تعيين الاستاذ رشيد كردام وكيلا وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
تفضل الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإعطاء موافقته السامية على تعيينات المجلس المسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الثانية من سنة 2023 وقد همت هذه التعيينات تسعة وعشرين (29) مهمة من مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.
وحسب مصادر “مراكش الآن”، ان الحركة الانتقالية، همت تعيين رشيد كردام وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة، بعدما كان يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش.
ويأتي تنصيب الاستاذ رشيد كردام في اطار التعيينات الجديدة، تتويجا لمجهوداته طيلة مساراته المهنية التي عبر فيها عن الكثير من الجدية والانضباط والمبادرة والاجتهاد من أجل إيصال الحقوق لأهلها وتكريس الثقة لدى المتقاضين من خلال تطبيقه العادل للقانون وتفعيله لأسس الأمن القانوني والقضائي المنشود.
هذا وقد استقبل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يومه الإثنين 29 يناير 2024 المسؤولين القضائيين الجدد، وهنأهم على الثقة الملكية التي حظوا بها، وأبلغهم بما يعقده عليهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية من آمال للنهوض بالشأن القضائي في دوائر المحاكم التي عينوا بها، ودعاهم إلى بذل كل الجهود الممكنة لذلك، واتخاذ مبادرات هادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير شروط المحاكمات العادلة، واحترام الأجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذ الأحكام. كما حثهم على الانخراط في مشروع الانتقال الرقمي وتحقيق النجاعة القضائية ومواصلة الجهود التأطيرية والتحسيسية في مجال تخليق القضاء.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.