وزيرة الثقافة تكشف جهود دعم قطاع حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قالت وزير الثقافة، نيفين الكيلاني، إن وزارة الثقافة في اطار استراتيجية الدولة 2030، قد عملت على تنفيذ كافة المحاور الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هناك 6 أهداف مهمة تم العمل عليها، أهمها توزيع الخدمات المختلفة على مستوى كافة ربوع الوطن لاسيما في المناطق النائية والمناطق الحدودية الأكثر احتياجًا.
نشر الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانجاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان، إلى الدكتورة وزيرة الثقافة، بشأن ضعف دور وزارة الثقافة في نشر الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بقصور الثقافة الخاصة بالوزارة على مستوى الجمهورية وذلك لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، حيث تابعت وزيرة الثقافة:" كان هناك مشروع مهم وهو مشروع أهل مصر، وهو برنامج رئاسي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة، مشيرة إلى أنه تم التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بجانب الشخصيات العامة والمفكرين لتعزيز القيم الايجابية بالمجتمع وتبادل الخبرات ومجابهة التطرف الفكري ومكافحة العنف".
وأشارت الكيلاني، إلى أنه خلال عام تم تنفيذ 10 ملتقيات وأسابيع ثقافية للشباب والفتيات بالمحافظات الحدودية و5 أسابيع للطفل، مشيرة إلى أن وزارة الثقافة تعمل ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، حيث نفذت الهيئة العامة لقصور الثقافة 1949 فعالية ثقافية في 13 محافظة خلال العام الماضي.
واستكملت:" تم تزويد المكتبات بالقرى باصدارات وزارة الثقافة، وللوزارة فروع في بعض قرى حياة كريمة وتم افتتاح اكشاك مكتبتي وكان أخر افتتاح في سوهاج، مشيرة إلى أن الوزارة ساعدت المناطق التي حرمت لسنوات من الخدمة السينمائية، وبلغ عدد قاعات دور العرض 21 دار عرض في قصور الثقافة في 19 محافظة مصرية تقوم بعرض الافلام باسعار رمزية بجانب افلام تسجيلية تقوم بانتاجها الوزارة.
وأردفت:" الوزارة قامت ببرنامج ترسيخ المواطنة في المنيا بهدف تفعيل الانشطة التي تحقق تعزيز المواطنة لمواجهة التطرف والاحداث الطائفية ونبذ العنف، ويستهدف البرنامج 44 قرية وتم تنفيذ 230 فعالية بقرى المنيا، مشيرة إلى مشروع الاسكان الأمن بديل العشوائيات شمل 13 منطقة ف 5 محافظات، للتنمية الثقافية لقاطني المدن الجديدة بدائل العشوائيات من خلال فعاليات ثقافية للاسر والاطفال".
وأوضحت الكيلاني، أنه في اطار تطوير ودعم الادارة الثقافية بالمحافظات يتم تنفيذ مشروع دوائر الابداع وهي حاضنة لعدد من المشاريع الثقافية الصغيرة لشباب الاقاليم وتقديم الدعم التجريبي في مجال الادارة الثقافية للعاملين بالمجال الثقافي، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بتطبيق مبدأ الثقافة للجميع ومساندة ذوي الاعاقة فانه تم تنفيذ 52 فعالية لذوي الهمم خلال هذا العام في الهيئة العامة لقصور الثقافة، مشيرة إلى أنه من خلال المركز القومي لثقافة الطفل فانه يتم تنفيذ مشروع بنكمل بعض لتطوير مهارات ذوي الهمم، وبعض الورش يتم عمل معارض لكي يستفيدوا من عائدها.
وأضافت الكيلاني، أنه تم تنفيذ مبادرة جوا الدائرة وهو برنامج ثقافي لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة مستهدفة العاملين بالادارات المختصة بتخطيط وتنفيذ الانشطة الثقافية وتم تنفيذ ورش استهدفت تدريب 102 متدرب خلال عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الثقافة مشیرة إلى تم تنفیذ إلى أنه
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية