عربي21:
2024-11-23@17:19:12 GMT
سنة 2014 ستكون أسوأ من سابقتها عربيا وفلسطينيا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
جميع التقارير الدولية بشّرتنا بأن السنة الجديدة التي احتفلنا بدخولها قبل شهر ستكون أسوأ من تلك التي ودعناها. فالعالم يسير نحو الأسوأ، وما يحدث هنا وهناك ليس سوى محاولات لتجنب السيناريوهات الكارثية. إذ يكفي الاطلاع على التقرير السنوي الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي حول المخاطر العالمية 2024، والذي صاغه حوالي 1500 خبير على مستوى العالم في مجالات عدة، كالجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية.
عند التأمل في الخارطة المصاحبة لهذا التقرير يلاحظ بأن من بين مؤشرات الارتفاع في درجات الخطورة؛ تضخم الرقابة وتراجع حرية التعبير، وأزمة غلاء المعيشة، وزيادة حدة الاستقطاب المجتمعي السياسي، والاضطرابات المدنية والسياسية العنيفة، وتصعيد الصراعات المسلحة بين الدول.
عند التأمل في الخارطة المصاحبة لهذا التقرير يلاحظ بأن من بين مؤشرات الارتفاع في درجات الخطورة؛ تضخم الرقابة وتراجع حرية التعبير، وأزمة غلاء المعيشة، وزيادة حدة الاستقطاب المجتمعي السياسي، والاضطرابات المدنية والسياسية العنيفة، وتصعيد الصراعات المسلحة بين الدول
سيكون لدول الجنوب النصيب الوافر من هذه الصراعات أو من تداعياتها؛ جزء من هذه الصراعات ناتج عن عوامل داخلية وبينية متراكمة منذ سنوات وموروثة عن مراحل سابقة غابت خلالها الحكمة وبعد النظر، والبعض الآخر وارد على المنطقة من خارج حدودها؛ من ذلك سوء التصرف في ملف الهجرة غير النظامية الذي سيستمر كأحد القضايا الحارقة، والقابلة للانفجار في كل لحظة. إذ تكفي الإشارة في هذا السياق إلى ما تعيشه معظم الدول الأوروبية من حالة انزياح شديدة نحو أقصى اليمين، وهو ما تعكسه انتخابات المجالس المحلية والإقليمية في مختلف الدول. وتذكر التقديرات أن هناك احتمالا بفوز أحزاب اليمين المتطرف بربع مقاعد البرلمان الأوروبي خلال الانتخابات القادمة التي ستجري في شهر حزيران/ يونيو المقبل. وما حدث مؤخرا في ألمانيا دليل على درجة الخطورة التي تمثلها هذه التحولات المتسارعة، وتأثيراتها المحتملة على دول جنوب المتوسط.
لقد اضطرت الأحزاب الرئيسية الكبرى الى دعوة الألمان الى التظاهر ضد "حزب البديل" اليميني الذي شارك بعض قادته في لقاء سري حضره ممثلون عن أحزاب أوروبية شبيهة في توجهاتها واستراتيجيتها السياسية والأيديولوجية. ويدعو حزب البديل إلى إخراج "ملايين المهاجرين والألمان من أصول أجنبية نحو دولة نموذجية في شمال أفريقيا". وإذا نجح هذا الحزب في الانتخابات القادمة فإن أزمة كبيرة ومتعددة الأبعاد ستتضرر منها دول عديدة من بينها دول المغرب العربي.
في مثل هذه الأجواء الدولية المشحونة بالاحتمالات السيئة ينتعش الاستبداد، خاصة في الدول الهشة التي تفتقر لمؤسسات قوية، ولم تترسخ لديها التقاليد العميقة في مجالات التعايش وممارسة الديمقراطية. ويُخشى أن تزيد هذه الأجواء الدولية من تدهور الأوضاع في العالم العربي، خاصة الدول المأزومة، أو تلك التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية أو اقتصادية صعبة ومعقدة. كما أن الأنظمة القمعية أو ذات النزوع الاستبدادي تستثمر عادة التوترات الإقليمية والعالمية لتزيد من وضع يدها على الدولة والمجتمع، فالحنين الى التغول والانفراد بالسلطة لا يزال يسيطر على العقول والأنفس وتقاليد الحكم.
على الصعيد الفلسطيني فالتحديات أشد خطورة وتعقيدا، فسنة 24 ستكون سنة تكثيف المساعي والمناورات من أجل تصفية القضية الفلسطينية، كما أنها ستكون في المقابل منطلقا لإخراج القضية من جحر الذئاب. فصمود المقاومة يعتبر بكل المقاييس إنجازا تاريخيا غير مسبوق، لكن المعضلة تكمن في المطبات القادمة
كل حدث يمكن الالتفاف عليه وتحويله الى وقود لإرهاب الطامعين في المشاركة في السلطة، والأزمات الاقليمية والدولية مصدر أساسي لهذا الوقود. لقد سبق أن تم استغلال جائحة كوفيد بشكل خطير، وتم اللعب بأرواح الناس في سبيل البقاء في الحكم أو الانفراد به.
أما على الصعيد الفلسطيني فالتحديات أشد خطورة وتعقيدا، فسنة 24 ستكون سنة تكثيف المساعي والمناورات من أجل تصفية القضية الفلسطينية، كما أنها ستكون في المقابل منطلقا لإخراج القضية من جحر الذئاب. فصمود المقاومة يعتبر بكل المقاييس إنجازا تاريخيا غير مسبوق، لكن المعضلة تكمن في المطبات القادمة. الحرب لن تنتهي، وإن توقفت فستعود بشكل من الأشكال. وإذا كانت الأنظمة العربية قد خذلت المقاومة خلال الشهور الأربعة الماضية، فلا يُتوقع أن تمد لها يد العون والدعم خلال المرحلة القادمة باستثناء من رحم ربك. الأغلبية الساحقة ستدير ظهرها للقضية، متعللة في ذلك بضعفها وهوانها وخوفها على مصالحها القريبة والبعيدة. ومن يفكر في رفع صوته بنبرة أعلى مما هو مسموح به، عليه أن يفكر جيدا في طبيعة الضغوط التي ستسلط عليه إسرائيليا وأمريكيا وأوروبيا. لهذا المقاومة تعتمد مرة أخرى على نفسها بدرجة أولى، وعلى حلفائها وفق ما تسمح به أوضاعهم وظروفهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه التقارير الفلسطيني المقاومة فلسطين المقاومة تقارير أزمات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة