ارتكب جرائم حرب.. أمريكا تخصص مكافأة لقاء معلومات عن شخصية سودانية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أدرجت وزارة الخارجية الأميركية، أحمد محمد هارون، وزير الدولة السوداني السابق للشؤون الداخلية، في عهد نظام عمر البشير، في إطار برنامج مكافآت جرائم الحرب. وذكر بيان صادر عن الخارجية أن هارون مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في الفترة من 2003 إلى 2004.
وأوضح البيان أنه "خلال هذه الفترة كان هارون متهما بتجنيد وتعبئة وتمويل وتسليح ميليشيا الجنجويد سيئة السمعة".
والجنجويد هي مليشيات سابقة انبثقت منها قوات الدعم السريع، و"شاركت في العديد من الفظائع بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري للسكان والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
وشدد البيان على أنه "من الأهمية بمكان أن يتم العثور على هارون وأن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة التهم الموجهة إليه".
ومن خلال برنامج مكافآت جرائم الحرب تقدم وزارة الخارجية مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو نقل أو إدانة بعض الأفراد الأجانب المطلوبين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ويعد البرنامج أحد أهم أدوات الوزارة في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة في جميع أنحاء العالم ودعم مؤسسات العدالة حيث ساهم في أكثر من 20 قضية.
وذكر بيان الخارجية الأميركية أن "السلام الدائم في السودان يتطلب تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر. وهناك علاقة واضحة ومباشرة بين الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ارتكبت في ظل نظام البشير بما في ذلك تلك التي اتهم هارون بارتكابها، وأعمال العنف في دارفور اليوم".
في ظل حالة الفوضى التي تسود السودان منذ اندلاع الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم والسريع قبل نحو أسبوعين، ظهر المسؤول السوداني السابق أحمد هارون فجأة ليعلن على الملأ نبأ فراره من السجن.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2008 و2010 مذكرة اعتقال بحق أحمد هارون (60 عاما) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وجهت المحكمة الجنائية الدولية 51 اتهاما لهارون في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تشتبه في أنها ارتكبت في دارفور خلال عامي 2003 و2004.
من بين هذه الاتهامات، التي ينفيها هارون، قتل واغتصاب مدنيين في دارفور أثناء عمله كوزير دولة للداخلية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم حرب وجرائم ضد فی دارفور
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا