إنشاء محطات وقود ومراكز خدمات ومنافذ تسويقية في القليوبية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
بحث اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مع اللواء ناصر محمد شومان رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول والوفد المرافق له، سبل أوجه التعاون للتوسع في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمات ومنافذ تسويقية جديدة بالمحافظة لمواجهة الزحام على محطات الوقود.
وذلك لإنشاء محطات وقود بمدن قليوب وشبرا الخيمة بشارع 15 مايو وبمنطقة الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية.
وأكد محافظ القليوبية خلال اللقاء على أهمية التوسع في إنشاء محطات الوقود والغاز والخدمات المتكاملة بأحياء ومراكز المحافظة المختلفة بخاصة المدن التي بها كثافة سكانية عالية، تسهيلا على المواطنين وتشجيعًا للاستثمار تنفيذًا لخطة الدولة وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة معلنًا دعمه الكامل وتقديم كافة التسهيلات لإقامة محطات الوقود والمنافذ التسويقية للشركة.
مشيرًا إلى اهتمام المحافظة ببحث أوجه التعاون مع شركة التعاون للبترول باعتبارها من أكبر شركات الإنتاج وتسويق النفط في مصر التابعة لوزارة البترول لإقامة محطات الوقود ومنافذ الخدمات والزيوت وبيع المنتجات الخاصة بالشركة بمختلف المراكز وبمواقف السيارات مع المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للمحافظة وتنمية الإيرادات.
يأتي هذا الإجتماع في إطار ما يقوم به محافظ القليوبية من مجهودات لتنمية موارد المحافظة ولتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا حرصه التام في التعاون مع كافة الجهات والنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عجلة التنمية الاقتصادية مراكز الخدمات خدمات المقدمة جودة الخدمات المقدمة مدينة القناطر التنمية الاقتصادية قليوب محطات الوقود
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تقديم خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان إلى 13 ألف مريض خلال يناير
استعرضت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريراً عن مجهودات الخط الساخن للصندوق 16023، إذ تمّ تقديم الخدمات العلاجية خلال يناير 2025 لـ12976 مريضا جديدا، ومتابعة 1990 مريضا من أبناء المناطق المطورة «بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، اسطبل عنتر، الخيالة، بشاير الخير، حدائق أكتوبر».
خدمات علاج الإدمانوقالت وزيرة التضامن في بيان منذ قليل إنَّ الخدمات تنوعت ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجاناً ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96% بينما بلغت نسبة الإناث 4%، إذ تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وعددها 34 مركزا بـ19 محافظة حتى الآن.
ووفقا للمكالمات الواردة للخط الساخن للصندوق فإن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبتها 29% يليها محافظة الجيزة بنسبة 20%، ويرجع ذلك إلى الكثافة السكانية للمحافظتين ووجود العديد من المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الصندوق بهما وفيما يتعلق بمصدر معرفة الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023، وجاء الإنترنت في الصدارة ويأتي ذلك انعكاسًا للمجهودات التوعوية الإلكترونية للصندوق عبر صفحته الرسمية على فيس بوك والتي تضم 2 مليون مشترك تقريبا، وكذلك أنشطته عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة وجاء التليفزيون ثم المواقع الإخبارية كأحد أهم مصادر المعرفة بخدمات الخط الساخن.
تحليل الكشف عن التعاطيوأوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنَّه وفقًا لتحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال يناير 2025، تبين أن أكثر المواد المخدرة انتشاراً «الحشيش والهيروين والمخدرات التخليقية، الاستروكس والفودو والبودر والشابو، والتعاطي المتعدد، تعاطي أكثر من مادة مخدرة»، لافتاً إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبة 32% يليه الأشقاء «أخ، أخت» بنسبة 29% ثم الأم بنسبة 14%، مما يدل على تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وأسرهم.
وأضاف عمرو عثمان أنَّ العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة حب الاستطلاع بنسبة 57% تليها أصدقاء السوء بنسبة 30%، وفيما يتعلق بالعوامل الدافعة للعلاج وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة عدم القدرة المادية بنسبة 38% تليها المشاكل الصحية الجسدية والنفسية بنسبة 27%، ثم المشاكل في العمل والخوف من الفصل وتطبيق القانون عليه، لافتاً إلى استمرار الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023 أيضاً في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، إذ يتم توفير الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانوني.