نقابة الأطباء نعلن إنشاء 65 رابطة طبية تخصصية بالمحافظات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت النقابة العامة للأطباء، إنشاء 65 رابطة تخصصية في المحافظات، وجاءت محافظة الشرقية فى المركز الأول من حيث عدد الروابط بعدد 21 رابطة، وفقا لما أكده الدكتور مايكل يوسف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء.
ودعت النقابة العامة للأطباء، أعضائها لإنشاء روابط طبية تخصصية جديدة فى كل محافظات الجمهورية، والتى تقضى لائحتها بإنشاء رابطة لكل تخصص بالمحافظات، ينتظم من خلالها الأطباء فى أنشطة علمية واجتماعية ونقابية فى محافظاتهم.
كما حثت النقابة العامة جميع مجالس ادارة الروابط التى سبق انشائها من قبل على ضرورة تقنين أوضاعها وإعادة انتخاب مجالس إدارتها حسب القواعد والقوانين المنظمة لها، مشيرة إلى أن اشتراك الرابطة 120 جنيه من كل عضو (سنويا)، على أن يخصص دخل رابطة للإنفاق على أنشطتها بمعرفة مقررها والعرض على مجلس النقابة، ولا يجوز للروابط فتح حسابات بنكية مستقلة، بل تتبع إجراءات الصرف المتعارف عليها، من خلال حساب النقابة.
تتضمن إجراءات الإشهار تقدم عدد 15 طبيبا بالطلب المرفق وتتولى النقابة الفرعية المعنية إجراءات الإعلان عنها لباقى أطباء التخصص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
"الأطباء" تلوّح بالإضراب الجزئي رفضًا لقانون المسؤولية الطبية: خمسة مطالب رئيسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصاعدت الأزمة بين نقابة الأطباء والحكومة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث ألمحت النقابة إلى إمكانية اللجوء إلى "الإضراب الجزئي" إذا لم تُلبَّ مطالبها الأساسية.
جاء ذلك في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي ناقشت فيها النقابة البنود المقترحة للقانون، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية.
النقابة تضع 5 مطالب رئيسيةأكدت النقابة العامة للأطباء، خلال بيان لها، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي قانون من شأنه تعريض الأطباء للحبس أو المساءلة القانونية غير العادلة أثناء تأدية عملهم. وحددت النقابة خمسة مطالب رئيسية كشرط لدعم مشروع القانون:
1. إلغاء عقوبة الحبس: طالبت النقابة باستبدال العقوبات الجنائية بالغرامات المالية في حالات الأخطاء الطبية غير المقصودة، على غرار الأنظمة المعمول بها عالميًا.
2. إنشاء هيئة مستقلة للمسؤولية الطبية: شددت على ضرورة تشكيل هيئة متخصصة تضم خبراء في المجال الطبي والقانوني لتقييم الحالات وتحديد المسؤولية الطبية بعيدًا عن الجهات القضائية التقليدية.
3. وضع بروتوكولات واضحة: أكدت أهمية وجود أدلة إرشادية وبروتوكولات علاجية معتمدة لتحديد معايير الأداء الطبي.
4. توفير تأمين ضد المسؤولية الطبية: طالبت بإلزامية التأمين للأطباء لضمان حمايتهم من الأعباء المالية الناتجة عن التعويضات.
5. تطوير بيئة العمل: ربطت النقابة بين تطبيق القانون وتحسين ظروف العمل للأطباء، بما يشمل رفع الأجور وتوفير الإمكانيات اللازمة في المستشفيات.
صرّح مصدر مسؤول بالنقابة أن الإضراب الجزئي قد يكون الحل الأخير للضغط على الجهات المعنية، مؤكدًا أن الأطباء لن يلتزموا بالعمل في ظل قانون يهدد مستقبلهم المهني. وأشار إلى أن النقابة تسعى حاليًا إلى التفاوض مع الحكومة لتجنب التصعيد.
الأطباء في مواجهة الشارعيواجه الأطباء تحديًا إضافيًا يتمثل في توضيح موقفهم للرأي العام. إذ يرى البعض أن التلويح بالإضراب قد يؤثر سلبًا على الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. وفي هذا السياق، أطلقت النقابة حملة إعلامية لتوضيح أهدافها من تعديل القانون وضمان حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
الحكومة: القانون في مصلحة الجميععلى الجانب الآخر، أكدت مصادر حكومية أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من المساءلة العشوائية. وأشارت إلى أن النقاشات مع النقابة مستمرة للوصول إلى صيغة توافقية.
ويبقى مصير قانون المسؤولية الطبية معلقًا بين رغبة الحكومة في تطبيقه، ومخاوف الأطباء من تبعاته. وبينما تستمر النقاشات، يترقب الشارع المصري تطورات هذا الملف الذي يمس حياة كل مواطن.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة