«الشمعدان» ترفع أسعار جميع منتجاتها من الويفر والنواعم بالسوق المحلية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
رفعت شركة الشمعدان للصناعات الغذائية والمنتجه لـ«بسكويت الشمعدان - ويفر الشمعدان - شيكولاتة الشمعدان - كاكاو الشمعدان» أسعارها اليوم، بما يتراوح بين 1 و 3 جنيهات في القطعة الواحدة.
ووفقًا للأسعار المعدله والمرسله للموردين من طرف الشركة، حصلت "الأسبوع" على نسخه منها، ارتفع سعر كرتونة ويفر كتاكيتو بالشكولاته من الشمعدان لـ1325 جنيه من 1104 جنيهات سابقًا، ليصل سعر القطعة الواحده لـ12 جنيه من 10 جنيهات، جملة.
كما زاد سعر قطعة ميني كتاكيتو بالشيكولاتة من الشمعدان لـ7 جنيهات من 5 جنيهات، بسعر 773 بدلاً 552 جنيها للكرتونة، وارتفع سعر بسكويت مني تيبو لنحو 7 جنيهات للقطعة، بسعر 386 جنيها للكرتونة، جملة.
وسجل بسكوت نواعم الشمعدان بعد الزيادة الجديدة 5 جنيهات للقطعة بدلاً من 4 جنيهات بسعر 276 للكرتونة، فيما بلغ سعر بسكويت الشوفان من الشمعدان حوالي 5 جنيهات، ليصل سعر الكرتونة لـ276 بدلاً من 222 جنيه.
وعن سعر الشمعدان أتش دي بسكويت، فزادت القطعة لـ10 جنيهات من 7 في السابق، وذلك لجميع الأطعم، والشمعدان الأصفر والأخضر لـ7 جنيهات في القطعة الواحدة بدلاً من 5 جنيهات، والكرتونة بسعر 386 بدلا من 276 جنيه جملة.
اقرأ أيضاًبعد الزيادة في شاي العروسة.. التنوع يضرب «سعر الباكو» أمام المستهلك
للمرة الخامسة.. ارتفاع جديدة في أسعار شاي العروسة في الأسواق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشمعدان
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة