الإستقلال مهدد بالإغلاق في أزمة لم يشهدها منذ رحيل مؤسسه علال الفاسي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
بات حزب الإستقلال مهدد بـ”الإغلاق” بعد الحديث عن توجيه وزارة الداخلية إشعارا تطالب أمينه العام المنتهية ولايته نزار بركة، والذي “فشل” في عقد المؤتمر الوطني للحزب لأزيد من سنتين، (تطالب) بتسوية الوضعية القانونية لحزب علال الفاسي.
ويعيش حزب الإستقلال المشارك في الحكومة والذي دعا أمينه العام (نزار بركة) مؤخرا إلى تخليق الحياة العامة إشكالا قانونيا لم يعرفه منذ وفاة مؤسسه الراحل علال الفاسي (جد الأمين العام الحالي المنتهية ولايته بركة)، حيث أن هذا الأخير أعرض عن عقد المؤتمر الوطني في موعده القانوني (سنة 2021) على غرار بعض الأحزاب التي قامت بتنظيم مؤتمراتها رغم حالة الطوارئ الصحية.
ويرفض الأمين العام نزار بركة، الذي راهن على عامل الوقت لإضعاف منافسيه، عقد مؤتمر الحزب بسبب “صراعه الخفي” مع تيار الصحراء بقيادة ولد الرشيد والنعم ميارة الذي بات يسيطر على دواليب وهيئات الحزب، واصطف إلى جانبه عدد كبير من الأقاليم والجهات وغالبية المكتب السياسي.
وكشفت مصادر من داخل حزب الإستقلال لـRue20، أن “تيار نزار بركة يُحضّر في الخفاء لعملية إعادة انتخاب رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة في نصف الولاية المتبقية، حيث يسعى التيار للإطاحة بميارة من على رأس المجلس لإضعاف قوته، وهو ما إضطر هذا الأخير إلى الإعلان عن تنظيم مؤتمر وطني لنقابة الإتحاد العام للشغالين الأسبوع المقبل لإعادة “انتخابه” بـ”التوافق” وضمان بقائه على راس أحد أهم أذرع القوة داخل حزب الإستقلال”.
يشار إلى أن “المادة 49 من قانون الأحزاب تنص أنه يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي. ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته”.
وتنص المادة 62 من القانون نفسه أنه “في حالة عدم الإدلاء بأحد البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، أو عدم احترام الإجراءات أو الآجال، وفق ما هو منصوص عليه في المواد السابقة، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، دون الإخلال بأحكام هذا القانون التنظيمي، بتوجيه إشعار إلى الحزب المعني قصد مطالبته بتسوية وضعيته داخل أجل ستين يوما”.
وإذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام هذا الأجل، تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية توقيف الحزب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حزب الإستقلال نزار برکة
إقرأ أيضاً:
قضية أنشيلوتي تتعقد.. مدرب ريال مدريد مهدد بالسجن 4 سنوات
طالبت النيابة العامة الإسبانية، الخميس، بسجن المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي لمدة 4 سنوات، بتهمة الاحتيال وإخفاء جزء من دخله عن سلطات الضرائب المحلية.
وقال المدعي العام: "نعتبر أن وقائع الاحتيال والإخفاء والإهمال مثبتة".
وأرجئت القضية إلى المحكمة العليا للعدل في مدريد التي يمثل أمامها المدرب الإيطالي منذ الأربعاء، للمداولة القانونية تمهيدا لإصدار حكم فيها.
وبموجب النظام القانوني الإسباني، يحق للمدعين العامين إضافة أو إسقاط التهم، وتعديل العقوبة التي يطلبونها، وذلك بناء على الأدلة المقدمة خلال المحاكمة.
وأصر أنشيلوتي الذي ناشد محاميه بتبرئته، الأربعاء، على أنه "لم يفكر قط في التهرب الضريبي"، مؤكدا أن نادي العاصمة نفسه هو الذي اقترح عليه هذا النظام لدفع جزء من راتبه.
وبناء على نصيحة من ريال مدريد، تم إنشاء شركة حتى يتمكن أنشيلوتي من الحصول على 15 بالمئة من راتبه الذي بلغ 6 ملايين يورو سنويا، من حقوق الصور.
وقال: "في ذلك الوقت، كان جميع اللاعبين والمدربين يفعلون ذلك، وبدا الأمر وكأنه الصواب"، مضيفا أن المدرب البرتغالي السابق لريال مدريد جوزيه مورينيو كان لديه تسوية مماثلة.
وقال محاميه الذي طالب بتبرئته: "السيد أنشيلوتي لم يفهم تماما ما كان بصدد التوقيع عليه".
وأوضح أن القضية كان من الممكن تسويتها من دون اللجوء إلى المحكمة، واتهم السلطات الضريبية الإسبانية بالرغبة في إخضاعه "للإهانة العلنية".
ويتهم أنشيلوتي بعدم التصريح بعائدات حقوق الصورة لمصلحة الضرائب الإسبانية، التي تجاوزت مليون يورو (1.1 مليون دولار) في عامي 2014 و2015، خلال فترته الأولى مع ريال مدريد (بين 2013 و2015)، قبل عودته للنادي في 2021.
وتقول النيابة العامة إن أنشيلوتي صرح فقط براتبه الذي كان يتقاضاه من النادي، لكنه لم يدرج في إقراراته الضريبية العائدات الناتجة عن حقوق الصورة في تلك الفترة.
وترى أن الإغفالات التي ارتكبها أنشيلوتي في إقراراته الضريبية كانت متعمدة، مشيرة إلى أنه "أنشأ شبكة معقدة ومربكة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية لتحصيل عائدات حقوق الصورة".
وقدرت النيابة العامة أن أنشيلوتي حصل على 1.24 مليون يورو من بيع حقوق صورته في 2014، و2.96 مليون يورو في 2015، وهي المبالغ محل النزاع في القضية.
وأدت قضايا سابقة تتعلق بلاعبي كرة قدم إلى أحكام مع وقف التنفيذ، غالبا من خلال تسوية خارج المحكمة.
وشنت إسبانيا حملة صارمة في السنوات الأخيرة على نجوم كرة القدم الذين لم يدفعوا مستحقاتهم.
وحكم على مورينيو بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بعد إقراره بتهمة الاحتيال الضريبي في عام 2019.
وكان كل من نجم برشلونة السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي وريال مدريد السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو تمت إدانتهما بالتهرب الضريبي وحكم عليهما بالسجن، لكن الحكمين أسقطا عنهما لكونهما أدينا لأول مرة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي