استنكر المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى، حملة التهجم على البطريرك بشارة بطرس الراعي، واضعاً هذا الأمر في خانة "الخطاب المشبوه وغير المريح"، وقال: "ما من لبناني عاقل، إلا ويرفض هذه الإساءات التي يتوجه بها الموتورون، تكرارا، بحق بكركي". وفي بيان له، قال المجلس إنّ "أبواق الفتنة تعود من جديد إلى بث سمها، غير مكترثة بمشاعر اللبنانيين، ومتخطية خطوط الوحدة الوطنية الحمراء، وضاربة عرض الحائط إرادة العيش المشترك"، وأضاف: "عوضاً عن احترام مقام بطريركي عريق وصرح لم يحمل للشرق إلا النهضة والفكر الحر، وبدل التصدي لمسار يربط مستقبلهم ومصير عائلاتهم بأجندات دولية وإقليمية، تراهم يصفقون لمن يدفع بلبنان إلى أتون حرب مدمرة، ويصمون الأذن عن أصوات أهلنا في الجنوب المنكوبين، الرافضين هذا العبث غير المسؤول".

وأشار إلى أن "الأخطر عدم سماع أي مرجعية تضع حداً لهم وتوقفهم عن غيهم"، لافتا إلى أن "هؤلاء لا يسيئون فقط إلى بكركي، والموارنة عموما، بل يمعنون في إشعال فتنة داخلية وفي إطالة معاناة اللبنانيين، والأجدى بهم البحث عن حلول لهموم المواطنين، وألا يتركوا بكركي وحيدة في الدفاع عن تلك الحقوق، كما أن من واجبهم عدم السكوت عمن أفسد في الدولة وأفرغها ومنع عنها كل دور".

واعتبر أن "رمي التهم يمينا ويسارا، يعكس نوايا مبيتة لدى بعض الأطراف لاستجرار الفتنة إلى الداخل والتلاعب بالاستقرار العام، الذي يخدم في الدرجة الأولى أعداء لبنان وكل متآمر على استقراره وسيادته ووحدته".

ورأى المجلس أن "الاستقرار الأمني هو أساس لا بل شرط للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي"، لافتاً إلى أنّ "التصدي للفتنة والشحن الطائفي والمذهبي تحضيراً للفوضى، هو مسؤولية جماعية تتشارك فيها عناصر المجتمع كافة ومكوناته السياسية".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط اليوم

ترأس اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الخميس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

وجاء الاجتماع بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكرى للمحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق وذلك لبحث واستعراض عدد من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية، التي تهم المواطنين وذلك بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة.

وفي بداية الإجتماع تابع محافظ أسيوط آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين أراضي أملاك الدولة وموقف المتغيرات المكانية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، مؤكدًا علي ضرورة المتابعه اليومية لهذه الملفات، والمرور على المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز.

وكما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التأخر في إنجاز ملفات التصالح، والمتغيرات المكانية مؤكدًا ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف موجها أن باسترداد الأراضي من المواطنين غير الجادين، والتعامل بكل حسم مع منع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.

كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذى للمرحلتين الأولى والثانية من الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024 - 2025 حتى تاريخه وما تم إنجازه وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها ووجه بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية في جميع القطاعات والإلتزام بالخطة الزمنية للأعمال في كافة المشروعات والتأكد من المواصفات الفنية للمشروعات قبل إستلامها حفاظًا على المال العام وموارد الدولة.

واستعرض أبوالنصر توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة واستعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبدء تنفيذ موجة الإزالات (25) والمقرر لها الثامن من فبراير الجارى حفاظًا على المال العام كحق أصيل لكل الشعب واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وخلال الجلسة تمت الموافقة على مقترح التعديلات على المبالغ التي يتم تحصيلها داخل مجازر محافظة أسيوط للمساهمة في صندوق تكافل الجزارين للوفاء بالالتزامات المالية المقررة فضلًا عن استعراض الكتاب الدورى الصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن التعديات على الأراضى الزراعية وضرورة سرعة الإنتهاء من إعتماد الأحوزة العمرانية.

وخلال الجلسة شدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى تعديات على المجارى المائية وأراضي الرى وإزالتها في المهد كما وجه الطب البيطري بضرورة التعامل مع انتشار الكلاب الضالة في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

مقالات مشابهة

  • «الجامعات الخاصة»: غلق باب فترة قبول منتصف العام وانتظام الدراسة
  • الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني عقدت في المقرّ المركزي في المدور
  • بسبب مبلغ مالي.. الداخلية تكشف حقيقة التهجم على منزل مواطن بالشرقية
  • "الطفولة والأمومة" يبلغ النائب العام بالعثور على طفلة في وضع مأساوي
  • الراعي: على الشعب تقديم الدعم والتحلي بالوحدة الوطنية والولاء للبنان
  • مجلس إدارة المعاشات يعقد اجتماعه الأول لسنة 2025
  • الراعي: لبنان يدخل اليوم حياة جديدة مدعومة من المجتمع الدولي
  • الراعي يأمل ولادة الحكومة اليوم او غدا
  • تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط اليوم
  • بين العدل والمجاملة.. المالكي يرسم حدود العفو