البنتاغون يتعهد باتخاذ الإجراءات الضرورية بعد مقتل جنود أميركيين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تعهدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الاثنين، باتخاذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن القوات الأميركية بعد مقتل جنود إثر هجوم على قاعدة عسكرية أميركية بالقرب من الحدود الأردنية السورية.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بأن الولايات المتحدة ستتخذ "كل الإجراءات الضرورية"، معبرا عن غضبه وأسفه على تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة أمس الأحد أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة عشرات آخرين.
وقال أوستن، في مقر البنتاجون "دعوني أبدأ بالتعبير عن غضبي وأسفي (على) مقتل ثلاثة جنود أميركيين شجعان وعلى الجنود الآخرين الذين أُصيبوا".
وأضاف "لن نتسامح أنا والرئيس مع الهجمات على القوات الأميركية وسنتخذ كل التحركات الضرورية للدفاع عن الولايات المتحدة وعن قواتنا". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قاعدة عسكرية أميركية هجوم لويد أوستن
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.