مسؤولون إسرائيليون ينددون بمؤتمر عودة الاستيطان في غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ندد مسؤولون إسرائيليون، اليوم الاثنين 29 يناير 2024، بانعقاد مؤتمر يدعو إلى عودة الاستيطان في قطاع غزة وتهجير سكانه، نُظّم الأحد في تل أبيب بمشاركة وزراء وأعضاء في الكنيست .
وأدان الوزير في المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، مشاركة وزراء ونواب في المؤتمر.
ونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قوله: "جميع من شاركوا في الحدث الذي أقيم في مباني الدولة بالأمس، وخاصة المسؤولون المنتخبون، لم يتعلموا شيئا من أحداث العام الماضي، حول أهمية التحرك بإجماع وطني واسع وتضامن في المجتمع الإسرائيلي".
وأضاف: "بينما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي جنبًا إلى جنب في حرب عادلة، وبينما نختار نحن البحث عن الوحدة، حتى مع وضع الخلافات الأساسية جانبًا من أجل الأهداف المشتركة وهي عودة المخطوفين وهزيمة حماس ، يجد آخرون الوقت لحدث يقسم المجتمع الإسرائيلي".
واعتبر آيزنكوت أن الدعوات التي صدرت في المؤتمر "تزيد من عدم الثقة الحالي في الحكومة ومسؤوليها المنتخبين، وفوق كل شيء تزيد من حدة الانقسام".
من جهته قال عضو الكنيست من حزب "هناك مستقبل" المعارض رام بن باراك، لهيئة البث: "أسأل نفسي هل هناك أي شخص عاقل في هذا البلد لا يفهم أن هذه الحكومة بحاجة إلى التفكيك؟ هي ستقودنا إلى الدمار وتفعل ذلك بإصرار".
وأشارت الهيئة إلى أن 12 وزيرا و15 نائبا شاركوا الليلة الماضية في المؤتمر الذي دعا لإعادة الاستيطان في غزة وتهجير سكانه "طوعا"، وفق التعبير الذي المستخدم في إسرائيل لتربير التهجير القسري بحق الفلسطينيين.
وقالت: "دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، والعودة إلى غوش قطيف"، وهي المستوطنة التي تم تفكيكها من قطاع غزة عام 2005.
ونقلت الهيئة، الاثنين، عن وزير النقب والجليل من حزب "القوة اليهودية" يتسحاق فاسرلوف: "إن تجديد الاستيطان في غزة سيكون تصحيحًا لظلم تاريخي".
ومساء الأحد، نظم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، مؤتمرا بعنوان "مؤتمر النصر"، للترويج لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، وشمال الضفة الغربية، ردًا على أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بمشاركة وزراء ونواب كنيست (البرلمان)، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
وجاء المؤتمر بعد أيام من إصدار محكمة العدل الدولية، في 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، أمرا لإسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
ورسميا، فإن الحكومة الإسرائيلية تقول إنها "لا تنوي إعادة احتلال قطاع غزة أو الاستيطان فيه"، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أشار في أكثر من مناسبة إلى أن "إسرائيل تريد السيطرة الأمنية على قطاع غزة لفترة طويلة"، دون تحديد طبيعة هذه السيطرة الأمنية وما سيترتب عليها من قرارات.
وتعليقا على المؤتمر، اعتبرت حركة "حماس"، الإثنين، أنه يكشف نوايا "جريمة التهجير والتطهير العرقي" ضد الفلسطينيين، ويعكس "استخفافا بقرارات محكمة العدل الدولية" الأخيرة بحق إسرائيل.
والأحد، نددت الخارجية الفلسطينية بالمؤتمر وقالت في بيان إن "الاجتماع الاستعماري ب القدس تحدٍ سافر لقرار (محكمة) العدل الدولية، وتحريضٌ علني بتهجير الفلسطينيين بالقوة".
وفي حرب يونيو/ حزيران 1967، احتلت إسرائيل قطاع غزة، ثم انسحبت منه وفككت مستوطناتها فيه عام 2005.
وفي أكثر من مناسبة، صرّح نتنياهو بأن إعادة الاستيطان في قطاع غزة في الوقت الحالي أمر "غير واقعي".
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاستیطان فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: استخدام الاحتلال الكلاب للاعتداء على الفلسطينيين أمر ممنهج
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن فريقه الميداني وثق عشرات الحالات التي استخدمت فيها القوات الإسرائيلية الكلاب البوليسية الضخمة خلال عملياتها الحربية في قطاع غزة، لا سيما خلال مداهمة المنازل والمستشفيات ومراكز الإيواء.
وأوضح أن استخدام القوات الإسرائيلية للكلاب البوليسية ضد المدنيين يأخذ عدة أشكال، منها استخدامها بعد وضع كاميرات مراقبة على ظهرها في استكشاف المنازل والمنشآت قبل مداهمتها، في حين تهاجم هذه الكلاب بشكل متكرر مدنيين وتنهشهم عند عمليات الاقتحام، دون أي تدخل من أفراد الجيش الإسرائيلي الذين غالبا ما يأمرون الكلاب بمهاجمة المدنيين ومن ثم يستهزئون بهم، بحسب الإفادات.
وأكد أن استخدام الكلاب خلال مداهمة المنازل أمر بات منهجيا من الجيش الإسرائيلي.
حالة المسنة ليست منفردة
وكانت الجزيرة بثت مشاهد حصرية لاعتداء كلب بوليسي، يتبع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مسنة فلسطينية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، في حين قالت المرأة إن إصابتها خطيرة.
وحصلت الجزيرة على المقاطع المسربة من كاميرا تم تركيبها من قِبل الاحتلال على كلب بوليسي، وأظهرت اعتداء دام وقتا طويلا على المسنة الفلسطينية داخل بيتها.
وفي تصريحات للجزيرة، قالت الحاجة دولت عبد الله الطناني (67 عاما) إن قوات الاحتلال أطلقت كلبا عليها عضها في فراشها أثناء نومها، ثم قام بسحبها خارج الغرفة.
وأكدت أنها كانت قد امتنعت مرارا منذ بدء الحرب عن ترك منزلها، مشيرة إلى أن إصابتها خطيرة إثر تعرضها للنهش والكسور والنزيف.
وأضافت أنها لا تزال تعاني من الإصابة في ظل انعدام الأدوية وتضرر المستشفيات في القطاع.
ولكن المرصد الأورومتوسطي، قال إن حادثة الاعتداء على المسنة دولت الطناني التي انتشر مؤخرا مقطع مصور لنهش كلب لها في مدينة غزة ليست حالة منفردة، وأن حالتها انتشرت لأنه صادف توثيقها بمقطع فيديو ونشره.
وذكر الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثق استخدام الكلاب في مهاجمة وترويع الأطفال والنساء خلال اقتحام مراكز الإيواء في مراحل مختلفة من العمليات البرية للجيش الإسرائيلي في مدينة غزة وشمالها وخان يونس.
#صور:كلاب بوليسية إسرائيلية تنهش طفلا قبل اعتقاله من قبل جنود الاحتلال في بيت أمر بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. pic.twitter.com/ihYd7lbv5L
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 24, 2014
أكثر الأساليب فظاعة وبشاعةبيد أن المرصد الأورومتوسطي قال إنه وبحسب ما وثقه فريقه، فقد كان أخطر وأكثر أشكال استخدام الكلاب البوليسية فظاعة وبشاعة ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين دون أي قيود أو محظورات، وصلت إلى حد استخدامها في اغتصاب أسرى ومعتقلين على مرأى زملاء لهم، ضمن جرائم العنف الجنسي المنهجي ضد الأسرى والمعتقلين، والذي اشتمل على التعرية والتحرش الجنسي أو التهديد بالاغتصاب.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنه تلقى شهادات قاسية من معتقلين مفرج عنهم، تؤكد الدور الوحشي وغير الإنساني في استخدام الجيش الإسرائيلي للكلاب لاغتصاب الأسرى والمعتقلين، مشيرا إلى أن تلك من الجرائم المروعة والخطيرة والمسكوت عنها، والتي تتطلب تحقيقا عاجلا وضمان وقفها والمحاسبة عليها.
وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم المكتملة الأركان التي ترتكبها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد جميع سكان قطاع غزة، بمن في ذلك الأسرى والمعتقلون، وتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبارها على التوقف عن ارتكاب هذه الجرائم فورا، والضغط عليها للامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد