فيغو (إسبانيا) ـ (أ ف ب) – قالت المفوضية الأوروبية الثلاثاء إنها مستعدة لإبرام اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب، ما أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها حول الموضوع، وذلك بعدما منع حكم سابق لها تجديد الاتفاق الحالي بين الطرفين. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي توصلا في العام 2019 إلى بروتوكول تنفيذي لاتفاق تعاون في مجال الصيد البحري يتيح لسفن أوروبية، وخصوصا اسبانية، الصيد في المياه المغربية مقابل تعويض مادي، وذلك لمدة أربعة أعوام.

لكن محكمة العدل الأوروبية قضت في أيلول/سبتمبر 2021 بإلغاء هذا البروتوكول بسبب النزاع حول الصحراء الغربية، الغنية مياهها بالسمك. واستأنفت المفوضية هذا الحكم، لكن قرار المحكمة لن يصدر قبل نهاية العام في أقرب تقدير، وهو ما منع الطرفين من تجديد البروتوكول الذي انتهت مدة سريانه الاثنين. وقال مفوض الاتحاد لشؤون الصيد البحري فيرجينوس سنكفيسوس الثلاثاء “من الصعب التكهن بالحكم (النهائي) للمحكمة، لكنه سيمكننا على الأقل من توضيحات ليست لدينا حاليا”. وأضاف على هامش اجتماع لوزراء الصيد البحري الأوروبيين في مدينة فيغو الاسبانية “يتواصل عملنا مع المغرب، ولدي أمل في أن نكون مستعدين لتوقيع الاتفاق حالما يصدر قرار القضاء”. واتفق الطرفان على “مواصلة الأشغال التقنية ليتسنى الأسراع بإبرام اتفاق جديد، بمجرد أن يصدر الحكم”، كما أفاد وزير الزراعة والصيد البحري الاسباني لويس بلاناس، عقب اجتماع للجنة الأوروبية المغربية المشتركة حول الموضوع الخميس في بروكسل. وجددت الرباط الأسبوع الماضي التأكيد على أنها “لن تنخرط مع شركائها في أي اتفاق اقتصادي أو تجاري، يستثني” إقليم الصحراء الغربية. من جهتها أعلنت مدريد صرف مساعدات للصيادين الاسبان لتعويض الخسائر الناجمة عن توقفهم عن الصيد في المياه المغربية. واعتبرت المنظمة الأوروبية لقطاع الصيد البحري “أن فقدان الولوج لمنطقة صيد هامة يشكل مصدر قلق كبير (…) علينا إيجاد بدائل على المدى القصير لتخفيف التداعيات، وضمان وسائل الحفاظ على علاقاتنا مع المغرب”. من جهته، نبه رئيس الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي عبد الكريم فوتات إلى “أننا نخسر الخبرة الأوروبية في ميادين التعاون التقني”، محذرا في تصريح للموقع الإخباري المحلي هسبريس من خطر تزايد الصيد غير القانوني على السواحل المغربية.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: الصید البحری مع المغرب

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يرفع اسم وزير روسي من قائمة العقوبات

بغداد اليوم -  متابعة

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت (15 آذار 2025)، استبعاد كل من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية ميخائيل ديغتياريف، ورجال الأعمال فياتشيسلاف موشيه كانتور، وفلاديمير راشيفسكي، إضافة إلى غولباخور إسماعيلوفا، من قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد.

وقال مصدر من داخل الاتحاد في تصريحات صحفية، إن "التوافق على تمديد العقوبات ضد شخصيات روسية استغرق وقتًا طويلاً، قبل أن يتم إقرار التمديد لمدة6 أشهر أخرى، علماً بأن العقوبات الحالية كان من المقرر أن تنتهي في 15 آذار الجاري".

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن عدد الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات الأوروبية بسبب الأزمة الأوكرانية قد وصل إلى نحو 2400، حيث يُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم أي موارد مالية لهم، كما يخضع الأفراد المشمولون للعقوبات لحظر سفر يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 16 حزمة من العقوبات ضد روسيا، ما أدى إلى تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، انعكست على أسعار الطاقة والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: وكالات

مقالات مشابهة

  • وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون التسوية السلمية في أوكرانيا
  • تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن سوريا
  • الاتحاد الأوروبي يرفع اسم وزير روسي من قائمة العقوبات
  • الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا
  • الاتحاد الأوروبي ينقذ عقوباته على روسيا بعد اتفاق مع المجر
  • وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع ممثلة الاتحاد الأوروبي
  • المفوضية الأوروبية تطرح حزمة دفاعية شاملة في يونيو 2025
  • بـ"الفيتو".. المجر ترفع العقوبات الأوروبية عن مواطنين روس
  • وأخيرا.. المجر تتخلى عن استعمال حق النقض وتؤيد تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا
  • التنقيب عن البترول بالسواحل المغربية يقلق حكومة جزر الكناري