السودان.. الحرب تُنذر بأزمة غذائية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
الخرطوم- مع دخول أمد القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع الشهر الثالث، يواجه السودانيون شبح أزمات اقتصادية متعددة مع ندرة السلع وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومخاوف من نفاد المخزون الإستراتيجي.
رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم حسن عيسى قال للجزيرة نت إن البلاد بدأت استهلاك المخزون الإستراتيجي للسلع الرئيسية، ويتزامن ذلك مع ارتفاع الأسعار، حيث ارتفع رطل الشاي من ألف جنيه (دولارين) إلى 10 آلاف جنيه (20 دولارا)، مع شح المعروض.
وأضاف عيسى "توقفت المصانع التي كان مركزها العاصمة، وتوقف الإنتاج، بجانب شح السيولة، وإذا استمر الوضع على هذا النمط الاستهلاكي فلن يكفي المخزون شهرا آخر".
الإمداد الغذائيمن جانبه، قال المهندس الزراعي بإدارة الأمن الغذائي عمار حسن بشير للجزيرة نت إن قوات الدعم السريع عملت على تدمير البنية التحتية الصناعية والغذائية، وكسر بعض خطوط إمداد الغذاء والإنتاج والحصاد وطرق الوصول للأسواق والمستهلكين.
وأكد بشير أن انعدام الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد يهدد توافر الغذاء ويؤثر على الإمداد الغذائي بصورة فعالة، وتحدث عن تأثر أكثر من 19 مليون شخص (أي 40% من السكان) بتراجع الأمن الغذائي الحاد في السودان.
وتوقع برنامج الغذاء العالمي انزلاق نحو 2.5 مليون شخص في السودان إلى الجوع في الأشهر القادمة بسبب الحرب.
ارتفاع الأسعار
بدوره، قال الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي إن الحرب أدت إلى استمرار انخفاض مستويات المعيشة مع تزايد اضطراب السوق وارتفاع الأسعار.
وأكد فتحي -في حديث للجزيرة نت- أن أسعار المواد الغذائية الأساسية تتأثر بتغيرات الأسعار العالمية، وقال إنه في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي ومع ارتفاع أسعار الطاقة والتباطؤ الاقتصادي؛ ستتراجع قدرة السودان في تأمين حاجاته من الغذاء، مما يؤدي إلى انخفاض المخزون الإستراتيجي منها.
وتحدثت الصحفية الاقتصادية رحاب فريني للجزيرة نت عن مواجهة السودانيين نقصا حادا في السلع الأساسية بسبب توقف المصانع وواردات بعض السلع، وانعكس ذلك في ارتفاع كبير للأسعار في الأسواق.
واستبعدت فريني حدوث فجوة غذائية بسبب وجود مخزون إستراتيجي كاف، إضافة إلى نشاط التجارة الحدودية مع إثيوبيا، مع توقعات بتدفق السلع الضرورية للأسواق لتغطية الفجوة في حال استمرار توقف المصانع.
ورغم تضاعف أسعار السلع الاستهلاكية، توقع التاجر فتح الله حبيب الله انخفاض الأسعار في الأسابيع القادمة بسبب انسياب حركة الواردات وتحويل بعض المنشآت الصناعية خارج الخرطوم.
الموسم الزراعي
ويرى مختصون أن القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه بشكل رئيسي في توفير الغذاء في السودان يواجه عددا من التحديات خلال هذا الموسم، وحذر غريق كمبال نائب رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان من أزمة غذائية حادة قد تشهدها البلاد إذا لم تتم زراعة المساحات المستهدفة هذا الموسم التي تقدر بنحو 40 ألف مليون فدان.
وقال غريق للجزيرة نت إن الموسم الزراعي يشهد بداية متعسرة، حيثُ أثرت الحرب على التمويل الزراعي وتوافر السيولة، كما ارتفع سعر الغازولين ليصل سعر البرميل الواحد في بعض المناطق إلى نصف مليار جنيه (ما يعادل ألف دولار)، كما أن هناك صعوبة للزراعة في الولايات التي تشهد تدهورا أمنيا وعدم استقرار مثل ولايات دارفور وجنوب كردفان.
في المقابل، قال وزير الزراعة المكلف أبو بكر عمر البشرى للجزيرة نت إن لجنة عُليا قامت بحصر إنتاجية الموسم السابق وبلغت كمية الحبوب من الذرة والدخن 8 ملايين طن، واستهلاك البلاد لا يتجاوز 5 ملايين طن، وهناك نحو 3 ملايين طن أضيفت للمخزون الإستراتيجي للحبوب. وأضاف أنه تم وضع نحو 63 مليون فدان للزراعة في خطة هذا العام.
وأكد المسؤول السوداني أن السودان يستقبل موسم الأمطار قريبا مما يساعد على زيادة الإنتاج، وتم إدخال التقاوي والوقود اللازم لولايات دارفور وجنوب كردفان حتى لا تخرج من إنتاجية الموسم القادم. وأضاف "نتوقع موسما جيدا رغم شح الإمكانات نتيجة الحرب. السودان لن يجوع".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مع بداية 2025.. أول قرار لـ وزير التموين بشأن أسعار النخالة في المطاحن
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2025، بهدف تنظيم وضبط أسعار بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد في المطاحن التموينية.
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الوزارة للحد من التلاعب في الأسعار وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.
وجاءت تفاصيل القرار كالآتي:
تحديد الأسعار: تم تحديد سعر الطن الواحد من النخالة الخشنة وخليط الزوائد بـ10,000 جنيه في جميع المحافظات، شاملًا تكاليف التعبئة والتحميل والخدمات التموينية المستحقة.
وفي محافظة شمال سيناء، تم تحديد سعر مخفض للطن يبلغ 9,800 جنيه، دعمًا للمنطقة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
منع التلاعب بالأسعار: يحظر القرار تحميل المستفيدين أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى، سواء كانت رسومًا أو تكاليف إضافية، كما يمنع أي ممارسات تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر.
إجراءات رقابية: ألزمت الوزارة مديرياتها على مستوى الجمهورية بتشديد الرقابة على المطاحن التموينية وكافة حلقات تداول النخالة، مع الالتزام بتطبيق ضوابط الصرف المقررة في التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2022، وإحالة أي مخالفات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أهداف القرار:
يهدف هذا القرار إلى ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، ودعم المناطق الحدودية مثل شمال سيناء بأسعار مخفضة، وحماية حقوق المستهلكين من أي استغلال أو تلاعب، وضمان استدامة توزيع السلع الأساسية ضمن منظومة التموين.
يُعد هذا القرار خطوة جريئة من وزير التموين في بداية عام 2025، تعكس التزام الوزارة بحماية المستهلكين وضمان استقرار الأسواق في مصر.