سؤال برلماني عاجل بشأن مسلسلات شهر رمضان المقبل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، عدد من الانتقادات الحادة لوزيرة الثقافة د نيفين الكيلانى، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، مشيرا إلي أن ما عرضته الوزيرة بالاجتماع يتعلق بما تقدمه الوزارة من خدمات، ولكن دون توضيح أسباب عدم إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، رغم مطالبتها بذلك الأمر منذ عام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان بشأن ضعف دور وزارة الثقافة في نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بقصور الثقافة الخاصة بالوزارة على مستوى الجمهورية وذلك لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
وقال عصام، يمكننا أن نلتمس العذر للوزيرة في تأخر إنشائها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، في المرة الأولي نظرا لأنها كانت في بداية فترة توليها مسئولية الوزارة، إلا أن في المرة الثانية ليس لها عذر.
وتابع عصام، دورنا هو الرقابة والمسائلة، مطالبا برد رسمى، من الوزيرة، بشأن عدم إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة حتى الآن.
كما تساءل عضو مجلس النواب، عن مدى التنسيق بين وزارة الثقافة و المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بشأن مسلسلات شهر رمضان المقبل، ووجود بصمة لوزارة الثقافة في تلك الأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان
وتابع محمود عصام، موجها أسئلته للوزيرة،: كان ايه خطة حضرتك عند توليك مسئولية الوزارة، بشأن توفير الموارد المالية، في ظل ضعف امكانيات الوزارة.
ودعا عضو مجلس النواب، وزارة الثقافة للجوء إلي أفكار خارج الصندوق لحل مشكلاتها، مشيرا إلي إمكانية أن تستعين الوزارة بنظام التعاقد في سد العجز لديها في بعض القطاعات.
وتابع النائب محمود عصام،: موجها حديثه للوزيرة، حضرتك وزيرة في فترة استثنائية، وبالتالي لابد أن يكون هناك أفكار غير تقليدية، لتوفير الأموال اللازمة لتمويل المشروعات بالوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرباط
يحتضن المغرب يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت الرئاسة المغربية للمجلس.
وسيكون هذا الحدث الأول من نوعه لهذه الهيئة الأممية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف « خلوة الرباط » إلى خلق فضاء للحوار من أجل تعزيز التفكير بشأن مسلسل بحث وضعية مجلس حقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة، طبقا للقرار المتعلق بإحداثه.
وستكون هذه الخلوة فرصة لتسليط الضوء على مقترحات الرئاسة بشأن ترشيد ونجاعة مجلس حقوق الإنسان، وهي مواضيع تتم مناقشتها حاليا برعاية العديد من المشاركين.
كما ستشكل فرصة للتركيز على التنسيق بين الهيئات التي تتولى مهمة ترتبط بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، من أجل ضمان أكبر قدر من الانسجام في عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
هذه الصيغة التي أطلقت سنة 2010 في بانكوك، اعتمدت منذ ذلك الحين من قبل بلدان ترأست مجلس حقوق الإنسان، من قبيل ألمانيا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا والنمسا. وقد أثبتت هذه الصيغة قيمتها العالية في تشجيع المناقشات المعمقة، التي أدت بالخصوص إلى تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سير عمل مجلس حقوق الإنسان.
وتتيح الخلوات للرؤساء المتعاقبين لمجلس حقوق الإنسان فرصة متميزة للحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة لتحديد واستكشاف الحلول الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المجلس. كما تمكن هذه الاجتماعات من التطرق على نحو معمق إلى التحديات الراهنة، وكذا تجميع وجهات نظر مختلفة، واقتراح سبل التطوير التي تساهم في تحسين أداء وتأثير إجراءات مجلس حقوق الإنسان.
وخلص البلاغ إلى أن هذه اللقاءات، التي تضم الدول الأعضاء ومنسقي المجموعات الإقليمية والمفوض السامي لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني، ستمكن من تبادل وجهات النظر على نطاق واسع ومعمق.
كلمات دلالية المغرب مجلس حقوق الإنسان