بايدن متهم بانتهاك الدستور الأميركي بعد ضرباته في اليمن
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
حيروت – وكالات
طالب أكثر من 30 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي الرئيس جو بايدن الحصول على تفويض من الكونجرس قبل شن المزيد من الضربات ضد الحوثيين في اليمن.
وقالت رسالة وجهها النائبين رو خانا (ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا) ووارن ديفيدسون (جمهوري عن ولاية أوهايو)، إن الرئيس بايدن ينتهك الدستور بشن حرب جديدة ضد الحوثيين، وكذلك النظام الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية.
وطالب الأعضاء بايدن في ذات الرسالة تحديد السلطة القانونية المستخدمة في تنفيذ الضربات، وطالبوا بالحصول على إذن من الكونجرس قبل القيام بأي ضربات أخرى غير مصرح بها في اليمن.
وشدد الأعضاء على ضرورة أن ينخرط الكونجرس في نقاش قوي قبل أن يتعرض أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية للأذى، وقبل أن يتم إنفاق المزيد من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على حرب أخرى في الشرق الأوسط.
وجاء في الرسالة: “لا يتمتع أي رئيس، بغض النظر عن حزبه السياسي، بالسلطة الدستورية لتجاوز الكونجرس في مسائل الحرب”.
وفي وقت سابق أرسل أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ رسالة مماثلة إلى الرئيس بايدن شككوا فيها في سلطته القانونية فيما يتعلق بالضربات في اليمن.
ونفذت الولايات المتحدة الأمريكية عدة ضربات على اليمن بمبرر تأمين الملاحة الدولية، وردا على هجمات للحوثيين استهدفت عدة سفن دولية
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الخميس، محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية.
وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر.
كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم تعمد إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب فى قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.