الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة"
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف توسيع نطاق الشمول المالي غير المصرفي للمرأة، والذي تنفذه شركة باثفايندر، وذلك في إطار تعزيز آليات التعاون بين الطرفين للعمل على شمول المرأة ماليا في القطاع المالي غير المصرفي.
حيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كلا من الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، والسيدة دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وذلك بحضور شون جونز مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وإلسي فالديز استشاري أول إدارة برامج بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية،و محمد عياد مدير المركز الإعلامي للهيئة وعدد من العاملين بالهيئة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان الهدف من هذا الاتفاق هو تأهيل وتمكين السيدات للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك لتحسين مستوياتهم المعيشية والتخطيط المالي السليم لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم، وذلك عبر اختيار وترشيح ممثل من الإدارة العليا بالهيئة للمشاركة في اللجنة الاستشارية الوطنية الخاصة ببرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، التي تتضمن ممثلين من كل من شركاء البرنامج من القطاع الحكومي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذا ترشيح مجموعة من المؤسسات التي تقدم الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية التي تدعم الشمول المالي للفئات النسائية المستهدفة من قبل البرنامج( التأمين متناهي الصغر، التأجير التمويلي متناهي الصغر، التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي) وتيسير تواصل برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مع تلك المؤسسات بالإضافة إلى مشاركة المعلومات عن مبادرات وأنشطة التثقيف المالي التي تطرحها كل من الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية على أن تشمل تلك المعلومات محتوى التثقيف المالي المطروح بالإضافة إلى معلومات عن متلقي أنشطة التثقيف ومعدل وآليات طرح تلك الأنشطة.
وأكد الدكتور فريد أن تأهيل وتمكين السيدات يتطلب معرفتهم بكافة الخدمات المالية غير المصرفية، وبالأخص الاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق المالية وكذلك التأمين متناهي الصغر كعنصر أساسي لتوفير الحماية وكذلك بناء وفورات مالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المستقبلية، وأن الهيئة حريصة على تطوير أليات التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وذلك بهدف تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتعمل على تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص، مضيفا أن هذه الاتفاقية تستهدف مشاركة البرنامج في تيسير واستضافة برامج تدريبية من خلال منهجية "تدريب المدربين" وذلك لبناء قدرات كوادر مختارة على طرح محتوى التثقيف المالي الخاص بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، والتعاون مع البرنامج لإعداد حملات توعية مشتركة وبالتنسيق مع الجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تعزيز الشمول المالي ورفع الوعي بالثقافة المالية للمرأة بما يسهم في تحقيق الأثر الإيجابي لأهداف التنمية المستدامة.
أوضح فريد أنه على مستوى إدارة الهيئة والعاملين بها فإن نسبة السيدات تمثل نحو 35% من قوة العمل لدى الهيئة بشكل عام، كما أن نسبة السيدات من العاملين الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل نحو 65% من عدد العاملين الجدد، مؤكدا على أن معيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة، دون أي انحياز لأي من الجنسين، مضيفا أن الهيئة قد ألزمت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، كما ألزمت مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائي على الأقل.
من جانبه قال شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يأتي تماشيا مع الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية المستدامة لرؤية مصر 2030 حيث يتضمن خطوات فعالة لتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة من خلال تعزيز آليات الاتصال والتعاون بين مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية العاملين تحت إشراف الهيئة مع مستفيدات برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة واللاتي يشملن مستفيدات المبادرات الشمول المالي المطروحة من خلال شركاء البرنامج في القطاع الحكومي بالإضافة إلى العاملات في القطاع الخاص، كما يتضمن التعاون أنشطة مشتركة لتثقيف المرأة ماليا لدعم استفادتها من المنتجات المالية غير المصرفية مثل التأمين متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر.
من جانبه أعرب الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة عن بالغ سعادته وتقديره بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، لما لذلك التعاون من أهمية تدعم تحقيق رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمع وخاصة السيدات عبر تأهيلهم وتعريفهم للاستفادة من المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية في تحسين مستوياتهم المعيشية، وتطوير مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وكذا تعريفهم بفرص الاستثمار من خلال أسواق الأسهم، مؤكدا أن الهيئة تولي اهتمام كبير بدعم وتأهيل وتمكين المرأة داخل الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تم إصدار عدة قرارات خلال الفترة الماضية تقضي بضرورة تمثيل نسائي في مجالس إدارات كافة الشركات المالية غير المصرفية.
وأضافت دينا كفافى مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة أن التعاون بين الهيئة والبرنامج يأتي كخطوة هامة نحو شمول المرأة ماليا من خلال تيسير حصول السيدات ذوات النصيب الأصغر من الخدمات المالية على منتجات مالية تساعدهن على تنظيم أمورهن المالية بشكل أفضل ومواجهة المخاطر المالية المتنوعة بكفاءة وفعالية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 18 مليار جنيه حجم نشاط التأمين في مصر خلال يناير الماضي
شهد نشاط التأمين (الأقساط- التعويصات-استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا خلال شهر يناير 2025، مسجلا 18 مليار جنيه.
الأقساط التأمينية
أوضحت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر يناير 2025، أن شركات التأمين حصلت أقساط تأمينية بقيمة 11.673 مليار جنيه خلال يناير الماضي مقابل 8.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بنمو 39.2%.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 7.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقارنة 4.3 مليار جنيه بنمو 63.8% خلال نفس الشهر من العام 2023.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.5 مليار جنيه في يناير 2025 ، مقارنة 4 مليار جنيه في يناير 2024، بنمو 12.7 %، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن أقساط التأمين التجاري حققت نمو 35.3% لتسجل 9.7 مليار جنيه خلال يناير 2025 مقابل 7.2 مليار جنيه خلال شهر يناير 2024.
فيما ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 63.4 %، لتسجل 1.9 مليار جنيه خلال يناير 2025 مقارنة 1.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
التعويضات التأمينية
ودفعت شركات التأمين تعويضات بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال يناير 2025 مقابل 3.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بانخفاض 20.8%.
وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقارنة 1.7 مليار جنيه بنمو 39.4% خلال نفس الشهر من العام 2024.
وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 4.4%، لتسجل 2 مليار جنيه في يناير 2025، مقارنة 1.9 مليار جنيه في يناير 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 3.8 مليار جنيه خلال يناير 2025 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2023، بارتفاع 18.2%، على أساس سنوي.
ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 45.5%، لتسجل 519.4 مليون جنيه خلال يناير 2025 مقارنة 357.2 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
وتراجعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر يناير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وبلغت حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 2.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.