تشريعية النواب تفتح ملف عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، طلب الإحاطة، بشأن الصعوبات والمعوقات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.
استعرض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة، منتقدا عدم تطبيق فلسفة القانون التي يصدرها مجلس النواب، بسبب اللوائح التنفيذية، والتي قد تكون معوقة في تطبيق القانون.
قال النائب: عدم التطابق بين القانون واللوائح التنفيذية يؤثر على مصلحة الوطن والمواطنين.
وأشار زين الدين إلى أن وزير العدل، في مايو 2022 أعلن بدء العمل بقانون تسجيل الشقق والعقارات بالشهر العقاري في أول أيام تطبيق للقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري والخاصة بتسجيل الشقق والعقارات.
وقال محمد زين الدين: الوزير وقتها أكد أن تسجيل الملكية هو بمثابة تأمين لها لمنع الاعتداء عليها، كما أن القانون يعظم من هذه الملكية من خلال التسجيل والحصول علي ضمان يستطيع الاستفادة منه.
وأوضح زين الدين، أن الوزير أشار إلى أن الإجراءات الخاصة بإنهاء الأوراق لا تتعدى الـ3 دقائق، على عكس ما كان يحدث مسبقا من طول فترة الإجراءات.
ولفت النائب إلى أن وزير العدل أعلن كذلك الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد والذى يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق، والتي تتضمن كافة الإجراءات والأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة لتسجيل الشقق والعقارات في مصر وفقا لتعديلاته الأخيرة التي صدق عليها رئيس الجمهورية، وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.
وأكد النائب أن القانون الجديد يستهدف بالأساس تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين، وإعادة التوازن مع متغيرات الواقع بما يؤدى إلى إقبال المواطنين على التسجيل وتسهيل عملية حصر الثروة العقارية والحفاظ عليها، إلا أن الواقع العملي كشف غير ذلك، في ظل استمرار تعقيد الإجراءات التي تسببت في العزوف عن التسجيل.
وأشار النائب، إلى أن هناك عزوف كامل من المواطنين عن تسجيل الملكيات، مطالبا بكشف عدد العقارات التي تم تسجيلها منذ إصدار القانون، قائلا: مكتب الشهر العقاري في رشيد لم يسجل عقار واحد.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن نحو ٩٥% من الثروة العقارية في مصر غير مسجلة، مؤكدا أن مكاتب الشهر العقاري غير مهيأة لاستقبال طلبات المواطنين.
من جانبه عقب المستشار أحمد صابر، ممثل المكتب الفني لوزير العدل، مؤكدا أن القانون بدأ العمل به منذ نحو عام ونصف.
وأشار إلى عدد طلبات التسجيل وصلت نحو ٤٢ ألف طلب، تم التسجيل ل٢٢ ألف طلب فقط، مؤكدا أنه لا يوجد في القانون إلزام على المواطن بتسجيل الممتلكات.
وأوضح أن هناك بعض الآليات التي يتم من خلالها التسجيل مثل عدم منح رخص إلا للعقارات المرخصة والمسجلة.
وأكد ممثل وزارة العدل، أن جميع مأموريات الشهر العقاري ممكينة على مستوى الجمهورية وبها ربط بالشبكة الرئيسية.
من جانبه أوصى المستشار إبراهيم الهنيدي، بمواصلة مناقشة الطلب المقدم من النائب محمد زين الدين، للوقوف على نوعية المعوقات التي تواجه المواطنين في تسجيل العقارات.
كما ناقش الاجتماع طلب مقدم من النائب أحمد علي، بشأن تأخر تشغيل مكتب شهر عقاري بحي الشرفاء في المرج بعد تجهيزه وتسليمه للشهر العقاري وهو عبارة عن منزل تبرع بن أحد المواطنين.
وأشار النائب إلى أن المواطن قام بتجهيز المنزل وفقا لاشتراطات الشهر العقاري منذ ٢٠٢٠، بعد إجراء عمليات التصالح بشأنه.
وأكد أنه تم لقاء عدد من المسئولين لأكثر من مرة، وبينهم وزير العدل، مشيرا إلى أن هناك مماطلة في عملية التشغيل.
من جانبه أوضح المستشار أحمد صابر، ممثل المكتب الفني لوزير العدل، أن التبرع له شروط وبينها أن يكون له سند ملكية ولا يوجد به أي مخالفة.
وأشار ممثل وزارة العدل، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيب بمعرفة أبنية للمحاكم، وكانت هناك مشكلة في خط الفايبر الذي سيتم مده من خلال وزارة الاتصالات، لتتم عملية الربط، وبمجرد الانتهاء منها سيتم التشغيل فورا.
من جانبه طالب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بموافاة اللجنة بالخطاب الرسمي من وزارة العدل بما تم في شأن مخاطبة وزارة الاتصالات وإفادة بسداد المبالغ المطلوبة للانتهاء من تركيب خط الفايبر، لتشغيل مكتب الشهر العقاري بالمرج.
فيما تعهد ممثل وزارة العدل، بأنه سيتم موافاة النائب مقدم طلب الإحاطة، بموعد تشغيل المكتب، بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات بمد خط الانترنت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواطنین عن تسجیل الشهر العقاری وزارة العدل زین الدین من جانبه إلى أن
إقرأ أيضاً:
السجن سبع سنوات لجندي أميركي بتهمة التجسس لحساب الصين
أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الأربعاء، أن عنصرا في الاستخبارات العسكرية يُدعى كوربين شولتز حُكم عليه بالسجن 7 سنوات، بعد إدانته بتهمة تزويد الصين بوثائق ومعلومات سرّية عن الجيش الأميركي، تشمل استراتيجيات وتسليح وتكتيكات دفاعية.
ووفق البيان الرسمي، فقد تم اعتقال شولتز في مارس/آذار 2024 داخل قاعدة عسكرية بشرق الولايات المتحدة، قبل أن يعترف بالتهم المنسوبة إليه في أغسطس/آب الماضي.
وقالت الوزارة إن المتهم سلم 92 وثيقة على الأقل إلى جهة مرتبطة بالحكومة الصينية، مقابل مبلغ مالي بلغ 42 ألف دولار، خلال فترة تجسس امتدت بين مايو/أيار 2022 ومارس/آذار 2024.
وشملت الوثائق المسربة:
تحليلات استخباراتية حول الحرب في أوكرانيا، والدروس التي يمكن للجيش الأميركي تطبيقها في حال اندلاع نزاع حول تايوان. تفاصيل عن تكتيكات وتدريبات عسكرية أميركية جرت في كوريا الجنوبية والفيلبين. معلومات فنية عن أسلحة أميركية مثل مروحيات "إتش إتش-60" ومقاتلات "إف-22". رؤى استخباراتية حول قدرات الصين العسكرية.وأكدت وزيرة العدل، بام بوندي، في تعليقها على الحكم: "وزارة العدل تظل يقظة إزاء محاولات الصين لاختراق مؤسساتنا العسكرية، ولن تتساهل مع من يفرط بأسرار الدفاع الوطني".
إعلانمن جانبه، شدد رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، كاش باتيل، على أن الحكم الصادر يشكل "رسالة واضحة لكل من يفكر في خيانة البلاد: الثمن سيكون باهظا".
وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، وازدياد المخاوف الأميركية من محاولات التجسس الصيني على المؤسسات العسكرية والتكنولوجية الحساسة.