بأكثر من 14 مليون ريال: اعتماد تمويل مشروعات في 4 مجالات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
العمانية – أثير
اعتمد مجلس إدارة بنك التنمية اليوم في اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة المكرم المهندس محمد بن أبوبكر الغساني رئيس مجلس الإدارة، قروضًا تنموية بقيمة إجمالية بلغت 14.4 مليون ريال عُماني لمشروعات في مجالات: الأمن الغذائي والتعليم والصناعات التحويلية والثروة السمكية.
كما اعتمد المجلس الحسابات الختامية لبنك التنمية لعام 2023م والتي سجل فيها نسب نمو عالية بلغت 86 بالمائة في الموافقات على القروض لتصل إلى 128 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2023م؛ ليرتفع حجم المحفظة الإقراضية إلى 236.
وشهد التحصيل في البنك خلال عام 2023م نموًّا ملحوظًا مقارنة بعام 2022م إذ بلغت القيمة الإجمالية له 59.3 مليون ريال عُماني وبنسبة زيادة تصل إلى 10 بالمائة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة إعداد وتطوير اللوائح الداخلية لبنك التنمية بما يتوافق مع المرسوم السلطاني رقم ( 84 / 2023 ) بإعادة تنظيم البنك، إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالخطة التشغيلية قصيرة المدى (2023- 2025)، وتسهيل الإجراءات، وتحسين الأداء العام للبنك لتلبية احتياجات وتطلعات أصحاب المشاريع.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
“السياحة”: ضبط الفنادق والشقق المخدومة المخالفة وتطبيق عقوبات تصل الى مليون ريال
أكدت وزارة السياحة على استمرارها في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة الماضية، أجري مسح شامل لجميع المرافق السياحية المغلقة، والتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم –بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات الأمنية والحكومية المختصة– إجراء متابعة دورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتة النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
ونوّهت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة: https://mt.gov.sa/.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا