سفير أديس أبابا بتل أبيب: إسرائيل تدعم مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كشف سفير إثيوبيا لدى تل أبيب تسفاي يتايه، عن موقف إسرائيل من مذكرة التفاهم غير القانونية الموقعة بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وموسى بيهي عبدي رئيس المنطقة الانفصالية أرض الصومال، في الأول من يناير الجاري بالعاصمة أديس أبابا.
وأعلن السفير الإثيوبي أن المسئولين الإسرائيليين أبدوا لفتة إيجابية تجاه تطلع إثيوبيا إلى الوصول المباشر إلى البحر الأحمر وخليج عدن، بحسب تصريحاته في حواره مع وكالة الأنباء الإثيوبية مستهل الأسبوع الجاري.
وأشار يتايه في تصريحاته إلى دعم تل أبيب لإقامة قاعدة عسكرية إثيوبية على البحر الأحمر، قائلا "إسرائيل تتوقع حصول إثيوبيا على قاعدة عسكرية كخطوة جيدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة المضطربة ولا تعارض صفقة الميناء التي أبرمتها الأخيرة مع أرض الصومال".
وأضاف أن سفارة إثيوبيا في تل أبيب أجرت مناقشة مع مسئولي دولة الاحتلال بشأن اتفاقية الموانئ بين إثيوبيا وأرض الصومال وتفهمت قناعة الأخير بسعي إثيوبيا للوصول إلى الموانئ السيادية.
وأكد السفير الإثيوبي أن موقف إسرائيل لا يقتصر على البقاء على الحياد فحسب، بل يظهرون لنا لفتة داعمة، ونظرا للشراكة طويلة الأمد فإن إسرائيل تعتبر إنشاء إثيوبيا لقوة بحرية في خليج عدن والبحر الأحمر بمثابة فرصة للتعاون على استقرار المنطقة الاستراتيجية لكنها منطقة مضطربة.
يأتي ذلك في ظل التوتر الجاري بين الصومال وإثيوبيا، بعد توقيع الأخيرة على مذكرة تفاهم مع أرض الصومال تنص على حصولها على منفذ بحري على البحر الأحمر بمساحة 20 كم على سبيل الإيجار لمدة 50 عاما، في مقابل اعتراف أديس أبابا بها وهو الأمر الذي أغضب الصومال رسميا وشعبيا.
وزار الرئيس الصومالي القاهرة في العشرين من يناير الجاري والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وأكد الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مع نظيره الصومالي أن مصر رفضت منذ البداية مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال، بإصدار بيان من وزارة الخارجية يوضح موقف القاهرة.
وقال الرئيس السيسى، إن مصر ترى أن التعاون والتنمية بين الدول أفضل بكثير من أى شيء آخر، مضيفا:" رسالتى لإثيوبيا لكى تحصل على تسهيلات من الأشقاء فى الصومال وجيبوتى وإريتريا يكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها، والاستفادة من الموانئ وهذا أمر لا يرفضه أحد، ولكن محاولة القفز على أرض من الأراضى للسيطرة عليها فلن يوافق أحد على ذلك".
وأضاف السيسى، أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد لها، مؤكدًا بكل وضوح أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو أن يمس أمنه، مضيفًا:" محدش بجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو طلب أشقاؤها منها التدخل".
ووجه الرئيس السيسى حديثه للرئيس الصومالى قائلاً:"اطمئن وبفضل الله نحن معكم ونقول للدنيا كلها نتعاون ونتحاور بعيدًا عن أى تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل مذكرة التفاهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
محققو كوريا الجنوبية يطلبون تمديد مذكرة الاعتقال بحق الرئيس
طلبت سلطات التحقيق في كوريا الجنوبية بتمديد مذكرة اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، حيث قدم مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين الطلب إلى محكمة منطقة غرب سيول يوم الاثنين، وفق ما ذكرت صحيفة الجادريان البريطانية.
في يوم الجمعة، فشلت وكالة الاستخبارات المركزية مرة أخرى في تنفيذ مذكرة اعتقال بحق يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024، بعد أن شكل حراس جهاز الأمن الرئاسي سلسلة بشرية لمنع الوصول إليه.
وكان من المقرر أن تنتهي مذكرة الاعتقال وهي الأولى من نوعها ضد رئيس في السلطة، عند منتصف ليل الاثنين (1500 بتوقيت جرينتش).
ويواجه يون تحقيقا جنائيا بتهمة التمرد المحتمل بسبب إعلانه الأحكام العرفية لمدة ست ساعات، وهو ما دفع إحدى أقوى الديمقراطيات في آسيا إلى منطقة مجهولة.
وأثارت تصرفات يون انتقادًا من المسؤولين في واشنطن، بما في ذلك نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كورت كامبل، الذي قال إن هذه التصرفات "كانت سيئة التقدير بشكل كبير".
وقال بلينكين بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو تاي يول إن واشنطن أعربت عن "مخاوف جدية" لسيول بشأن بعض الإجراءات التي اتخذها يون خلال إعلانه الأحكام العرفية.
في الرابع عشر من ديسمبر، عزل البرلمان يون من منصبه وأوقفه عن ممارسة مهامه الرئاسية.
وتنظر المحكمة الدستورية في القضية لتقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو تعيده إلى منصبه.
وقد أرسل مكتب التحقيقات المركزي، الذي يقود التحقيق في التمرد الجنائي الذي حدث مع يون، إشعارًا إلى الشرطة يطلب منهم تولي تنفيذ أمر الاعتقال.
وقال مسؤول بالشرطة في مؤتمر صحفي إن الشرطة تعتقد أن هناك نزاعًا قانونيًا بشأن مثل هذا النقل وسوف تناقشه مع مكتب التحقيقات المركزي.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مسؤول بالشرطة قوله إن مذكرة الاعتقال سيتم تنفيذها الآن تحت سلطة فريق التحقيق المشترك للشرطة ومكتب التحقيقات المركزي.
وقال محامو يون إن قوة مكافحة الفساد التابعة لجهاز الاستخبارات المركزية ليس لديها سلطة بموجب القانون الكوري الجنوبي للتحقيق في أي قضية تنطوي على اتهامات بالتمرد.
وقال سيوك دونج هيون، المحامي الذي يقدم المشورة ليون، يوم الاثنين، إن محاولة نقل تنفيذ مذكرة الاعتقال كانت في الواقع بمثابة اعتراف من جانب مكتب الاستخبارات بأن تحقيقاته ومذكرة الاعتقال "غير قانونيين".
وقد أدت المحاولة غير المسبوقة لاعتقال الرئيس الحالي إلى تكثيف المسيرات المناهضة من قبل مؤيدي يون.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم