هيئة مكافحة الفساد تحيل متهمين للنيابة في قضايا فساد جسيمة بضرر تجاوزمليار ريال
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ووقف الاجتماع أمام نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة في وقائع تزوير محررات رسمية ومحاولة تهريب شحنات من المواد إلى أراضي الجمهورية اليمنية وتقديم رشوة لموظفين أجانب مبلغ 250,000 درهم وتهريب أموال وغسل العائدات الاجرامية في التلاعب بأدوات السوق بطرق غير معلنة وتحويلات غير مبررة بإجمالي 242,644,950 ريال يمني ومبلغ 2,216,251 ريال سعودي وأربعمائة ألف دولار أمريكي.
وقضايا فساد جسيمة إضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية في عدم الاستفادة من 13,032,236 دولار من المنح المقدمة لأحد البرامج والمساعدات الإنسانية، وإحالة المتهمين وقضايا الفساد إلى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
كما أقر الاجتماع استكمال إجراءات التحري والتحقيق من قبل دائرة التحري والتحقيق بالهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في تعقب أحد المنظمات الوسيطة في عملية التوريدات ووقائع الإهدار والمبالغة في الانفاق لما يزيد عن 6,331,225 دولار من قيمة المنحة والمساعدات التي كانت مقررة للجمهورية اليمنية دون الاستفادة منها والفحص والتدقيق للتوريدات والمستلزمات الفنية التي أظهرت التحريات بأنها تالفة أو تعرضت للإتلاف بفعل النقل وسوء التخزين.
كما اتخذ الاجتماع العديد من القرارات والتدابير بشأن طلبات الحماية للمبلغين في عدد من بلاغات قضايا الفساد المقدمة إلى الهيئة وفقاً للقانون.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
طرابلس | اجتماع لمتابعة قضايا السجناء الليبيين بالخارج واتفاقيات التبادل قيد التفاوض
ليبيا – اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج تعقد اجتماعها الأول لهذا العام مناقشة اتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دولعقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج، اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة وزيرة العدل في حكومة “الوحدة”، حليمة إبراهيم، وبحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وكافة أعضاء اللجنة.
ووفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة العدل، ناقش الاجتماع مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دول، من بينها الصين وإثيوبيا، في إطار تحقيق تعاون قضائي دولي يهدف إلى إعادة السجناء الليبيين لقضاء باقي محكوميتهم في بلادهم.
تقدم في المفاوضات مع عدة دولكما استعرض الاجتماع نتائج الزيارات الأخيرة التي قام بها وكيل عام وزارة العدل، علي اشتيوي، إلى عدد من الدول، مثل لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، والتي أبدت جميعها استعدادًا للوصول إلى تفاهمات بشأن تبادل السجناء، في إطار ضمان احترام حقوق الإنسان وحفظ السيادة الوطنية.
إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسجناء الليبيينناقش الاجتماع أيضًا إعداد قاعدة بيانات لحصر السجناء الليبيين في الخارج، خاصة في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل، مع استمرار العمل على استكمال بيانات باقي الدول، تحت إشراف مباشر من وزيرة العدل ومتابعة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة.