الصين توقف إصدار التأشيرات لمواطني هذا البلد
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت السلطات الليتوانية أن البعثة الصينية في فيلنيوس قررت وقف إصدار التأشيرات لمواطني ليتوانيا.
وفي تأكيده للخبر، قال وزير خارجية ليتوانيا، غابرييليوس لاندسبيرجيس، إن السلطات الصينية أبلغته بالأمر.
وفي الوقت نفسه، أكد الوزير لاندسبيرجيس أنهم لم يتلقوا أي معلومات أخرى حول هذا الموضوع. مما يشير إلى أنهم لا يعرفون الأسباب التي ربما دفعت الصين إلى تعليق إصدار التأشيرة لليتوانيا.
ووفقا للإذاعة والتلفزيون الوطني الليتواني، لم يتم إبلاغ ليتوانيا بمدة تعليق التأشيرة أيضًا. مما ترك البلاد في حالة تخمين حول ما قد دفع الصين لاتخاذ هذا القرار.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلق فيها الصين إصدار التأشيرات لليتوانيا. وأوضح المصدر نفسه أنه في وقت سابق، قررت البعثة الصينية في البلاد، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني. وقف إصدار التأشيرات لمواطني ليتوانيا مؤقتا.
وقالت السلطات الصينية حينها إن القرار اتخذ لأسباب فنية. ومع ذلك، لم يمض وقت طويل حتى خلصت السلطات الليتوانية. إلى أنه تم تعليق التأشيرات بسبب قرار البلاد فتح مكتب تمثيلي تايواني في فيلنيوس.
وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أزمة في ذلك الوقت، حيث قال الوزير لاندسبيرجيس العام الماضي. إن مسؤولين من كلا الطرفين يجرون محادثات تهدف إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين ليتوانيا والصين.
خلال فترة تعليق إصدار التأشيرة، لن يتمكن مواطنو ليتوانيا من التقدم للحصول على الوثيقة. وبالتالي، بدون تأشيرة، لن يتمكنوا من دخول الصين.
وبينما قررت الصين تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الليتوانيين. فإن الأمر مختلف تمامًا بالنسبة لمواطني بعض دول الاتحاد الأوروبي / منطقة شنغن الأخرى.
قررت الصين إسقاط متطلبات التأشيرة لجميع حاملي جوازات السفر من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا في 1 ديسمبر 2023. ومنذ ذلك الحين، تمكن مواطنو هذه الدول من دخول الصين بدون تأشيرة. للإقامة لمدة تصل إلى 15 يوما دون الحاجة للخضوع لإجراءات التأشيرة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: إصدار التأشیرات
إقرأ أيضاً:
ملاك السفن يستعدون للرسوم الأمريكية بتعديل عقود الشحن الصينية
يُعدل مالكو السفن ومستأجروها عقود الإيجار للتكيف مع رسوم موانئ بملايين الدولارات يُتوقع أن تفرضها إدارة ترمب على السفن صينية الصنع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
لم تتضح الخطوط العريضة لخطة واشنطن الرامية لإنعاش قطاع بناء السفن الأميركي، كما لم يقدم الممثل التجاري للولايات المتحدة اقتراحات محددة بشأن الإجراءات المتوقعة حتى الآن، بما فيها الرسوم الجمركية. إلا أن القطاع بدأ الاستعدادات لخطر إضافي وشيك، حيث تنص البنود الجديدة في العقود على أن تتحمل الشركات المستأجرة لأي سفن صينية تكلفة الضرائب الجديدة جزئياً أو كلياً، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات غير متاحة للعامة.
على غرار البنود الحالية لسداد نفقات الشحن في عقود الإيجار، ستنص بعض البنود الجديدة على أنه في حالة اقتراح الممثل التجاري للولايات المتحدة أي رسوم أو ضرائب وفرضها سيقع عبء سدادها كاملةً على عاتق المستأجرين، بحسب المطلعين. بينما تفرض نسخة أخرى من هذه البنود حداً أقصى لقيمة الرسوم التي يدفعها مالك السفينة على أن يسدد المستأجر ما تبقى منها.
عاصفة الرسوم تطيح بقطاع الشحن
تأقلم قطاع الشحن بسرعة مع الصدمات الكبرى التي وقعت في الأعوام الماضية، سواء كانت الاضطرابات في الشرق الأوسط أو العقوبات على شبكة النفط الروسي. غير أن الضبابية المحيطة بمقترح الولايات المتحدة كانت مصدر استياء كبير في القطاع الذي لا يزال يشكل عصب التجارة العالمية.
هناك أسئلة كثيرة تؤرق مُلاك السفن، من بينها معايير وضع تعريف السفينة الصينية في النهاية.
يقدم الممثل التجاري توصيات برسوم مختلفة بدءاً من فرض ضريبة بنحو مليون دولار للسفينة لكل زيارة إلى ميناء. قد تصل الرسوم في النهاية إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة ميناء إذا كانت السفينة صينية الصنع تشغلها شركة صينية لديها سفينة تحت طلب مُصنع صيني، بحسب شركة الشحن "كلاركسونز" (Clarksons).
كما أوضحت بيانات "كلاركسونز" أن أكثر من ثُلث إجمالي الحمولات المتداولة تنقلها سفن صينية الصنع.
سلاسل التوريد العالمية تحت التهديد
قبيل انتهاء مهلة تقديم المقترحات النهائية في أبريل، عقد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في واشنطن جلسة استماع ضمت مشرعين ونقابات عمالية ومُصنعي صلب وشركات شحن أميركية، وتباينت الآراء حول الرسوم الباهظة. ورغم القلق الكبير من الهيمنة الصينية على القطاع، حذر عدد من الحاضرين من أن تعيق الضريبة الشاملة سلاسل التوريد العالمية وتضر بشدة بقطاعات مختلفة من الاقتصاد.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز