بايدن متهم بانتهاك الدستور الأميركي بعد ضرباته في اليمن
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
حيروت – وكالات
طالب أكثر من 30 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي الرئيس جو بايدن الحصول على تفويض من الكونجرس قبل شن المزيد من الضربات ضد الحوثيين في اليمن.
وقالت رسالة وجهها النائبين رو خانا (ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا) ووارن ديفيدسون (جمهوري عن ولاية أوهايو)، إن الرئيس بايدن ينتهك الدستور بشن حرب جديدة ضد الحوثيين، وكذلك النظام الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية.
وطالب الأعضاء بايدن في ذات الرسالة تحديد السلطة القانونية المستخدمة في تنفيذ الضربات، وطالبوا بالحصول على إذن من الكونجرس قبل القيام بأي ضربات أخرى غير مصرح بها في اليمن.
وشدد الأعضاء على ضرورة أن ينخرط الكونجرس في نقاش قوي قبل أن يتعرض أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية للأذى، وقبل أن يتم إنفاق المزيد من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على حرب أخرى في الشرق الأوسط.
وجاء في الرسالة: “لا يتمتع أي رئيس، بغض النظر عن حزبه السياسي، بالسلطة الدستورية لتجاوز الكونجرس في مسائل الحرب”.
وفي وقت سابق أرسل أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ رسالة مماثلة إلى الرئيس بايدن شككوا فيها في سلطته القانونية فيما يتعلق بالضربات في اليمن.
ونفذت الولايات المتحدة الأمريكية عدة ضربات على اليمن بمبرر تأمين الملاحة الدولية، وردا على هجمات للحوثيين استهدفت عدة سفن دولية
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الموازنة وخفض الضرائب
وافق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت مبكر من صباح يوم السبت على خطة الموازنة وأحالها لمجلس النواب، وتهدف هذه الخطة إلى تمديد تخفيضات الرئيس دونالد ترامب الضريبية لعام 2017، والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، وخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد.
يُتيح التصويت، الذي أعقب جلسة تشريعية استمرت طوال الليل، مناورة تسمح للجمهوريين بتجاوز عرقلة مجلس الشيوخ وإقرار التخفيضات الضريبية في وقت لاحق من هذا العام دون الحاجة إلى تصويت الديمقراطيين.
ويقول محللون مستقلون إن هذا الإجراء، في حال إقراره، سيضيف حوالي 5.7 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى العقد المقبل، وفق "رويترز".
ويؤكد الجمهوريون في مجلس الشيوخ أن التكلفة تبلغ 1.5 تريليون دولار، قائلين إن آثار تمديد السياسة الضريبية الحالية التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية هذا العام لا ينبغي احتسابها ضمن تكلفة الإجراء.
ويهدف الإجراء أيضًا إلى رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية بمقدار 5 تريليونات دولار، وهي خطوة يتعين على الكونغرس اتخاذها بحلول الصيف وإلا سيخاطر بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.6 تريليون دولار.
ويهدف هذا إلى تعويض جزئيًا تكاليف زيادة العجز الناتجة عن التخفيضات الضريبية عن طريق خفض الإنفاق. فيما حذّر الديمقراطيون من أن أهداف الجمهوريين ستُعرّض برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" للأميركيين ذوي الدخل المنخفض للخطر.
وحذّر رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الجمهوري، ليندسي غراهام، من ولاية كارولينا الجنوبية، من أن السماح بانتهاء صلاحية التخفيضات الضريبية لعام 2017 سيُلحق ضررًا بالغًا بالأميركيين.
وقال غراهام: "سيشهد دافع الضرائب العادي زيادة ضريبية بنسبة 22%. وستشهد عائلة مكونة من أربعة أفراد يبلغ دخلها 80.ألف دولار، وهو متوسط الدخل في الولايات المتحدة، زيادة ضريبية قدرها 1695 دولارًا".
وقد أدت تخفيضات عام 2017، التي تُعدّ إنجازًا تشريعيًا بارزًا لترامب في ولايته الأولى، إلى خفض الحد الأقصى لضريبة الشركات من 35% إلى 21%، وهي خطوة لن تنتهي صلاحيتها بعد.
وكان من المقرر انتهاء صلاحية بقية التخفيضات، بالنسبة للأفراد الأميركيين، وهو قرار اتُخذ للحد من آثار مشروع قانون عام 2017 على زيادة العجز.
قال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ من نيويورك، يوم الجمعة: "مشروع القانون الجمهوري المعروض الآن على مجلس الشيوخ سام".
وأضاف شومر: "لكن مع إدراك الأميركيين أن الجمهوريين يفعلون ذلك لمجرد منح فاحشي الثراء تخفيضات ضريبية، سيُصاب الشعب الأميركي بصدمة كهربائية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي