وزير الداخلية التونسي من الجزائر: استقرار بلدنا من استقراركم
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي خلال زيارته الجزائر، أن استقرار تونس وأمنها من استقرار وأمن الجزائر.
وقال الفقي في كلمة ألقاها خلال إشرافه رفقة نظيره الجزائري إبراهيم مراد على انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية المنعقدة بالجزائر، إن "تونس والجزائر تعملان على تعزيز الأمن بالمناطق الحدودية لمواجهة التهديدات الإرهابية والتصدي لشبكات التهريب".
وأضاف "يحق لنا الإشادة بالتنسيق المثمر والبناء القائم بين المصالح الأمنية على مستوى الشريط الحدودي".
وأشار الوزير التونسي إلى أن سكان المناطق الحدودية يلعبون "دورا محوريا في معاضدة جهود المؤسستين العسكرية والأمنية للتصدي للإرهاب".
وأفاد الفقي بأن منظومة مقاومة آفة الإرهاب "لن تكتمل إلا باعتماد مقاربة شاملة ترتكز أساسا على تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الحدودية"، وهو ما يستوجب وفق تقديره ضبط استراتيجية مشتركة لتنمية هذه المناطق.
وصرح وزير الداخلية بأن "تونس تتطلع إلى تعميق التشاور حول المشاريع التي تهدف إلى بعث حركة تنموية في هذه المناطق"، موضحا أنه وجب التنسيق المحكم بين مصالح أمن البلدين خاصة عبر الشريط الحدودي.
من جانبه، أكد وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، على ضرورة تأمين المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين وتحصينها من التهديدات الأمنية وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترقية استراتيجية مستوى استقرار الهجرة غير الشرعية تهديدات إبراهيم وزير الداخلية المناطق الحدودیة وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية النمساوي: لم شمل العائلات من سوريا سيظل معلقًا لمدة عام على الأقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أن لم شمل العائلات من سوريا سيظل معلقًا لمدة عام على الأقل.
وقال كارنر في تصريحات له، الأحد، إن الحكومة النمساوية تعمل حاليًا على توفير المظلة القانونية طويلة الأمد لهذا الأمر، حيث تظهر الأرقام أن هذا الإجراء ناجح ففي يناير الماضي تمت الموافقة على 14 دخولًا فقط من سوريا.
وذكر الوزير أنه في سبتمبر الماضي بلغ عدد طلبات لم الشمل 400 طلب وفي الوقت الحالي، ينتظر نحو 3600 سوري القرار.
ونوه الوزير إلى أنه في حين تنفق النمسا عشرات الآلاف من اليورو على رعاية طالبي اللجوء القصر غير المصحوبين بذويهم، فإن معدل الجريمة بين المهاجرين القصر ترتفع بشكل كبير.
وأوضح الوزير أن مجموعة القاصرين غير المصحوبين بذويهم يكبدون الحكومة تكاليف رعاية تصل إلى 18 ألف يورو شهريًا لكل قاصر.
وأشار الوزير إلى ارتفاع عدد السوريين الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا، عشرة أضعاف في خمس سنوات من 150 في عام 2020 إلى 1050 في العام السابق.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة الباهظة ترجع أيضًا إلى حقيقة أن ما يقرب من مائة ألف سوري قدموا إلى النمسا منذ عام 2015.
ونوه إلى ارتفاع نسبة الأحداث الجانحين بشكل حاد عموما، حيث بلغ في عام 2020، عدد المشتبه بهم الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما 6900 قاصر، وبحلول نهاية عام 2024، أصبح العدد ضعف هذا الرقم (12900).
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة