تأكيدًا لانفراد الوفد.. مجلس الأمن يقرر عقد جلسة لمناقشة التوتر بين الصومال وإثيوبيا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تأكيدًا لانفراد الوفد، سيعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة لمناقشة التوترات بين الصومال وإثيوبيا، بشأن صفقة ميناء مثيرة للجدل مع صوماليلاند المعلنة من جانب واحد.
وذكر التلفزيون الصومالي الرسمي أن الاجتماع، "سيتناول الأحداث المتعلقة بالقرن الأفريقي".
وكان الوفد يوم الأحد 28 يناير 2024، نشر طلب قدمت الحكومة الصومالية طلبًا لمجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة توقيع مذكرة التفاهم بين صوماليلاند وأثيوبيا، بهدف الوصول للبحر الأحمر، الذى اعتبرته مقديشو انتهاكًا لسيادة الوطن.
وحصلت “الوفد”، على نص الطلب المقدم من حكومة مقديشو لمجلس الأمن.
وإليكم نص البيان كالآتي:طالب السفير أبو بكر ضاهر عثمان، ممثل الصومال فى مجلس الأمن، بعقد جلسة طارئة لمناقشة التطور السلبي في القرن الأفريقي، الذى يقوض السلام الدولى والأمن في منطقتنا، وفقًا للمادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة.
أدى توقيع مذكرة التفاهم بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، ومنطقة في شمال الصومال "صوماليلاند"، إلى نشوء نزاع من المرجح أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر، ويتطلب اهتمامًا عاجلًا من مجلس الأمن.
وتشكل مذكرة التفاهم بالفعل انتهاكًا غير قانوني لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية، التي تعد "أرض الصومال" جزءًا أساسيًا منها.
أثارت مخاوف جدية، كما تم التعبير عنها في البيانات الصحفية الصادرة عن بيان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الذي عقد في 17 يناير 2024.
وبيان رؤساء دول وحكومات الإيجاد المنعقد في 18 يناير 2024 في كمبالا، أوغندا، والقرار 8988 الصادر عن الدورة غير العادية لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عبر الفيديو في 17 يناير 2024.
وفي ضوء ما سبق، سأكون ممتنًا لو تفضل الرئيس، بعقد هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن.
اثيوبيا تطالب مجلس الأمن بعدم عقد اجتماع
من جانبه طالبت دولة إثيوبيا، من مجلس الأمن بعدم انعقاد جلسة لمناقشة مذكرة التفاهم مع أرض الصومال في 1 يناير 2024.
وحصلت الوفد على البيان الاثيوبي الموجه لمجلس الأمن الذي يشرح تفاصيل مذكرة التفاهم مع صوميالاند، بعد احتجاج الصومال.
وننشر البيان هو كالآتي:-في بداية وضحت اثيوبيا موقفها بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية وأرض الصومال في أديس أبابا، في 1 يناير 2024.
تعد مذكرة التفاهم إطارًا لمواصلة تعزيز مجالات التعاون الحالية مع أرض الصومال على أساس التفاهم المتبادل والمعاملة بالمثل والمشاركة السلمية.
وأفاد البيان بأن علاقة إثيوبيا الطويلة الأمد مع أرض الصومال، بما في ذلك جميع الترتيبات التي تم إنشاؤها لتعزيز علاقاتنا، تتماشى مع الأعراف والممارسات الدولية.
تعد مذكرة التفاهم، التي تغطي العديد من مجالات التعاون، بما في ذلك التعاون البحري والتجارة والاستثمار والزراعة والصحة والأمن والتعليم والطاقة والبنية التحتية، استمرارًا للممارسة الحالية في العلاقات الثنائية مع أرض الصومال.
كما تمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام إثيوبيا لتأمين الوصول إلى منفذ بحري على أساس قواعد تجارية وشروط مقبولة للطرفين بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وباعتبار إثيوبيا عضوا مؤسسا في كلتا المنظمتين، فإنها تلتزم بميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، إن مذكرة التفاهم ليست غيرمسبوقة ولا تتعارض مع الميثاق والقانون التأسيسي.
علاوة على ذلك، اتسمت حكومة إثيوبيا بالشفافية وأبلغت جميع البلدان المجاورة، بما في ذلك حكومة الصومال الفيدرالية، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال تعزز السلام الإقليمي والتعاون الاقتصادي والتكامل وينبغي أن تكون تطورا موضع ترحيب.
وستواصل إثيوبيا مشاركتها السلمية وحوارها في جهودها لتنويع منفذها الساحلي الضروري لتزايد عدد سكانها واقتصادها المتوسع.
تظل إثيوبيا ملتزمة ومستعدة للتعامل مع المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى القرن الأفريقي على النحو المنصوص عليه في البيان الصحفي الصادر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بتاريخ 17 يناير 2024، والأمر الآن قيد النظر من
قبل مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن ولذلك.
تعتقد إثيوبيا أنه لا ينبغي مناقشة هذه المسألة في مجلس الأمن الدولي وفي هذا الصدد، نقدر التفهم المستمر لأعضاء المجلس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصومال الصومال وإثيوبيا صوماليلاند القرن الأفريقي الوصول للبحر الأحمر الحكومة الصومالية مقديشو للاتحاد الأفریقی مع أرض الصومال مذکرة التفاهم السلام والأمن مجلس الأمن التفاهم ا ینایر 2024
إقرأ أيضاً:
النواب يستعد لمناقشة موازنة 2025/2026 بعد موافقة مجلس الوزراء.. تفاصيل
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وخلال الاجتماع استعرض أحمد كجوك وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن إجمالي الإيرادات المستهدفة يبلغ 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
كما أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعيةأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستوفي الاستحقاقات الدستورية المقررة للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية لدعم القطاعات الحيوية، التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
دعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبيةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
و5.9 مليار جنيه لتمويل التأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، بالإضافة إلى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وضعت الحكومة 732.6 مليار جنيه في الموازنة لدعم الشرائح الأكثر احتياجا، بزيادة سنوية 15.2٪، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وتتضمن هذه المخصصات، و160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بزيادة 20٪، وزيادة 35٪ في معاش "تكافل وكرامة"، ليصل إلى 54 مليار جنيه، مع رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25٪ اعتبارا من أبريل المقبل.
و75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم قطاع الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن خطط توسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة.
مساهمة الدولة في صناديق المعاشاتزادت مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، مما يعزز من استدامة نظام المعاشات وضمان صرفها بانتظام للمستفيدين.
كما تم تخصيص:
5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد.
1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق.
2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية، لضمان توفير خدمات نقل بأسعار مناسبة للمواطنين.
دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية لتعزيز النمو الاقتصاديتحرص الحكومة على تعزيز الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم هذه القطاعات، وهو ما يمثل 3 أضعاف مخصصات السنوات السابقة.