فرنسا ترحل حقوقيا بريطانيا مسلما بدعوى "تهديد السلم المجتمعي"
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن فرنسا ترحل حقوقيا بريطانيا مسلما بدعوى تهديد السلم المجتمعي، فرنسا ترحل حقوقيا بريطانيا مسلما بدعوى تهديد السلم المجتمعي ربّاني كان يهدف لعقد اجتماعات مع صحفيين فرنسيين وقادة المجتمع المدني بشأن اضطهاد .،بحسب ما نشر الجزيرة نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فرنسا ترحل حقوقيا بريطانيا مسلما بدعوى "تهديد السلم المجتمعي"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
فرنسا ترحل حقوقيا بريطانيا مسلما بدعوى "تهديد السلم المجتمعي"ربّاني كان يهدف لعقد اجتماعات مع صحفيين فرنسيين وقادة المجتمع المدني بشأن اضطهاد المسلمين (مواقع التواصل)18/7/2023
رحّلت السلطات الفرنسية الباحث البريطاني المسلم محمد رباني، الذي كان في زيارة للبلاد بهدف رصد أحوال الجالية المسلمة هناك بعد الاضطرابات التي شهدتها احتجاجا على قتل الشرطة الشاب المسلم نائل.
ووثّق ربّاني المسؤول في منظمة "كيج" (CAGE) -وهي منظمة معنيّة بمساعدة المجتمعات المتضررة من "حملات الحرب على الإرهاب" التي تقوم بها الحكومات- لحظات احتجازه في مقطع فيديو نشرته المنظمة على منصة "يوتيوب" (YouTube).
وأعلنت منظمة كيج أن الشرطة الفرنسية استجوبت ربّاني في المطار، في أثناء احتجازه الذي استمر لمدّة 24 ساعة في مركز احتجاز اللاجئين، قبل أن يتم ترحيله إلى لندن.
ووصل ربّاني العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء الماضي، بهدف عقد اجتماعات مع صحفيين فرنسيين وقادة المجتمع المدني بشأن اضطهاد المسلمين، إلا أنه فوجئ بفرض وزارة الداخلية الفرنسية بحقه حظرا لدخول أراضيها.
وحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن الحظر فُرِض بعد كلمة ألقاها ربّاني خلال اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال سبتمبر/أيلول العام الماضي، انتقد فيها "أجندات الحكومة الفرنسية العنصرية" واتّهمها بـ"ترهيب واضطهاد المجتمع المسلم".
وتتهم الحكومة الفرنسية ربّاني بالترويج لنظريات مؤامرة حول "الاضطهاد الناجم عن الإسلاموفوبيا"، وبأنه "جزء من "حركة إسلامية راديكالية" و"يشكّل تهديدا خطيرا للنظام العام والأمن الداخلي لفرنسا".
يُشار إلى أن الحظر الذي فرضته باريس على ربّاني ليس الأول من نوعه، إذ تمكنت منظمة كيج من رفع حظر مماثل بحقّه عام 2020.
وعلّقت منظمة كيج على قرار حظر السفر بحق مديرها بقولها "من الواضح أن الحكومة الفرنسية تشعر بالتهديد من منظمة غير حكومية تحاسبهم. إن استبعاد أحد المسلمين المدافعين عن حقوق الإنسان عن طريق حظره يعتبر مثالا على الإسلاموفوبيا التي يشعرون بالإهانة إذا وُصِفوا بها".
وقالت المنظمة إن التُهم الموجهة لربّاني ما هي إلا "مزاعم ملفقة وغير مثبتة"، وإن "ذريعة الأمن القومي" مجرد وسيلة تتبعها الحكومة منذ أكثر من عقدين من الزمن "لتبرير شيطنة المسلمين واستهدافهم ضمن ما تسمى الحرب على الإرهاب".
واستنكر نشطاء ومنظمات إسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي ما تعرّض له ربّاني، منتقدين في الوقت ذاته ممارسات السلطات الفرنسية الموثقة في اضطهاد المسلمين.
المسلمون في فرنساويواجه المسلمون في فرنسا عددا من التحديات التي تجعل حياتهم أكثر صعوبة يوما بعد آخر، حيث يعد التمييز والعنصرية والعنف أبرز العقبات اليومية في حياتهم.
وفي يوليو/تموز 2021، تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) بشكل نهائي مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، والذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".
وتسبب القانون في إغلاق عدد من المساجد والمدارس الإسلامية ومضايقة أئمة وإغلاق محال تجارية يديرها مسلمون. كما خضعت آلاف المؤسسات الإسلامية للتحقيق من قبل الدولة مع إغلاق 900 مؤسسة بالقوة ومصادرة أكثر من 55 مليون يورو.
وبموجب القانون، تصل عقوبة من يدان بجريمة "الانفصالية" إلى السجن 5 سنوات، وغرامات تصل إلى 75 ألف يورو لمن يهددون أو يعتدون على مسؤول منتخب أو موظف مدني لعدم رغبتهم في اتباع القواعد التي تحكم الخدمات العامة الفرنسية، مثل رفض الخضوع للفحص الطبي من قبل طبيبة.
ويشار إلى أن تقرير الإسلاموفوبيا في أوروبا لعام 2022 صنف فرنسا واحدة من أكثر الدول معاداة للإسلام، حيث شهدت السنوات الخمس الماضية هجرة شريحة جيدة من الشباب المسلمين من خريجي الجامعات من فرنسا إلى الولايات المتحدة وكندا.
المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعيالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلمانيون فرنسيون يطالبون بالرقابة على المساعدات الأوروبية لدمشق.. مدير المخابرات العسكرية الفرنسية السابق: المشاعر الطيبة لا تصنع سياسة أو استراتيجية.. والوضع يتطلب يقظة كبيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب برلمانيون فرنسيون بمزيد من الرقابة على المساعدات الأوروبية لسوريا.. دعا كريستوف جومارت (يسار) النائب الأوروبي إلى مزيد من اليقظة فيما يتعلق بالمليارات التي تم الإعلان عنها لإعادة إعمار البلاد. وطالبت كريستيل دينتورني (الاتحاد من أجل الجمهورية) بتشكيل لجنة تحقيق تقصى حقائق من الدبلوماسية الفرنسية فى أعقاب المجارز ضد العلويين.
لقد أثارت المجازر التي ارتكبت في سوريا ضد العلويين، بعد ثلاثة أشهر من سقوط بشار الأسد، موجة من الخوف والحذر في العالم البرلماني.. منذ تنصيبها في الثامن من ديسمبر، كانت الجماعة الإسلامية موضع مراقبة شديدة، لأن زعيمها أحمد الشرع المعروف باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، كان مرتبطاً بمنظمات إرهابية. وبينما أشادت فرنسا بنهاية حكم الأسد باعتبارها فتح صفحة سياسية جديدة لهذا البلد الذي يحد لبنان والأردن والعراق وتركيا والبحر الأبيض المتوسط، فإن بعض المراقبين يعتقدون أنه من الحكمة الانتظار قبل فتح أبواب الدعم المالي، بما يتجاوز المساعدات الطارئة الأولية التي تعتبر ضرورية، ذلك أن بعض المجتمعات السورية لا تنجو من العنف وتُجبر على النزوح. وقد أدانت المنظمات غير الحكومية مقتل ما يقرب من ١٥٠٠ شخص في غرب البلاد، غالبيتهم من المدنيين.
استخدام الأموال
وحذر عضو البرلمان الأوروبي كريستوف جومارت، الذي كان مديراً للمخابرات العسكرية الفرنسية ويشغل الآن منصب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، قائلاً: "إن المشاعر الطيبة لا تصنع سياسة أو استراتيجية"، ويرى كريستوف جومارت، عضو حزب الشعب الأوروبي، أن الوضع يتطلب يقظة كبيرة. وباعتباره جنرالاً في الجيش، لا يمكنه إلا أن يراقب الأمور من أعلى مستوى خبرته المهنية، حيث كان أيضاً قائداً للعمليات الخاصة الفرنسية. ووجه تنبيهاً إلى زملائه المنتخبين، سواء في البرلمان الأوروبي أو في الغرف الفرنسية، قائلاً: كان الرئيس الجديد الجولاني خصمًا مباشرًا لفرنسا. إنه إرهابي. أنا حذر منه بشدة، لأن إرادة هذه السلطة هي إقامة نظام حكم للإسلاميين في جميع أنحاء البلاد دون مراعاة فسيفساء البلاد ومكوناتها المختلفة. ويؤكد قائلًا: "من الأفضل بكثير أن يُشكّل لجنة تحقيق في المجازر، ولكن هناك فرق بين القول والفعل".
وإلى جانب هذه الدعوة إلى عدم الثقة، يدق المسؤول المنتخب ناقوس الخطر أيضًا بشأن المساعدات المالية التي يتم تقديمها على المستوى الأوروبي. ويبلغ الالتزام الذي أعلنته المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا في ١٧ مارس، عقب المؤتمر الدولي التاسع للمانحين في بروكسل، ٥.٨ مليار يورو، بما في ذلك ٤.٢ مليار يورو في شكل منح و١.٦ مليار يورو في شكل قروض، مما يجعل ٢.٥ مليار يورو متاحة من أوروبا. لكن البرلماني يرى أنه من الضروري وضع "اشتراطات" والحصول على ضمانات يمكن التحقق منها. لا يشكك كريستوف جومارت في أهمية المساعدات الطارئة، ولا في ضرورة إرسال إشارات إيجابية إلى بلد عانى من ربع قرن من قبضة حاكمة، ولكن إذا كانت أوروبا تريد التأكد من أنها لا تمول "حكم المنظمات الإسلامية"، فإنه يعتقد أنها يجب أن تمنح نفسها الوسائل اللازمة لمراقبة الاستخدام السليم للأموال المخصصة.
المعايير الأوروبية
ويستكمل الجنرال السابق رؤيته قائلاً: "لا شك أن المال سلاح نفوذ، لكن أوروبا تُقدم الكثير منه. سبق أن استنكرتُ الأموال الخضراء الممنوحة لتركيا لتمويل التكيف مع المعايير الأوروبية. في حالة سوريا، هناك حاجة إلى بنود لأننا يجب أن نمتلك الوسائل اللازمة للتحقق من إمكانية تتبع المخصصات وطبيعة المشاريع الممولة، بما يضمن مراعاة النظام لاحتياجات مختلف الطوائف غير السنية.. أُشير إلى أننا سنُقدم لسوريا أموالاً أكثر مما سنُخصص لتمويل إعادة تسليح برنامج "إيديب"، وهو برنامجنا الأوروبي لصناعة الدفاع. ويرى الجنرال أنه من الضروري عدم التسرع في أي شيء، وتقديم هذا التمويل تدريجيا وعلى مراحل، بالاعتماد على سيطرة الدبلوماسيين الذين تعهدت عدة دول أوروبية بإعادة إقامتهم على الأراضي السورية، كما أعلنت فرنسا وألمانيا". ويصر كريستوف جومارت أنه "في هذه البلدان حيث السلطة ضعيفة التأسيس، يمكننا أن نفترض أن الفساد لا يزال، للأسف، واقعاً حقيقياً. ولهذا السبب يتعين علينا أن نكون حذرين".
وضع مذهل
وفي باريس، تتحدث برلمانية أخرى لتدين الدبلوماسية الفرنسية، وتتهمها بـ"سوء السلوك السياسي".. فقد أعربت كريستيل دينتورني، عضو المجموعة البرلمانية التي يرأسها إريك سيوتي، عن قلقها إزاء مصير المجتمعات العلوية والمسيحية في سوريا، وهي دولة تعتبر واحدة من مهد المسيحية حيث انخفض عدد المسيحيين بشكل مطرد منذ عشرين عامًا (يقدر عددهم اليوم بنحو ٢٠٠ ألف مقارنة بمليون في عام ٢٠٠١). وأعربت عن أسفها لأن فرنسا لا تأخذ في الاعتبار "التحذيرات التي أصدرها بعض البرلمانيين، مثل عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري في أوت دو سين روجر كاروتشي، وعضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الجمهوري ماريون ماريشال وفرانسوا فيون".
وفي رسالة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، ردد رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون دعوات المساعدة التي أطلقها العلويون ورجال الدين المسيحيون في سوريا في مواجهة المجازر التي يرتكبها الجهاديون المتهمون بالعمل بالتواطؤ مع النظام الجديد. وكتب: "أدعو رئيس الجمهورية إلى التحرك ضد الحكومة السورية التي لا يمكنها الاعتماد على علاقاتها مع فرنسا بينما تسمح بسخرية بما يمكن أن يصبح عملية إبادة منهجية للسكان العلويين والمسيحيين".
وتقدمت النائبة كريستيل دينتورني هذا الأسبوع باقتراح إلى رئيس الجمعية الوطنية يطالب بتشكيل لجنة تحقيق في "إخفاقات الدبلوماسية الفرنسية في سوريا". ولم تقرر مجموعة الاتحاد من أجل الجمهورية بعد ما إذا كانت ستدرج هذا المشروع في جدول أعمالها البرلماني في يونيو، لكن الممثلة المنتخبة تصر على التشكيك في طبيعة علاقات فرنسا مع سوريا، وترى أن ما يحدث "خطأ سياسي وأخلاقي"، و"تواطؤ"، و"تناقضات"، و"إخفاقات"، و"خيانة لقيم الدبلوماسية الفرنسية".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي