التموين: الخميس المقبل آخر موعد لتلقي طلبات تمويل مشروع "ورشتي"
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن يوم الخميس القادم 1 فبراير 2024، هو أخر يوم لتلقي طلبات تقديم الحصول على التمويل الخاص بمشروع "ورشتي" من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والبنك الزراعي المصري.
ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رسالة إلي اصحاب ورش الذهب والفضة بالجمالية، والتي نقلها إليهم أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام، خلال الاجتماع الرابع ضمن سلسلة اجتماعات مشروع ورشتي وذلك بحضور الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب والمصوغات واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين وأحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والمهندسة مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات وعاطف شمعون مدير إدارة الشئون القانونية بمصلحة دمغ المصوغات، ومن البنك الزراعي المصري، والذي عقد في مقر وزارة التموين بالقصر العيني.
وقال أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن رسالة وزير التموين هامة جدًا وهي إهتمام الوزارة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ عام 2016 والتي حققت نجاحًا جيدًا، والممثلة في مشروع جمعيتي بعدد 8220 منفذ حتي الان وجاري استكمال الاجراءات في المرحلة الخامسة والاخيرة للمشروع، ومشروع السيارات المتنقلة والذي قام بتشغيل 267 سيارة بحمولات 1 طن و1.5 طن و5 أطنان.
وأضاف كمال أن فكرة تمويل ورش الذهب والفضة بدأت في نوفمبر 2021، وتم مناقشة الفكرة على مدار عام كامل، موضحًا ان تأخير تنفيذ جاء للحصول علي افضل نظام تمويلي وبسعر فائدة مناسب للمتقدمين للمشروع.
وأشار كمال، إلي أن الفوائد التي تم عرضها من قبل البنوك على الوزارة كانت 12 و13% مركبة، حتي تم التوصل إلي اتفاق مع البنك الزراعي المصري بتقديم قرض بقيمة مليون جنيه وقد تكون قابل للزيادة في حالة تقديم دراسة جدوي وملاءة مالية، وبفائدة 5% متناقصة.
من جهته طالب اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، اصحاب المحال التجارية سواء تاجر/مصدر/مستورد/مُصنع في صناعة المصوغات والمشغولات الذهبية سرعة التسجيل في مصلحة دمغ المصوغات، مشددًا أنه سيتم التفتيش على كافة المحال العاملة في الذهب والفضة للتأكد من قيامهم بالتسجيل.
وأضاف سليمان، في حالة وجود أكثر من منفذ بيع لتاجر يتم تقديم طلب بعدد الفروع على مستوي الجمهورية، والحصول على شهادة تسجيل واحدة باجمالي عدد الفروع، أن هناك مهلة حتي شهر ابريل 2024، حتي يتسني لهم التسجيل في المصلحة، مشيرًا إلي أنه بعد انتهاء المهلة سيتم عمل حملات من قبل ادارة التفتيش الفني بالمصلحة، للتأكد على تسجيل المحال في المصلحة وفي حالة عدم التسجيل سيتم عمل محضر جنحة طبقًا للقانون 68 لسنة 76.
وقالت المهندسة مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات، أن المشروع يهدف إلي دعم وتطوير صناعة المصوغات الثمينة، من ذهب وفضة، وذلك للورش الصغيرة والمتوسطة المستهدف تمويلها ضمن البروتوكول بعدد 250 ورشة على مستوي الجمهورية، تنقسم إلي 50 ورشة في كل مرحلة، كما أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين ستقوم بتسهيل عدد من الاجراءات لتقنين اوضاع العاملين في القطاع من خلال اصدار رخص تشغيل لتلك الورشة الغير مقننة، كما أنه سيتم أيضا اصدار شهادة الخبرة لصاحب الورشة من الغرفة التجارية في القاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تفعيل البورصة السلعية خطوة إستراتيجية نحو الحد من الاحتكار
اجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة لمناقشة مستقبل البورصة السلعية وتعزيز الأمن الغذائي.
وعقد وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة ”، لبحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
استعرض الاجتماع أهداف البورصة السلعية، والتي تشمل تحقيق أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية بما يضمن حماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.
تناول الاجتماع أحدث التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، مع التركيز على تطبيق هذه النماذج في السوق المصري لضمان ضبط الأسواق الداخلية والتحكم الفعّال في حركة التجارة الداخلية، كما ناقش الاجتماع الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.
وأكد الوزير أن تفعيل البورصة السلعية يُعد خطوة استراتيجية نحو كسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز الشراء الموحد كآلية رئيسية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، كما أشار إلى أهمية استخدام مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، بما يدعم مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
وشدد الوزير على أهمية إعادة هيكلة القطاع الزراعي والانتاجي لتحرير تجارة السلع الاستراتيجية، وتحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية.
ومن جانبه أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، أن الجهاز يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي، وأوضح أن الجهاز يركز على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتعزيز التكنولوجيا الزراعية الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج وجودته.
وأضاف الغنام أن “مستقبل مصر” يعمل على التكامل مع مختلف الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية. كما شدد على أن الجهاز يدعم الفلاحين والمزارعين من خلال توفير الخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة التي ترفع من الإنتاجية وتقلل الفاقد، كما اشاد الغنام بجهود وزارة التموين في تطوير البنية التحتية الخاصة بمنظومة الصوامع والثلاجات ودورها في تعزيز الأمن الغذائي.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة التجارة الداخلية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وضمان استدامة توفير السلع الأساسية ودعم القطاعين الزراعي والصناعي لصالح المواطن المصري.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟