ما حكم أخذ قرض من البنك لشراء سيارة؟ دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه(ما حكم أخذ قرض من البنك لشراء سيارة بضمان الوظيفة حلال أم حرام).
حكم إخراج الزكاة على فيزا المشتريات.. دار الإفتاء تجيب حكم أخذ القرض الشخصي بضمان الوديعة بدلا من كسرهاأجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن أخذ قرض من البنك لشراء سيارة بضمان الوظيفة جائز شرعاً.
وأكد أن الفتوى استقرت على أن هذا النوع يعد من العقود المستحدثة في زمننا وأنها جائزة ولا حرمة فيها.
حكم التقسيط مع البنكمحمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتُوبة، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء العقارات والسيارات وغير ذلك عن طريق البنك بالتقسيط.
وأوضح «وسام» خلال فتوى له، أن هذا البيع من قبيل المرابحة التي يجوز فيها الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم.
وأكد أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وأضاف: أن التقسيط عن طريق البنك لا يخرج عن هذا المعنى؛ فإن الذي يتم من خلاله عقدان: الأول بين البنك والبائع الذي يَخرج الشيكُ باسمه، والثاني بين البنك والمشتري الذي يعطيه البنك السلعة مقسطًا إياها عليه بثمن زائد معلوم الأجل والمقدار، وهذا في التكييف الشرعي لا يُسمَّى قرضًا، بل هو عقد مرابحة بوساطة البنك، فلذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية «كل قرض جر نفعًا فهو رِبا».
التقسيط بفيزا المشترياتوأجاب الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن شراء سلعة من خلال فيزا المشتريات البنكية لو كان بصورة شراء السلعة وسداد ثمنها للبنك في فترة السماح والمحددة بـ 55 يوم، فلا حرج في ذلك شرعا
وذكر أن شراء السلعة بالتقسيط من خلال فيزا المشتريات البنكية له صورتان:
الصورة الأولى: أن يتم التقديم على الحصول على فيزا البنك وتكون مخصصة من البنك للتقسيط من البداية، فيتم الذهاب للتاجر أو المعرض، ويتم إنهاء المعاملة بالتقسيط وفقا للاتفاق بين المعرض والبنك، فيشتري المستهلك السلعة ويعرف ثمنها ومدة التقسيط والقسط الشهري وكل التفاصيل المتعلقة بالعملية الشرائية، منوها أن هذه المعاملة جائزة ولا حرج فيها.
أما الصورة الثانية: وهي الذهاب إلى المعرض أو التاجر ويتم شراء السلعة المرغوب شرائها ودفع ثمنها من خلال فيزا المشتريات البنكية، ثم الخروج من المحل، وبعدها بمدة قصرت أم طالت، يتواصل المشتري بالبنك ويطلب منه تقسيط هذه المعاملة، منوها أن هذه الصورة غير جائزة، وهي من بيع الدين بالدين، والنبي الكريم نهي عن هذا البيع.
حكم استخدام فيزا المشترياتوقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن استخدام الفيزا كارد في شراء الاحتياجات الشخصية وتقسيطها للبنك بفائدة حرام شرعًا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، لافتا إلى أن النهي هنا سببه أن هذه المعاملة تغرق الدولة والمواطنين في الديون.
وأضاف خلال أحد الدروس :"معنى الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين أي أن البنك يقول لك سدد الـ 10 آلاف جنيها بـ11 ألف جنيه فهذا سداد دين بدين لا يجوز ومنهي عنه"، لافتا إلى أنه كان يقال عنه سابقا في القرون الأولى "شبهة ربا" وليس ربا كما يقول البعض، حيث إن الربا يكون في تعاملات الذهب والفضة وليس في المال.
وتابع المفتي السابق قائلا: "إذا كان الشخص يشتري بالفيزا كارد ويسدد نفس المبلغ للبنك دون زيادة قبل انتهاء فترة السماح فهذا جائز أما بعد انتهاء المدة غير جائز وحرام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء قرض البنك سيارة دار الإفتاء المصریة فیزا المشتریات فی الثمن من البنک من خلال
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يجوز الصلاة دون تحديد اتجاه القبلة الصحيح
رد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال «هل تجوزالصلاة دون معرفة الاتجاه الصحيح للقبلة؟»، مشددًا على أن الصلاة في هذه الحالة تكون غير صحيحة، لأن تحديد اتجاه القبلة شرط أساسي لصحة الصلاة.
على المسلم أن يجتهد في معرفة اتجاه القبلةوأضاف «وسام»، خلال لقاء مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أنه على المسلم أن يجتهد في معرفة اتجاه القبلة، وأقل هذا الاجتهاد هو أن يسأل أي شخص متاح، سواء كان ممرضًا أو مريضة في المستشفى، عن اتجاه القبلة.
وأوضح أنه إذا كانت هناك وسائل تساعد على معرفة القبلة، مثل علامات فوق السقف أو أجهزة حديثة في المستشفى تشير إلى اتجاه القبلة، فيجب على الشخص استخدامها.
وأشار إلى أنها كان بإمكانها أن تسأل أي شخص في المستشفى، وعليه، فإن الصلاة التي صلتها في هذه الحالة غير صحيحة ويجب عليها قضاؤها، وفي حال كان الشخص في مكان لا يستطيع فيه السؤال عن القبلة أو لا توجد أي وسائل تساعد في تحديد الاتجاه، فيجوز له الصلاة حسب ما يستطيع، ولكن إذا كان الأمر متعلقًا بالجهل أو التقاعس عن السؤال، فيجب إعادة الصلاة بعد تحديد القبلة بشكل صحيح.
سهولة معرفة اتجاه القبلةوتابع: «في هذا الزمن، مع توفر الوسائل التكنولوجية مثل الهواتف الذكية وغيرها، فإن معرفة اتجاه القبلة أصبح أمرًا يسيرًا، ومن غير المقبول ألا يستطيع المسلم تحديد القبلة في أي مكان يتواجد فيه».