هل يمتد عقد الإيجار القديم للشقق السكنية إلى أبناء الورثة؟.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يُعد قانون الإيجار القديم للشقق السكنية من الأمور التي تهم كثيرا من المواطنين، لأنه متعلق بملايين منهم، سواء مُلاكا أو مستأجرين، ويخضع كل منهم إلى قانون الإيجار القديم الذي ينظم العلاقة بينهم، لكن ما زالت هناك كثير من الأمور الشائكة بينهم، ومن الأمور التي يتساءل عنها البعض ومنها هل يمتد عقد الإيجار القديم للشقق السكنية لأبناء الورثة؟، ونجيب في السطور التالية عن هذا السؤال.
وقال محمود الحديدي، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن قانون الإيجار القديم والعقود الخاصة به دائما ما تكون محل جدل وتساؤل من المستأجرين، مؤكدا أن عقد الإيجار القديم لا يورث وإنما يمتد للزوجة والأبناء والوالدين مرة واحدة فقط، لكن طبعا وفقا لشروط، ما إن عقد الإيجار القديم يمتد لأبناء الورثة أي الأحفاد في حالات محددة فقط.
امتداد عقود الإيجار للورثةولفت الخبير القانوني إلى أن عقد الإيجار القديم للشقق السكنية يمتد للأحفاد أو أبناء الورثة في حالة وفاة الجد قبل 14 نوفمبر 2022، لأن ذلك هو تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي ألغيت فيها توريث عقود الإيجار من المادة 29 للقانون 49 لسنة 1977.
وأضاف محمود الحديدي أن عقد الإيجار القديم يمتد لأبناء الورثة في حالة أخرى وهو في حالة إقامة الحفيد مع الجد من تاريخ تحرير عقد الإيجار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقد الإيجار القديم عقد الإيجار القدیم للشقق السکنیة عقد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
كرموس: توافر نصاب قانوني لجلسة “تكالة” محل شك
قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة عادل كرموس، إن توافر نصاب قانوني للجلسة التي سيدعو تكالة لعقدها لانتخاب مكتب الرئاسة محل شك، وأن هناك جهود لعقد جلسة لتحديد آلية لحل النزاع بينه وبين المشري
وأضاف في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”: “عدد كبير من الأعضاء يسعون لعقد جلسة، يترأسها الأكبر سناً، لتحديد آلية لحل النزاع على رئاسة المجلس”.
وبين أن الجلسة تهدف لبحث خياري “انتظار أحكام القضاء، أو إجراء جلسة جديدة للانتخاب المكتب الرئاسي”، مشككا في إمكانية أن تحظى الجلسة التي سيدعو تكالة لعقدها، بنصاب قانوني.
وتابع: “المشري ومؤيدوه عقدوا جلسة نهاية أغسطس الماضي لاختيار النائبين الأول والثاني، وكانت بحضور 77 عضواً وممثلاً عن البعثة، ومع ذلك لم يعترف مؤيدو تكالة بشرعيتها وما تمخض عنها من قرارات”.
ونوه بأن انقسام المجلس أدى لتقلُّص دوره لصالح آخرين، ليقدم المجلس الرئاسي على تجاوُز اختصاصات النواب والدولة، وهو ما ظهر في أزمة المصرف المركزي”.
الوسومجلسة مجلس الدولة كرموس