مناقشة انشطة مشروع تعزيز التداببر الوقائية لبناء قدرة المجتمع على الصمود
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
شمسان بوست / عدن _خاص:
ناقش المهندس نجيب محمد احمد وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة ، القائم بأعمال معالي وزير المياه والبيئة مع الدكتور ياسر باعزب رئيس الفريق الوطني للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، مشروع التدابير الوقائية لتعزيز بناء قدرة المجتمع على الصموم في اليمن والذي تنفذه الأكاديمية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث “UNDRR” وبتمويل من حكومة اليابان .
وخلال اللقاء الذي حضره وكيل وزارة المياه والبيئة الاخ نائف الخليفي ، استمع المهندس نجيب محمد احمد القائم بأعمال الوزير من الدكتور باعزب رئيس الفريق الوطني ممثل الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الى شرح مفصل عن أهداف و أهمية المشروع في إيجاد استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث . واشار المهندس نجيب الى أهمية المشروع والذي يعد خطوة فاعلة في إنشاء آلية وطنية للحد من مخاطر الكوارث وقدرة المجتمع على الصمود واتخاذ التدابير الوقائية وبما يعزز الإجراءات الرسمية والمجتمعية في الحد من مخاطر الكوارث، وتقليل الخسائر التي تتكبدها الدولة والمجتمع سنويا.
مؤكدا” على تذليل الصعاب امام فريق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لإنجاز انشطة المشروع .
من جانبه نقل الدكتور ياسر باعزب رئيس الفريق الوطني تحيات السيد المستشار د. احمد رياض رئيس المشروع وكافة منتسبي الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،
مشيرا” الى ان المشروع يسعى الى تحسين الحوكمة وفهم المخاطر والقدرة المؤسسية للتصدي لمخاطر الكوارث على المستوى الوطني .
واكد ان اهم انشطة المشروع هو إعداد استراتيجية وطنية للحد من مخاطر في الوطن.
شاكرا” تفاعل وزارة المياه والبيئة ممثلة في معالي وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي وكافة اصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة .
فيما اكد المهندس جميل مقبل منسق إطار سنداي – مدير عام الطوارئ البيئية بوزارة المياه والبيئة الى ضرورة تكاتف الجهود من اجل إنجاح المشروع والذي سيسهم في إيجاد استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث ، ويعزز بناء قدرة المجتمع على الصمود ،
مثنيا” على الجهود التي تبذلها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وفريقها في اليمن ، والدور الفاعل لمكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNDRR في الاشراف والمتابعة في إنجاز المشروع الحيوي والهام في الوطن .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: العربیة للعلوم والتکنولوجیا والنقل البحری للحد من مخاطر الکوارث المیاه والبیئة المجتمع على
إقرأ أيضاً:
مناقشة 3 مشروعات قوانين بجدول أعمال مجلس النواب الأسبوع القادم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٦ و٢٧ و٢٨ يناير ٢٠٢٥ مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة يوم الأحد) والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء)*
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة يوم الإثنين)
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ (بجلسة يوم الإثنين ).
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بجلسة يوم الثلاثاء)
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا