الرئيس التشادي يعفو عن 110 أشخاص اعتقلوا خلال تظاهرات أكتوبر
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن الرئيس التشادي يعفو عن 110 أشخاص اعتقلوا خلال تظاهرات أكتوبر، نجامينا ـ ا.ف.ب أصدر الرئيس الانتقالي لتشاد الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو مرسومًا عفا بموجبه عن 110 أشخاص حكم عليهم بالسجن في أعقاب احتجاجات .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس التشادي يعفو عن 110 أشخاص اعتقلوا خلال تظاهرات أكتوبر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نجامينا ـ ا.ف.ب: أصدر الرئيس الانتقالي لتشاد الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو مرسومًا عفا بموجبه عن 110 أشخاص حكم عليهم بالسجن في أعقاب احتجاجات دامية ضدَّ الحكومة في أكتوبر الماضي، وفق وثائق اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت قد اندلعت في أكتوبر الماضي تظاهرات في العاصمة نجامينا ومُدن أخرى ضدَّ تمديد الحكم الانتقالي لديبي الذي أعلنه الجيش رئيسًا في أبريل 2021 بعد مقتل والده إدريس ديبي إتنو. وأورد مرسوم وقَّعه ديبي أنَّ «الأشخاص الذين خضعوا للمحاكمة وأدينوا بتُهَم التجمع غير المصرح به والاعتداء والضرب والحرق وتدمير الممتلكات عمدًا بعد أحداث 20 أكتوبر يستفيدون من عفو رئاسي».
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يدعو للإفراج الفوري عن 6 أطباء اعتقلوا في عدن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن بالغ ادانته لقيام معسكر النصر في مدينة عدن باحتجاز مجموعة من الأطباء القادمين من صنعاء، والذين تواجدوا في عدن لأخذ معدات طبية تملكها إحدى المستشفيات بصنعاء كانت في احدى المخازن بمدينة عدن بعد خلاف مع حارس المخزن تم حله ودياً.
ووفقاً للمعلومات الخاصة التي تحصل عليها فريق الرصد التابع لمركز (ACJ)، فقد وقع الاحتجاز مساء الجمعة بتاريخ 25 أكتوبر 2024، حيث ضمت قائمة الأطباء المحتجزين كلًا من: باسم العامري، مدير مستشفى يوني ماكس بصنعاء، ورامي الشاذلي، وسامي العبسي، وسمح القدسي، ورياض العراقي.
وتم احتجاز الأطباء في معسكر النصر التابع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، دون الإفصاح عن أي تفاصيل حول ظروف احتجازهم أو حالتهم الصحية، فيما بررت الجهة التي تحتجزهم بالاشتباه بارتباطهم بجماعة الحوثي، دون صدور أمر قضائي بحقهم.
وأشار المركز إلى أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا واضحًا للنصوص القانونية الوطنية والدولية، فالدستور اليمني والقوانين الدولية تجرم توقيف الأفراد أو اعتقالهم دون سبب قانوني أو أمر قضائي، حيث تنص المادة 48 من الدستور اليمني على عدم جواز القبض على أي شخص أو احتجازه إلا بناءً على أمر صادر من جهة مختصة قانوناً، كما تنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي، مما يجعل هذا التصرف خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطباء المحتجزين، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضدهم، كما يدعو المركز السلطات في عدن لاحترام حقوق الأفراد وحمايتهم من الاعتقال التعسفي بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.
وأكد على أهمية توفير ضمانات المحاكمة العادلة لأي شخص يتم توقيفه أو الاشتباه فيه، وضمان عدم استخدام الاحتجاز كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية أو التمييز.