ارتكب جرائم حرب.. أمريكا تخصص مكافأة لقاء معلومات عن شخصية سودانية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أدرجت وزارة الخارجية الأميركية، أحمد محمد هارون، وزير الدولة السوداني السابق للشؤون الداخلية، في عهد نظام عمر البشير، في إطار برنامج مكافآت جرائم الحرب. وذكر بيان صادر عن الخارجية أن هارون مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في الفترة من 2003 إلى 2004.
وأوضح البيان أنه "خلال هذه الفترة كان هارون متهما بتجنيد وتعبئة وتمويل وتسليح ميليشيا الجنجويد سيئة السمعة".
والجنجويد هي مليشيات سابقة انبثقت منها قوات الدعم السريع، و"شاركت في العديد من الفظائع بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري للسكان والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
وشدد البيان على أنه "من الأهمية بمكان أن يتم العثور على هارون وأن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة التهم الموجهة إليه".
ومن خلال برنامج مكافآت جرائم الحرب تقدم وزارة الخارجية مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو نقل أو إدانة بعض الأفراد الأجانب المطلوبين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ويعد البرنامج أحد أهم أدوات الوزارة في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة في جميع أنحاء العالم ودعم مؤسسات العدالة حيث ساهم في أكثر من 20 قضية.
وذكر بيان الخارجية الأميركية أن "السلام الدائم في السودان يتطلب تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر. وهناك علاقة واضحة ومباشرة بين الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ارتكبت في ظل نظام البشير بما في ذلك تلك التي اتهم هارون بارتكابها، وأعمال العنف في دارفور اليوم".
في ظل حالة الفوضى التي تسود السودان منذ اندلاع الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم والسريع قبل نحو أسبوعين، ظهر المسؤول السوداني السابق أحمد هارون فجأة ليعلن على الملأ نبأ فراره من السجن.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2008 و2010 مذكرة اعتقال بحق أحمد هارون (60 عاما) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وجهت المحكمة الجنائية الدولية 51 اتهاما لهارون في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تشتبه في أنها ارتكبت في دارفور خلال عامي 2003 و2004.
من بين هذه الاتهامات، التي ينفيها هارون، قتل واغتصاب مدنيين في دارفور أثناء عمله كوزير دولة للداخلية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم حرب وجرائم ضد فی دارفور
إقرأ أيضاً:
الإيقاع بتشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي ضم (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بولاق.
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
تخصص نشاطهالإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ،وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تعمل وزارة الداخلية في مصر بجهود مكثفة لمكافحة جرائم السرقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك عبر استراتيجيات أمنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار. تتضمن هذه الجهود تفعيل دور الأجهزة الأمنية المختصة مثل إدارات البحث الجنائي، التي تعتمد على استخدام أحدث التقنيات والأساليب المتطورة في الكشف عن الجرائم وضبط الجناة.
كما يتم نشر الدوريات الأمنية على مدار الساعة في المناطق السكنية والتجارية، مع التركيز على الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية والأسواق. وتستعين الوزارة بكاميرات المراقبة المنتشرة في الميادين والشوارع الرئيسية لتتبع المشتبه بهم ورصد أي نشاط إجرامي.
إلى جانب ذلك، تُولي وزارة الداخلية أهمية كبيرة للتوعية المجتمعية بضرورة الإبلاغ عن أي سلوك مريب أو جريمة فور وقوعها. تُطلق حملات إعلامية لتوعية المواطنين بكيفية حماية ممتلكاتهم الشخصية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب الوقوع ضحايا لجرائم السرقة. كما تنظم الوزارة ورش عمل تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات رجال الشرطة في التعامل مع المجرمين وتعزيز كفاءة التحقيقات.
علاوة على ذلك، تعمل الوزارة على تطوير التعاون مع المجتمع المحلي من خلال إنشاء خطوط ساخنة لتلقي البلاغات وتعزيز الثقة بين الشرطة والمواطنين. تسهم هذه الجهود المتكاملة في تقليص معدلات السرقة وتحقيق الأمان في مختلف أنحاء البلاد.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26