بعد قرار المالية بالمد 3 أشهر.. طريقة سهلة لترخيص سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
بعد أن قررت وزارة المالية مد مبادرة سيارات المصريين بالخارج 3 أشهر كمدة أخيرة، يشرح اللواء أحمد هشام الخبير المروري أسهل الطرق لترخيص سيارات المصريين بالخارج بعد دخولها إلى مصر.
ترخيص سيارات المصريين بالخارج كمالك أولوأضاف هشام في حديثه لـ«الوطن» أن سيارات المصريين بالخارج هي سيارات زيرو جمارك يتم ترخيصها كمالك أول، أي أن ملف السيارة في المرور يثبت أن المستورد لهذه السيارة هو المالك الأول لها سواء كانت جديدة أو كسر زيرو أي لم يمر على تصنيعها سوى 3 سنوات، وفق الشروط المحددة من قبل وزارة المالية.
وبحسب الخبير المروري فإن سيارات المصريين بالخارج يتم ترخيصها وفقا لهذه الإجراءات التي نظمها قانون المرور وهي كالتالي:
- تقديم أصل الإفراج الجمركي الخاص بالسيارة.
- إذا كانت السيارة المراد استخراج رخصة لها محلية الصنع، يجب إحضار مستند يثبت موافقة هيئة التنمية الصناعية.
- أما إذا كانت السيارات مستوردة فيراعى تقديم شهادة بيانات من أصل الإفراج الجمركي موجه لوحدة تراخيص الخاصة بك.
- استعلام أمني من وحدة البحث الجنائي.
- سداد الضرائب والرسوم حسب السعة اللترية لكل سيارة.
- التحقق من كل شروط الأمن في السيارة المطلوب ترخيصها.
- رسوم رخصة سيارة.
- وتأتي رسوم استخراج رخصة سيارة، وتختلف حسب السعة اللترية للسيارة.
- رسم بوليصة تأمين إجباري.
- قيمة الملصق الإلكتروني وتطوير اللوحات المعدنية.
- رسوم تطوير منظومة النقل الذكي.
خطوات استخراج رخصة سيارة جديدة- يقوم المهندس المختص بالوحدة بالحصول على بصمة الماتور والشاسية الخاص بالسيارة الجديدة.
- إجراء الفحص البيئي، وهذا الاختبار لا يتواجد في جميع المحافظات.
- اختبار طفاية الحريق، ويجب أن تكون أقل من 5 سنوات.
- التأكد من توافر حقيبة الإسعافات الأولية، والمثلث العاكس «عدم وجودهم بعد الحصول على الرخصة يعرضك للغرامة ولسحب الرخصة لمدة شهر».
- التوجه للموظف المختص لمراجعة أوراق الفحص الفني للسيارة، وتسجيلها على الكمبيوتر، واستلام كل المستندات، والتأكد من دفع الرسوم.
- ثم يتم بعدها تركيب اللوحات المعدنية، وأخيرًا استلام رخصة السيارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج مبادرة سيارات المصريين وزارة المالية سیارات المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة