المالية. ويهدف البرنامج إلى تمكين القطاع المالي بشقيه القطاع المصرفي وسوق رأس المال من خلال تطوير منظومة التمويل والفرص الاستثمارية لتحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية «عمان 2040» تحقيقًا للتكامل بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية. كما يشمل البرنامج مبادرات تُنفذ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في نطاق الخطة الخمسية العاشرة لتلبية متطلبات الفترة الحالية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البرنامج الوطنی التمویل الأخضر سوق رأس المال فی سلطنة عمان عمل البرنامج السیولة فی إضافة إلى مع الجهات عمان 2040 فی عام
إقرأ أيضاً:
زيارات واجتماعات مكثّفة لوزير التربية في سلطنة عمان
وَاصَلَ وزير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدّكتور “موسى المقريف”، زيارته الرّسمية إلى سلطنة عُمان، بزيارة إلى مدرسة المحامد للتّعليم الأساسي، بالعاصِمة العُمانية مسقط.
واستمَع الوزير والوفد المرافق له خِلال الزيارة، إلى “شرح من مديرة المدرسة عن آليات التّعليم المُتّبعة داخل المدرسة، وأبْرز الأنشطة التي حققت بها المدرسة جوائز محلّية وإقليمية، واطّلع على مبادرات اِستخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاِصطناعي لدعم العملية التّعليمية، والتّجارب التّعليمية الرّقمية، مثل اِستخدام تقنيات التّعليم التّفاعلي، واللوحات الذكية، والتدريس عن بُعد”.
كما شملتْ الجولة اليوم “زيارة المعهد التّخصُّصي للتدريب المهني للمُعلّمين، والذي يُعد من أكبر المؤسّسات التّدريبية في السّلطنة، حيث يُقدّم برامج دعم وتدريب شامِلة تشمل مهارات المستقبل، التّعلُّم النّشط، والبحث العِلمي. يستهدف المركز المُعلِّمين، ومديري المدارس، والمشرفين التّربويين والمُعلّمين الجُدد، ويتم التّدريب باستخدام تقنيات مُباشرة وإلكترونية مدمجة، وِفق أحدث النُّظم التّعليمية”.
واختتم الوزير جولته بزيارة إلى ديوان وزارة التّربية والتّعليم العُمانية، “حيث اِجتمع وكيل وزارة التّربية والتّعليم العُمانية للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ “ماجد البحري”، وشهد الاِجتماع الفنِّي تقديم عرض عن مشروع التّحوُّل الرّقمي في وزارة التّربية والتّعليم في سلطنة عُمان، قدّم خلاله شرح حول منظومات إدارة التّعليم والموارد والبنية التحتية لأمن المعلومات، والتّعلُّم الإلكتروني، كما ناقش الاِجتماع تعزيز البُنية التّحتية الرّقمية، ورخص التّعليم الإلكتروني، وإطار أخلاقيات الذكاء الاِصطناعي”.
كما عقد خُبراء البلدَين في مجالات التّقويم والقياس والإشراف التّربوي “اِجتماعاً ناقش فيه أبْرز الطُّرق المُبتكرة في تحسِين نظام الاِمتحانات ورصد وتقييم مخرجاتها، بما يدعم تعزيز جودة العملية التّعليمية، والأدوات الحديثة لِقياس مستوى التّحصيل الدّراسي للطلاب، وتقييم مخرجات الاِمتحانات بفعالية، إضافة إلى الخطوات الرّئيسية في إعداد وتدريب المُفتِّش التّربوي، ورفع كفاءة المُفتِّشين التّربويين ودعم اِستمرارية التّطوير المهني داخل المدارس”.
وفي اِختتام الزيارة، “قدّم وزير التّربية والتّعليم الدّكتور “موسى المقريف”، شُكره لِوزيرة التّربية والتّعليم العُمانية ودولة عُمان حكومةً وشعباً على كرم الضيافة، مشيداً بزيارته للمؤسّسات التّعليمية والثقافية العمانية، ووجّه الدّعوة للوزيرة وللفريق الوزاري لِزيارة ليبيا، لِتعزيز أُطر التّعاون التّعليمي بين البلدَين”.
من جهتها، “أعْرَبتْ وزيرة التّربية والتّعليم العمانية الدّكتورة “مديحة بنت أحمد الشيبانية”، عن شُكرها لِوزير التّربية والتّعليم على زيارته، مؤكِّدةً على توحّد تطلُّعات البلدَين في مجال التّعليم، ورغبتها في تعزيز التّعاون من خلال برامج تنفيذية مشتركة”.
هذا ورافق الوزير في جولته مستشار وزيرة التّربية لِشؤون المديريات بالسلطنة، ومدير المديرية العامّة للتّربية والتّعليم بمحافظة مسقط ومديرة المدرسة، والوفد الليبي ممثلاً بمستشار الوزير لِتقنية المعلومات، ومدير مركز التدريب وتطوير التّعليم، ورئيس هيئة الموهوبين والمتفوِّقين، ومُدير مصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي، ومدير المركز الوطني للامتحانات.
أكدت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة، كامالا هاريس، أنها تعهدت للرئيس المنتخب دونالد ترامب بانتقال سلمي للسلطة، داعية ناخبيها إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات.
وقالت هاريس خلال مؤتمر صحفي من جامعة هوارد عقب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية: “يجب أن نقبل نتائج هذه الانتخابات”، مشيرة إلى أنها اتصلت بترامب للاعتراف بالهزيمة، وأكدت له “أننا سنشارك في انتقال سلمي للسلطة”.
وأضافت: “نتيجة الانتخابات لم تكن كما نريد، وليست ما ناضلنا من أجله، وليست ما صوتنا من أجله. ولكن اسمعوني عندما أقول إن نور الأمل الأمريكي سوف يظل ساطعًا دائمًا”.
واعترفت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية أمام ترمب، وقالت: “نحن مدينون بالولاء ليس لرئيس أو حزب، ولكن للدستور الأمريكي”، لافتةً إلى أن “الناس تشعر بمشاعر مختلفة الآن، أفهم ذلك، لكن يجب أن نقبل نتائج هذه الانتخابات”.
وقالت هاريس: “لن أتخلى عن الكفاح من أجل الحرية والإنصاف وتساوي الفرص وهذا ليس وقتًا للاستسلام بل للتنظيم ومواصلة العمل”.
وتابعت هاريس: “سنواصل خوض هذه المعركة في صناديق الاقتراع، وفي المحاكم وفي الساحة العامة”، في إشارة إلى العمل الذي يستعد الديمقراطيون للقيام به في السنوات الأربع المقبلة.
دونالد ترامب وكامالا هاريس – سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
إعلام أمريكي يكشف أسباب خسارة هاريس
قبل 20 ساعة
وعبّرت هاريس عن فخرها بالسباق الرئاسي خلال الأيام الـ107 من الحملة، مضيفة أن “المبدأ الأساسي للديمقراطية الأمريكية، عندما نخسر الانتخابات نقبل النتيجة، هذا المبدأ يميزنا ويميز ديمقراطيتنا”.
وأشاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، في بيان صادر عن البيت الأبيض، الأربعاء، بنائبته كامالا هاريس، التي خسرت الانتخابات الرئاسية، ووصفها بأنها “شريكة عظيمة.. مليئة بالنزاهة والشجاعة”.
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: “لقد رأت أمريكا اليوم كامالا هاريس التي أعرفها وأعجب بها بشدة. لقد كانت شريكة عظيمة وموظفة عامة مليئة بالنزاهة والشجاعة، ففي ظل ظروف استثنائية، صعدت وقادت حملة تاريخية جسدت ما هو ممكن عندما تسترشد ببوصلة أخلاقية قوية ورؤية واضحة لأمة أكثر حرية وأكثر عدالة ومليئة بمزيد من الفرص لجميع الأمريكيين”.
واعتبر بايدن أن قراره في عام 2020 باختيار هاريس نائبة للرئيس “كان أفضل قرار اتخذه”.
وحصل ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، على 295 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 226 صوتا للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وهو عدد أصوات يتجاوز العدد اللازم للفوز بمنصب الرئيس.
ويضم المجمع الانتخابي 538 صوتا تمثل جميع الولايات ويحتاج الفوز بالرئاسة لحصول أحد المرشحين على 270 صوتا على الأقل، وهي النسبة التي حققها ترامب في انتخابات الرئاسة التي جرت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
المسؤولون الديمقراطيون يكشفون عن سبب الفشل في الانتخابات
خبراء عبر “سبوتنيك”: ترامب بعد فوزه سيعمل على التهدئة بالمنطقة لتنفيذ مشاريعه القديمة
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار