اتفاقية لإدارة وتشغيل مصانع "الدلتا للصلب"
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
شهدت وزارة قطاع الأعمال العام توقيع اتفاقية بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة شينجلي (فوجيان) للاستثمار والتنمية المحدودة الصينية لإدارة وتشغيل مصانع إنتاج البليت بشركة الدلتا للصلب.
ووفقًا للاتفاقية، تتولى الشركة الصينية زيادة معدلات التشغيل وإنتاج البليت للوصول بالإنتاجية إلى الطاقة القصوى لخطوط الإنتاج الجديدة، وتوفير مستلزمات الصناعة من الخردة وغيرها، مع الحفاظ على العلامة التجارية للشركة "دلتا".
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ترحيب الوزارة وانفتاحها على مختلف أنواع الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي والتي تسهم في تطوير أداء الشركات التابعة وتحقيق معدلات التشغيل المستهدفة وصولا للطاقة القصوى، وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير، وتحقيق العائد على الاستثمار في إطار الخطة الشاملة للتطوير والتحديث التي يتم تنفيذها.
أشار الدكتور عصمت إلى السعي الدائم والمستمر إلى تحسين جودة المنتج، والعمل وفقا لأحدث المعايير العلمية لصناعة الصلب والوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى للشركة والتي تبلغ 500 ألف طن مع الالتزام ببرامج الصيانة واستمرارية الإنتاج، بهدف توفير احتياجات السوق المحلية وخفض الواردات وفتح أسواق جديدة، والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية من خلال برامج التعليم والتدريب والتطوير المستمر.
جدير بالذكر أن شركة الدلتا للصلب تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الصلب والحديد الزهر، وأقدم مصنع للحديد والصلب في مصر إذ تأسست عام 1947، و"شينجلي" الصينية - المتخصصة في صناعة الحديد والصلب وتمتلك مصانع في العديد من الدول بالشرق الأوسط وجنوب آسيا - هي الشركة الموردة لخطوط إنتاج البليت الجديدة بـ"الدلتا للصلب" في إطار مشروع تطوير وإعادة هيكلة الشركة ورفع طاقتها الإنتاجية إلى 500 ألف طن سنويا ما يعادل نحو 10 أمثال الطاقة الإنتاجية السابقة، إلى جانب إنشاء مسبك زهر وصلب بطاقة 10 آلاف طن سنويا والتي تمثل أيضا 10 أضعاف طاقة المسبك القديم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عضو بـ"الشيوخ": الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات في كل القطاعات الإنتاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب عز الدين جودة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وقال جودة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات في كل القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعات ذات الأولوية، ومنها القطاع الزراعى لأنه قطاع واعد.
ولفت إلى أنه من أكبر القطاعات في نسبة المكون المحلى وتشغيل العمالة، حيث يمثل قرابة ٣٠% من الصادرات المصرية غير البترولية، وبالتالى هذا القطاع أولى بالمساندة لما فيه من مميزات في سرعة جلب العملات الصعبة لتقليل العجز في الميزان التجارى فى وقت سريع.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر تتمتع بميزة نسبية في الموقع الجغرافي الذي يسهل نقل الصادرات المصرية إلى جميع أنحاء العالم، قائلا: كما أن لها ميزة نسبية في الطقس الذي يسمح بهذا النشاط ، وميزه نسبية أخرى فى العمالة حيث إن جزءا كبير من القوى البشرية في سن العمل.
وقال النائب، إنه من الضروري أن تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات لتسهيل عمليات التصدير.
وأكد النائب على أهمية العمل على تعزيز جودة المنتجات عبر تطبيق المعايير الدولية والاشتراطات البيئية والصحية، وتوفير حوافز مالية وبرامج دعم للمصدرين.