واشنطن تخصص مكافأة لقاء معلومات عن شخصية سودانية متورطة بانتهاكات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أدرجت وزارة الخارجية الأميركية، أحمد محمد هارون، وزير الدولة السوداني السابق للشؤون الداخلية، في عهد نظام عمر البشير، في إطار برنامج مكافآت جرائم الحرب.
وذكر بيان صادر عن الخارجية أن هارون مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في الفترة من 2003 إلى 2004.
وأوضح البيان أنه "خلال هذه الفترة كان هارون متهما بتجنيد وتعبئة وتمويل وتسليح ميليشيا الجنجويد سيئة السمعة".
والجنجويد هي مليشيات سابقة انبثقت منها قوات الدعم السريع، و"شاركت في العديد من الفظائع بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري للسكان والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
هارون مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفوروشدد البيان على أنه "من الأهمية بمكان أن يتم العثور على هارون وأن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة التهم الموجهة إليه".
ومن خلال برنامج مكافآت جرائم الحرب تقدم وزارة الخارجية مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو نقل أو إدانة بعض الأفراد الأجانب المطلوبين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ويعد البرنامج أحد أهم أدوات الوزارة في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة في جميع أنحاء العالم ودعم مؤسسات العدالة حيث ساهم في أكثر من 20 قضية.
وذكر بيان الخارجية الأميركية أن "السلام الدائم في السودان يتطلب تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر. وهناك علاقة واضحة ومباشرة بين الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ارتكبت في ظل نظام البشير بما في ذلك تلك التي اتهم هارون بارتكابها، وأعمال العنف في دارفور اليوم".
مطلوب للجنائية الدولية.. من هو أحمد هارون الذي فر من سجنه في الخرطوم؟ في ظل حالة الفوضى التي تسود السودان منذ اندلاع الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم والسريع قبل نحو أسبوعين، ظهر المسؤول السوداني السابق أحمد هارون فجأة ليعلن على الملأ نبأ فراره من السجن.وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2008 و2010 مذكرة اعتقال بحق أحمد هارون (60 عاما) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وجهت المحكمة الجنائية الدولية 51 اتهاما لهارون في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تشتبه في أنها ارتكبت في دارفور خلال عامي 2003 و2004.
من بين هذه الاتهامات، التي ينفيها هارون، قتل واغتصاب مدنيين في دارفور أثناء عمله كوزير دولة للداخلية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة وجرائم ضد الإنسانیة جرائم حرب وجرائم ضد فی دارفور
إقرأ أيضاً:
بوريل: قرار المحكمة الجنائية الدولية “يجب أن يحترم وينفذ”
رأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس أن قرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين صهاينة وقيادي في حركة حماس “يجب أن يحترم وينفذ”.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان: “هذا ليس قرارا سياسيا، بل قرار محكمة، محكمة عدل، ومحكمة عدل دولية. وقرار المحكمة يجب أن يحترم وينفذ”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء احتلال بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إنها “أصدرت مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 و20 أيار/مايو 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف”، لافتة الى أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.
وأكد بوريل خلال المؤتمر أن “هذا القرار قرار ملزم وجميع الدول، جميع الدول الأعضاء في المحكمة، بما في ذلك جميع اعضاء الاتحاد الأوروبي، ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة هذا”.
من جهته، قال الصفدي إن “هذه مؤسسة دولية، ثمة التزام باحترام قراراتها من كل الدول الأعضاء فيها والدول الأعضاء في المحكمة هي 124 دولة”.
وأضاف “بالتالي كل هذه الدول ملزمة باحترام هذا القرار”.
وأشار إلى أن “الشعب الفلسطيني يستحق العدالة، المؤسسات القانونية وجدت لتحاسب ولتلبي متطلبات العدالة وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا القرار باحترام”.
واعتبر الصفدي أنه “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون انتقائيا في قبول قرارات محكمة في قضايا معينة ورفضها في قضايا أخرى”.
وطلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في أيار/مايو من المحكمة إصدار مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت (الذي أقاله رئيس وزراء الاحتلال مطلع تشرين الثاني/نوفمبر) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يشتبه في أنها ارتكبت في غزة.
وطلب خان أيضا إصدار مذكرات توقيف بحق قادة من حماس بينهم محمد الضيف للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويفيد الاحتلال بأن الضيف قتل في غارة في 13 تموز/يوليو في جنوب غزة، لكن حماس لم تؤكد مقتله.
المصدر أ ف ب الوسومالاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي فلسطين