المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مساعدات للمهاجرين في جزيرة إيطالية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مساعدات للمهاجرين في جزيرة إيطالية، قالت المفوضة الأوروبية إنها سوف تقدم 14 مليون يورو nbsp; من أجل تحسين ظروف استقبال المهاجرين الذين يصلون على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مساعدات للمهاجرين في جزيرة إيطالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت المفوضة الأوروبية إنها سوف تقدم 14 مليون يورو من أجل تحسين ظروف استقبال المهاجرين الذين يصلون على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
ووفقا لبيان صحفي للمفوضة الأوروبية فإن زيادة أعداد المهاجرين الذين يصلون عبر البحر منذ بداية العام الجاري أدى إلى "حالات اكتظاظ متكررة" على الجزيرة.
وسوف يجري إرسال الدعم المالي إلى المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة والتي ستعمل مع السلطات الإيطالية ووكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي. وذكر البيان: "ستعطى الأولوية للمهاجرين الضعفاء ، وتحديدا القصر غير المصحوبين بذويهم، والنساء الحوامل، والنساء العازبات اللائي لديهن أطفال صغار، والأشخاص من ذوي الإعاقة".
وسيتم استخدام الأموال في الإقامة المؤقتة والملابس والطعام والمساعدة الطبية الأولية بالإضافة إلى عمليات النقل الآمنة من لامبيدوزا إلى مرافق الاستقبال الأخرى في إيطاليا. ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية فقد وصل البلاد أكثر من 72 ألفا و 300 شخص بالفعل على متن قوارب هذا العام.
وكان الرقم في مثل هذا الوقت من العام الماضي حوالي 30 ألفا و 900 شخص. ويشكل العدد الكبير من الوافدين تحديا لوجستيا كبيرا للامبيدوزا. يشار إلى أنه في أواخر يونيو الماضي أقام أكثر من 3250 شخصا في مركز الاستقبال بالجزيرة والذي تم تصميمه لإيواء 400 شخص فقط ،وفقا لما ذكرته في ذلك الوقت وكالة أنباء"أنسا" الإيطالية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26