الحبس سنة لطبيب التخدير لاتهامه بالتسبب في وفاة الطفل أيوب
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قضت محكمة مستأنف رمل أول بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بمعاقبة طبيب التخدير والرعاية المركزية، بالحبس سنة، لاتهامه بالتسبب في وفاة «الطفل أيوب» بعد خضوعه لعملية جراحية بأحد المستشفيات الخاصة.
الطفل أيوبتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من والد الطفل يفيد بوفاة نجله نتيجة إهمال طبي داخل أحد المراكز الطبية.
الطفل أيوبوأشارت الأسرة في بلاغها إلى أن الطفل كان يعاني من سعال ودور برد شديد، وأنه تم توقيع الكشف عليه بأحد المراكز الطبية، و تبين وجود ما يعيق دخول الهواء إلى مجرى الرئة اليسرى، واشتباه الطبيب في وجود مشاكل في التنفس وطالب بإجراء عدد من الأشعة.
وأضاف البلاغ أنه بالتوجه إلى طبيب آخر، أكد على وقوف قطعة مكسرات بمجرى التنفس، وطالبها بإجراء منظار للطفل ودخل لإجراء عملية جراحية وأكدت الممرضات أن حالته كانت مستقرة لكنه توفي بعد خروجه من غرفة العمليات.
اقرأ أيضاًومن الحب ما قتل.. العثور على جثة شاب في مدينة السلام
لبيعها بالسوق السوداء.. القبض على المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التسبب التسبب في وفاة الحبس الطفل أيوب بلاغ حوادث حوادث الأسبوع خطأ طبي طبيب التخدير محاكمة محكمة وفاة الطفل أيوب
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظ
جددت النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26