منظمة حقوقية: الدول التي جمدت التمويل للأونروا مشتركة في جريمة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان: إن القرار الذي اتخذته بعض الدول بتعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة يُعتبر امتدادا واضحا للدعم الذي تقدمه هذه الدول لعصابات الاحتلال في ارتكابه لجريمة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة مما يسرع في نتائج هذه الإبادة فمن نجى من آلة القتل فإنه لن ينجو من الجوع والأمراض التي أصبحت تفتك بالمهجرين.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم الأثنين أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة وتبعها بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، أستراليا، كندا، إيطاليا، النمسا، وفنلندا بُني على حجة سخيفة اختلقتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مفادها أن 12 موظفا يعملون في هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة "قد" يكونون ضالعين في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع العلم بأن عدد العاملين في الوكالة يزيد على 30 ألف.
وأضافت المنظمة أن قرار هذه الدول بعد 115 يوم من حرب الإبادة على قطاع غزة وما حققته من أرقام قياسية غير مسبوقة يعني تجردهم من أي قيم إنسانية وأخلاقية، فعدد الضحايا وحجم التدمير والتهجير الواسع لم يزحزح سياسة هذه الدول في دعم هذه المذبحة، مثل تقليص تدفق الأسلحة أو فرض عقوبات من أي نوع، إنما لفت انتباههم 12 موظفًا في منظمة دولية جاءت اتهامات باطلة بحقهم من قبل القتلة أنفسهم!
وبينت المنظمة أن قطاع غزة يشهد أزمة إنسانية طاحنة غير مسبوقة في التاريخ الحديث بسبب أعمال الإبادة التي ترتكبها عصابات الاحتلال، وقد أشارت محكمة العدل الدولية إلى هذه الأفعال وفرضت تدابير احترازية لمنع استمرارها، وللحد من نتائج الأعمال التي ارتكبتها وتسببت بالفعل في مقتل ما لا يقل عن 26442 مواطن، وجرح أكثر من 65087 مواطن، منهم ما يزيد عن 10 آلاف طفل، وأكثر من 7 آلاف امرأة، فضلًا عن المفقودين تحت الأنقاض، بالإضافة إلى تهجير أكثر من 1.7 مليون مواطن.
وأكدت المنظمة بأن استهداف الأونروا في هذه المرحلة الخطيرة ليس مصادفة فمع عجز عصابات الاحتلال عن تحقيق أهدافها في قطاع غزة فهي تسعى إلى تعطيل عمل الوكالة التي لا تقدم مساعدات لغزة وحسب، بل مسؤولة عن تقديم المساعدات لأكثر 5.9 مليون من لاجئ منتشرين في لبنان، سوريا الضفة الغربية، والأردن.
ولفتت المنظمة أن هذه ليست المرة الاولى التي تستهدف فيها وكالة الأونروا على وجه التحديد، فهي دائما في مرمى استهداف إسرائيل وحلفائها باعتبارها الشاهد الرئيس على نكبة الفلسطينيين منذ عام 1948، فقد جرت محاولات عديده لتفكيكها وبلغت هذه المحاولات أوجها بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو حيث جرى محاولة توظيفها من اجل توطين اللاجئين لتصفية قضيتهم وبالتالي ينتهي الهدف الذي أنشئت من أجله.
وأشارت المنظمة أن الأونروا تقف اليوم شاهدة على الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتصدر تقارير دوريه عن أحوال السكان وقد أعتمد قرار محكمة العدل الدولية على تقرير للأونروا لإثبات بواعث الاعتقاد لدى المحكمة بأن هناك إبادة محتملة وهذا ما أثار غضب إسرائيل وحلفائها فتم استهداف الأونروا بعد صدور قرار المحكمة مباشرة.
وأشادت المنظمة ببعض الدول التي رفضت الانصياع لمثل هذا القرار ودعت كافة الدول إلى رفع الصوت عاليا لرفض هذا القرار وتقديم كافة المساعدات اللازمة لهذا الجهاز الدولي الهام، كما دعت الدول العربية والإسلامية إلى الكف عن التزام الصمت والوقوف موقف المتفرج في مواجهة الصلف الأمريكي والعمل على تقديم يد العون للأونروا وغيرها من المؤسسات العاملة في القطاع.
واليوم الأثنين، ارتفع عدد الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية "مؤقتا"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي "أونروا" في هجوم 7 أكتوبر، إلى 12 هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.
وقالت "أونروا"، الجمعة، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر.
الاتهامات الإسرائيلية للوكالة ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرًا مسبقًا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وفي 7 أكتوبر 2023، شنت "حماس" هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيليا، وأصيب حوالي 5431، وأًسر 239 على الأقل، بادلت "حماس" عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الأحد "26 ألفا و422 شهيدا و65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينيين الاحتلال الأونروا مساعدات احتلال فلسطين مساعدات الأونروا تعليق المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المنظمة أن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هل ينسحب ترامب من منظمة الصحة العالمية؟
أثار ما نقل مؤخرا عن فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن إدارته قد تعلن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية في يوم تنصيبه بحلول 20 يناير/كانون الثاني المقبل الكثير من التساؤلات والمخاوف بشأن تداعيات مثل هذا القرار -إن تم اتخاذه- في الحد من قدرات المنظمة ومصادر تمويلها، في خضم أزمات صحية لا حصر لها يعيشها العالم.
وكانت المنظمة أقرت ميزانية لعامي 2024 و2025 قدرها 6834.2 مليون دولار لتمويل أولوياتها الإستراتيجية، وغيرها من المشاريع الأخرى ذات الصلة.
لكن ما يثار حاليا بشأن عزم إدارة ترامب الجديدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية -الذي قيل إن فريق الرئيس الأميركي المنتخب يدفع إليه- لم يتم الإعلان عنه رسميا، كما لم تعلق المنظمة على هذه التسريبات حتى الآن.
ولا شك أن انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة بحلول 20 يناير/كانون الثاني المقبل -إن تم- يعد خسارة كبيرة لمنظمة الصحة العالمية باعتبار أن واشنطن من الدول الأكثر تمويلا لها، الأمر الذي قد يحد من قدرة المنظمة على تصديها للتحديات والأزمات والاستجابة للجوائح الصحية العديدة التي تواجه عالم اليوم، مثل الأوبئة والمتحورات الجديدة لجائحة كورونا، ومسائل أخرى تتعلق باللقاحات والطوارئ الصحية، وظهور فيروسات جديدة تم اكتشافها بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي، وذلك إن لم تجد المنظمة وسائل أخرى لسد هذا العجز.
إعلانويرى خبراء وعلماء مختصون أنه في حال انسحاب إدارة الرئيس الأميركي المنتخب من المنظمة فإنها قد تخسر نحو ربع تمويلها، خاصة أنها تعتمد في ميزانيتها على مصدرين هما الرسوم المستحقة من الدول الأعضاء والمساهمات الطوعية من هذه الدول ومن المنظمات الخيرية والحكومية الدولية والقطاع الخاص.
وعزا الرئيس المنتخب قراره الأول بالانسحاب من المنظمة في مطلع يوليو/تموز 2021 إلى أن المنظمة "رفضت تنفيذ الإصلاحات المطلوبة"، متهما إياها بالتستر على مدى انتشار وباء فيروس كورونا لصالح الصين وبسوء إدارة الأزمة حينها.
لكن عملية انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة لم تكتمل آنذاك، إذ كان من المفترض أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد عام واحد، وتحديدا في 6 يوليو/تموز 2021.
ويعود عدم تنفيذ وإكمال الإجراء إلى أن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن قد وقّع أمرا تنفيذيا في اليوم الأول من رئاسته في يناير/كانون الثاني 2021 بالتراجع عن إخطار الانسحاب، والاحتفاظ بعضوية بلاده في منظمة الصحة العالمية، والوفاء بالتزاماتها المالية تجاهها، والتعاون المشترك لدحر جائحة "كوفيد-19" آنذاك.
وتشير المصادر العالمية والخبراء المختصون إلى أنه إذا كانت دواعي القرار الأميركي الأول بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تعود إلى أن تعامل المنظمة مع جائحة كورونا لم يرق إلى المستوى المطلوب أو بالأحرى لم يكن مثاليا فإنهم يرون أن معالجات المنظمة للأزمة كانت أكثر من جيدة، مما يكفي لتوفير قدر كبير من الإنذار المبكر فيما يرتبط بالوباء ومخاطره والحد من تفشيه.
لا أسباب واضحةوبحسب الخبراء، فإنه لا توجد في الوقت الراهن أسباب واضحة لتبرير أي انسحاب من طرف الولايات المتحدة أو أي دولة عضوة إلا فيما يُعنى بعملية إصلاح المنظمة التي نادت بها واشنطن عام 2021.
وفي السياق نفسه، حذرت مصادر علمية وطبية دولية الآن ومن جديد -وهي التحذيرات والتنبيهات نفسها التي أطلقتها عندما أصدر ترامب قراره السابق في مستهل فترة رئاسته الأولى- من أن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية سيهدد بالتأكيد برامجها وخططها للبلدان المحتاجة والأشد فقرا وتلك التي تعاني أزمات وحالات عدم استقرار ولجوء ونزوح وصراعات مسلحة.
إعلانولفتت المصادر نفسها إلى أن الدعم الأميركي يصل إلى نحو ربع ميزانية المنظمة السنوية، وهو تمويل كبير ومؤثر تحتاجه المنظمة في ظل أزمات وتحديات صحية لا حصر لها تعصف بالكثير من دول ومناطق العالم.
وتلفت مصادر طبية وعلمية دولية إلى أنه يتعين على أي دولة ترغب في الانسحاب من منظمة الصحة العالمية أن تستوفي شروط الانسحاب النهائي، ومنها إعطاء إشعار لمدة عام واحد، والوفاء بالكامل بسداد الالتزامات المالية المقررة.
وتنبه المصادر إلى أنه إذا كانت المنظمة ستخسر تمويلا مهما سيكون له تأثير كارثي على برامجها وخططها الصحية فإن واشنطن أيضا ستفقد ميزة تزويدها بالمعلومات والبيانات الصحية بشأن الوضع الصحي والمستجدات الصحية العالمية، فضلا عن توجيه الاتهام لها بالتراخي في تضامنها مع المجتمع الدولي في هذا الجانب الحيوي والمهم من احتياجات الناس الصحية في أي مكان، وبتعريضها حياة الملايين من البشر والفقراء ممن هم في أشد الحاجة للأدوية واللقاحات الطبية للخطر، مما يفقدها بالتالي تأثيرها الدولي القوي في أي قرارات يتخذها العالم والمنظمة تحديدا في مثل هذه المسائل الصحية الحيوية.
يشار إلى أنه منذ تأسيس منظمة الصحة العالمية في عام 1948 كان حق الناس في الصحة عنصرا جوهريا في رسالتها الرامية إلى تحقيق الصحة للجميع، علما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نص في العام نفسه على الحق في الصحة.
ولإعمال هذا الحق تسعى المنظمة جاهدة في عالم يعاني من أزمات متعددة -من أمراض وكوارث إلى صراعات وتغير في المناخ- إلى أن يكون هذا الحق والخدمات الصحية والتثقيف والمعلومات الصحية متوافرة ومقبولة ومتاحة للجميع وذات جودة عالية أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك أيضا الحصول على المياه الصالحة للشرب والغذاء والسكن الصحي وظروف وبيئة العمل الملائمة للجميع دون تمييز.
إعلان دور محورييذكر أن منظمة الصحة العالمية -التي أنشئت في العام 1948- تضطلع بدور محوري ومهم من حيث التأكيد على أن الصحة حق أصيل من حقوق الإنسان، وضرورة اتباع نهج جماعي مشترك لحماية صحة البشر في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب اختارت المنظمة شعار "صحتي حقي" ليكون موضوع يوم الصحة العالمي لعام 2024.
لكن لن يتم الوفاء بأهداف المنظمة المعلنة بالصورة المطلوبة إلا عبر تضافر الجهود الدولية، دولا وحكومات ومنظمات حكومية وغير حكومية وقطاعات أهلية، بالإضافة إلى حشد التمويل والاستثمارات المالية اللازمة، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في إطار أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، في وقت يواجه فيه -حسب تقارير دولية- أكثر من ملياري شخص مشقة مالية في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية فقط.
أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 في محافظة قنا