سؤال برلماني عاجل بشأن مسلسلات شهر رمضان المقبل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، عدد من الانتقادات الحادة لوزيرة الثقافة د نيفين الكيلانى، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، مشيرا إلي أن ما عرضته الوزيرة بالاجتماع يتعلق بما تقدمه الوزارة من خدمات، ولكن دون توضيح أسباب عدم إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، رغم مطالبتها بذلك الأمر منذ عام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان بشأن ضعف دور وزارة الثقافة في نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بقصور الثقافة الخاصة بالوزارة على مستوى الجمهورية وذلك لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
وقال عصام، يمكننا أن نلتمس العذر للوزيرة في تأخر إنشائها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، في المرة الأولي نظرا لأنها كانت في بداية فترة توليها مسئولية الوزارة، إلا أن في المرة الثانية ليس لها عذر.
وتابع عصام، دورنا هو الرقابة والمسائلة، مطالبا برد رسمى، من الوزيرة، بشأن عدم إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة حتى الآن.
كما تساءل عضو مجلس النواب، عن مدى التنسيق بين وزارة الثقافة و المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بشأن مسلسلات شهر رمضان المقبل، ووجود بصمة لوزارة الثقافة في تلك الأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان
وتابع محمود عصام، موجها أسئلته للوزيرة،: كان ايه خطة حضرتك عند توليك مسئولية الوزارة، بشأن توفير الموارد المالية، في ظل ضعف امكانيات الوزارة.
ودعا عضو مجلس النواب، وزارة الثقافة للجوء إلي أفكار خارج الصندوق لحل مشكلاتها، مشيرا إلي إمكانية أن تستعين الوزارة بنظام التعاقد في سد العجز لديها في بعض القطاعات.
وتابع النائب محمود عصام،: موجها حديثه للوزيرة، حضرتك وزيرة في فترة استثنائية، وبالتالي لابد أن يكون هناك أفكار غير تقليدية، لتوفير الأموال اللازمة لتمويل المشروعات بالوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون البناء يدعم الخصوصية والأمن لكنه بحاجة إلى تطبيق فعّال
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية النظام في تنظيم المباني السكنية والإدارية بما يحقق الخصوصية والأمن.
وأشارت إلى أن مفهوم المباني المنظمة، مثل الكومباوندات والمجمعات الحديثة، يُطبق بالفعل في بعض المحافظات التي تتميز بطابع حديث، إلا أن العديد من المحافظات القديمة والمناطق البسيطة لا تتوفر فيها هذه التنظيمات.
وخلال مداخلتها ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت سعيد أن هناك قانونًا قديمًا في مصر، وهو قانون البناء، ينظم هذه الأمور، مشيرةً إلى أن التأخر في تطبيقه هو العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق نظام أكثر تنظيماً للمباني السكنية والإدارية، ما ينعكس سلبًا على الخصوصية والأمن في بعض المناطق.
البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.
أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.
مشيرة خطاب: أحيي البرلمان لبدء خطوات طال انتظارها في مجال حقوق الإنسانأكدت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقديرها للبرلمان المصري على بدئه عملية تشريعية مهمة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القانون المصري الصادر في عام 2014 يعتبر من أعظم القوانين في التاريخ الدستوري المصري لضمانه حقوق الإنسان.
وأوضحت خطاب أن الدستور المصري يتضمن مبادئ عامة لحقوق الإنسان، وأن هذه المبادئ، بعد مرور عشر سنوات على إصدار الدستور، باتت بحاجة إلى قوانين مكملة لتفعيلها، مشيرةً إلى أن "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي".
وأضافت خطاب أن الخطوة التي بدأها البرلمان ليست فقط إصدار القوانين المكملة للدستور، بل هي عملية قانونية وتنفيذية تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتدعيم الأسس الدستورية، ما يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ الدستور وحماية حقوق المواطنين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار