وزيرة الثقافة تكشف جهود دعم قطاع حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قالت وزير الثقافة، نيفين الكيلاني، إن وزارة الثقافة في اطار استراتيجية الدولة 2030، قد عملت على تنفيذ كافة المحاور الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هناك 6 أهداف مهمة تم العمل عليها، أهمها توزيع الخدمات المختلفة على مستوى كافة ربوع الوطن لاسيما في المناطق النائية والمناطق الحدودية الأكثر احتياجًا.
نشر الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانجاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان، إلى الدكتورة وزيرة الثقافة، بشأن ضعف دور وزارة الثقافة في نشر الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بقصور الثقافة الخاصة بالوزارة على مستوى الجمهورية وذلك لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، حيث تابعت وزيرة الثقافة:" كان هناك مشروع مهم وهو مشروع أهل مصر، وهو برنامج رئاسي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة، مشيرة إلى أنه تم التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بجانب الشخصيات العامة والمفكرين لتعزيز القيم الايجابية بالمجتمع وتبادل الخبرات ومجابهة التطرف الفكري ومكافحة العنف".
وأشارت الكيلاني، إلى أنه خلال عام تم تنفيذ 10 ملتقيات وأسابيع ثقافية للشباب والفتيات بالمحافظات الحدودية و5 أسابيع للطفل، مشيرة إلى أن وزارة الثقافة تعمل ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، حيث نفذت الهيئة العامة لقصور الثقافة 1949 فعالية ثقافية في 13 محافظة خلال العام الماضي.
واستكملت:" تم تزويد المكتبات بالقرى باصدارات وزارة الثقافة، وللوزارة فروع في بعض قرى حياة كريمة وتم افتتاح اكشاك مكتبتي وكان أخر افتتاح في سوهاج، مشيرة إلى أن الوزارة ساعدت المناطق التي حرمت لسنوات من الخدمة السينمائية، وبلغ عدد قاعات دور العرض 21 دار عرض في قصور الثقافة في 19 محافظة مصرية تقوم بعرض الافلام باسعار رمزية بجانب افلام تسجيلية تقوم بانتاجها الوزارة.
وأردفت:" الوزارة قامت ببرنامج ترسيخ المواطنة في المنيا بهدف تفعيل الانشطة التي تحقق تعزيز المواطنة لمواجهة التطرف والاحداث الطائفية ونبذ العنف، ويستهدف البرنامج 44 قرية وتم تنفيذ 230 فعالية بقرى المنيا، مشيرة إلى مشروع الاسكان الأمن بديل العشوائيات شمل 13 منطقة ف 5 محافظات، للتنمية الثقافية لقاطني المدن الجديدة بدائل العشوائيات من خلال فعاليات ثقافية للاسر والاطفال".
وأوضحت الكيلاني، أنه في اطار تطوير ودعم الادارة الثقافية بالمحافظات يتم تنفيذ مشروع دوائر الابداع وهي حاضنة لعدد من المشاريع الثقافية الصغيرة لشباب الاقاليم وتقديم الدعم التجريبي في مجال الادارة الثقافية للعاملين بالمجال الثقافي، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بتطبيق مبدأ الثقافة للجميع ومساندة ذوي الاعاقة فانه تم تنفيذ 52 فعالية لذوي الهمم خلال هذا العام في الهيئة العامة لقصور الثقافة، مشيرة إلى أنه من خلال المركز القومي لثقافة الطفل فانه يتم تنفيذ مشروع بنكمل بعض لتطوير مهارات ذوي الهمم، وبعض الورش يتم عمل معارض لكي يستفيدوا من عائدها.
وأضافت الكيلاني، أنه تم تنفيذ مبادرة جوا الدائرة وهو برنامج ثقافي لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة مستهدفة العاملين بالادارات المختصة بتخطيط وتنفيذ الانشطة الثقافية وتم تنفيذ ورش استهدفت تدريب 102 متدرب خلال عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الثقافة مشیرة إلى تم تنفیذ إلى أنه
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا