افتتاح قمة أفريقية للكشف عن خطة لتعزيز التنمية والحد من الهجرة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
افتتحت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، قمة للزعماء الأفارقة يوم الاثنين، تهدف إلى توضيح خطة التنمية الإيطالية الكبيرة للقارة التي تأمل حكومتها أن توقف تدفقات الهجرة وتنوع مصادر الطاقة وتقيم علاقة جديدة بين أوروبا وأفريقيا.
لكن الخطة حظيت باستقبال فاتر وحذر في البداية، حيث قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد للقمة إن الدول الأفريقية كانت تود أن تتم استشارتها قبل أن تطرح إيطاليا خطتها.
قال فقي، رئيس وزراء تشاد السابق، للقمة:" نحن بحاجة إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، لا يمكننا أن نكون سعداء بالوعود التي لا يتم الوفاء بها أبدا".
وحضر أكثر من عشرين زعيما أفريقيا ومسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وممثلين عن مؤسسات الإقراض الدولية إلى روما لحضور القمة التي تعد أول حدث كبير في رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع.
وتروج إيطاليا، التي ظلت على مدى عقود نقطة الصفر في النقاش الدائر حول الهجرة في أوروبا، لخطتها التنموية كوسيلة لخلق ظروف أمنية واقتصادية من شأنها خلق فرص عمل في أفريقيا وتثبيط شبابها عن القيام بهجرات خطيرة عبر البحر الأبيض المتوسط.
في افتتاحها، أوجزت ميلوني سلسلة من المشاريع التجريبية في البلدان الفردية التي قالت إنها ستمكن أفريقيا من أن تصبح مصدرا رئيسيا للطاقة إلى أوروبا، للمساعدة في فطامها عن اعتمادها على الطاقة الروسية بعد غزو موسكو لأوكرانيا.
"نريد تحرير الطاقة الأفريقية لضمان حق للأجيال الشابة تم حرمانه حتى الآن" ، قال ميلوني للقمة في خطاب افتتاحي، لأننا هنا في أوروبا نتحدث كثيرا عن الحق في الهجرة، لكننا نادرا ما نتحدث عن ضمان الحق في عدم الإجبار على الهجرة".
وجعلت ميلوني، أول زعيمة يمينية متشددة في إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، الحد من الهجرة أولوية لحكومتها.
لكن عامها الأول في السلطة شهد قفزة كبيرة في أعداد الأشخاص الذين وصلوا إلى شواطئ إيطاليا، حيث بلغ عددهم نحو 160 ألفا العام الماضي.
وتسعى خطة الحكومة، التي سميت على اسم إنريكو ماتي، مؤسس شركة النفط والغاز العملاقة إيني التي تسيطر عليها الدولة، إلى توسيع التعاون مع أفريقيا إلى ما هو أبعد من الطاقة ولكن بطريقة غير مفترسة.
وتشمل الخطة مشاريع رائدة في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والزراعة والبنية التحتية.
وقال ميلوني للقادة "إنه تعاون بين متساوين، بعيدا عن أي إغراء مفترس ولكنه أيضا بعيد عن الموقف الخيري مع أفريقيا الذي نادرا ما يتصالح مع إمكاناتها الاستثنائية للتنمية".
وسبق لإيطاليا، التي كانت قوة استعمارية في شمال أفريقيا في ظل الفاشية، أن استضافت اجتماعات أفريقية على المستوى الوزاري.
لكن قمة يوم الاثنين - التي عقدت في مجلس الشيوخ الإيطالي لإظهار التزام جميع المؤسسات العامة الإيطالية بالمشروع - تمثل المرة الأولى التي يكون فيها تحت مستوى رئيس الدولة أو الحكومة.
وتتضمن القمة عروضا قدمها وزراء إيطاليون توضح بالتفصيل جوانب مختلفة من الخطة، أقيم حفل عشاء أقامه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ليلة الأحد.
ومع بدء القمة، خطط المشرعون الخضر الإيطاليون والمعارضة لعقد مؤتمر مضاد في الغرفة السفلى للبرلمان الإيطالي لانتقاد خطة ماتي باعتبارها "صندوقا فارغا" للاستعمار الجديد يسعى إلى استغلال الموارد الطبيعية لأفريقيا مرة أخرى.
وإلى جانب خطة ماتي، أبرمت حكومة ميلوني صفقات مثيرة للجدل مع دول فردية في محاولة لتخفيف عبء الهجرة على إيطاليا.
ويهدف اتفاق يدعمه الاتحاد الأوروبي مع تونس إلى الحد من المغادرة من خلال مشاريع التنمية الاقتصادية وفرص الهجرة القانونية، في حين يدعو اتفاق ثنائي مع ألبانيا إلى إنشاء مراكز في ألبانيا لمعالجة طلبات اللجوء للمهاجرين المتجهين إلى إيطاليا الذين يتم إنقاذهم في البحر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تبدأ بتصدير أولى الشحنات.. تفاصيل أبرز قطب للغاز المسال في غرب أفريقيا
بعد تأخر لأكثر من ثلاث سنوات عن موعد الإنتاج الذي كان مقررا نهاية العام 2021، أعلنت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية أن أول شحنة من الغاز الطبيعي من حقل "السلحفاة آحميم الكبير" المشترك بين موريتانيا والسنغال سيتم تصديرها اليوم السبت.
وقال وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد، إن تصدير أول شحنة من هذا الحقل هي "لحظة تاريخية"، مردفا بأنها اللحظة التي "تدخل فيها موريتانيا بشكل فعلي مصاف الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال".
وعبر الوزير الموريتاني في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية عن فخر بلاده "بوضع الأساس لقطب هام للغاز الطبيعي المسال في غرب أفريقيا"، مؤكدا أن التعاون الوثيق بين موريتانيا والسنغال كان هو العامل الحاسم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.
وقالت وزارة الطاقة الموريتانية، إن بدء التصدير اليوم "يؤكد التزام موريتانيا بتطوير مواردها الطاقوية ونجاحها في الاستفادة منها بأفضل الطرق، ما يعزز موقعها الاستراتيجي ويجعلها لاعبًا أساسيًا في تلبية الطلب العالمي على الطاقة".
"استيفاء الشروط الفنية والتجارية"
وقال المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الطاقة والنفط الموريتانية، أحمد فال محمدن، إنه "بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والتجارية، تنطلق حاليا (اليوم السبت) أول شحنة من غاز حقل السلحفاة آحميم الكبير باتجاه الأسواق الدولية".
وأشار في تصريح خاص لـ"عربي21" إلى أنه خلال فترة قليلة ستنطلق كذلك شحنة أخرى ضمن مسار المشروع.
وأضاف: " إننا نعيش لحظة تاريخية حيث انضمت بلادنا بشكل كامل إلى مصاف الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال".
أكبر الاستكشافات بغرب أفريقيا
ويمثل "حقل السلحفاة" الواقع على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال، أحد أكبر الاستكشافات الغازية فائقة العمق في البحر "ويهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية الغازية بطريقة مستدامة بما يعود بالنفع على سكان واقتصادات البلدين".
وقال مستشار وزير الطاقة والنفط الموريتاني، في حديثه لـ"عربي21" إن مشروع "حقل السلحفاة آحميم الكبير" مشروع ضخم يمكن أن يستمر من 20 إلى 30 عامًا "ما يمنح موريتانيا مكانة متميزة لتطوير إمكاناتها واكتساب المهارات اللازمة لصناعة الغاز، التي تعتبر الطاقة الانتقالية بامتياز".
وتم تطوير "السلحفاة آحميم الكبير" ضمن شراكة بين الشركة الموريتانية للمحروقات وشركة بيتروسن السنغالية وشركتي بي بي (bp) البريطانية وكوسموس إنيرجي الأمريكية.
وتقدر احتياطيات هذا الحقل بـ 25 تريليون قدم مكعب، ويقع على عمق مائي يصل إلى 2850 مترا.
ويعتبر هذا الحقل الذي بلغت كلفته الإجمالية 4.8 مليار دولار، واحدا من أكبر حقول الغاز على المستوى الأفريقي، وقد تم إعلان اكتشافه في أبريل 2015.
ومن المتوقع أن ينتج حقل الغاز نحو 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، في مرحلته الأولى، فيما يتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 6 ملايين طن بين عامي 2027 و2028، على أن يصل الإنتاج إلى 10 ملايين طن بحلول عام 2030.
وتضم منشآت المشروع أربعة مكونات كبرى هي: أنظمة الآبار وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر، ومنصة إنتاج وتخزين وتفريغ الغاز، ومحطة تسييل الغاز، بالإضافة إلى منشآت المرافق الفنية كالسكن والجسور الفولاذية والحائط كاسر الأمواج الذي تم إنشاؤه لحماية المنصات العائمة من تقلبات البحر.
وتبلغ القدرة التخزينية لمنشأة الغاز الطبيعي المسال 125 ألف متر مكعب، وبإمكانها تبريد الغاز الطبيعي المسال حتى 162 درجة مئوية تحت الصفر.
تعثر متكرر
وقد عرف تطوير الحقل تعثرا متكررا، حيث وقعت موريتانيا والسنغال عام 2018 على اتفاقية استغلاله، وحينها توقعت شركتا كوسموس وبريتش بتروليوم "بي بي" الموقعتان على عقد استغلال الحقل أن يبدأ الإنتاج فيه بشكل فعلي نهاية العام 2021.
لكنّ بدء الإنتاج تأخر لأكثر من ثلاث سنوات، وتضاعفت تكاليف تطويره، وأصبح بعض الخبراء يقللون من قيمته الاقتصادية وفوائده التنموية.
فقد أعلنت شركة "بي بي" البريطانية، المالكة لنسبة 56% من المشروع، عن تأخير في بدء الإنتاج في الموقع عدة مرات، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف الذي أثار استياء المسؤولين الموريتانيين والسنغاليين، الذين وجدوا أنفسهم في حرج بعد أن دمجوا بالفعل العائدات المتوقعة من المشروع في مشاريع قوانين المالية لعام 2023.
احتياطيات ضخمة
وبالإضافة للحقل المشترك مع السنغال، تمتلك موريتانيا العديد من حقول الغاز الخاصة بها، والتي لم يبدأ استغلالها حتى الآن.
فعلى بعد 60 كيلومترا شمالي "حقل السلحفاة الكبرى آحميم" يكتنز الحوض الساحلي الموريتاني حقل بير الله العملاق الذي صنف من ضمن أفضل حقول الغاز في العالم، من حيث الحجم والجودة، مع انخفاض نسبة ثاني أكسيد الكربون، وتقدر احتياطيات هذا الحقل بـ 80 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وعلى الرغم من ضخامة احتياطيات هذا الحقل من الغاز الطبيعي المسال، فإنه لم يحفر فيه بعد سوى بئرين هما "مارسوين" و"أوركا" ما يؤكد الحاجة الماسة إلى المزيد من المعلومات حول احتياطياته، وكذا إجراء الدراسات التقنية المفصلة لتطوير الخطة المناسبة لاستغلاله، وهو ما تقول وزارة الطاقة والنفط الموريتانية إنها تسعى إليه جاهدة.
وبدأت الحكومة الموريتانية عام 2022 مباحثات مع شركة "بريتش بتروليوم" للتوصل إلى عقد جديد يحدد الشروط التقنية والاقتصادية لاستغلال وتطوير حقل بير الله، ورغم التقدم في دراسة الخطة طلبت الشركة تمديد العقد 4 سنوات إضافية، غير أن الشروط لم تتحقق، ما أدى لإنهاء العقد في عام 2024، ودفع وزارة الطاقة والنفط الموريتانية، إلى البحث عن شركاء عالميين لديهم الإمكانيات اللازمة لتطوير الحقل، وفق معطيات رسمية.
تطلعات الموريتانيين
ويتطلع الموريتانيون إلى أن تسهم عائدات ثروة الغاز في تحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير فرص للشباب العاطلين عن العمل، إذ تبلغ نسبة البطالة 30 بالمئة.
وفي هذا السياق يقول المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الطاقة والنفط الموريتانية أحمد فال محمدن، في تصريح لـ"عربي21" إن بدء تصدير الغاز الموريتاني سيكون له "انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني من حيث توفير السيولة للخزينة وتشييد البنى التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وخلق فرص الاستثمار.
ويأتي بدء تصدير الغاز الموريتاني في وقت تتزايد فيه الحاجة في العديد من بلدان العالم للغاز الطبيعي، في ظل الأزمات التي يعرفها العالم، حيث يتوقع أن يستمر نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في السنوات القادمة، إذ تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى وصول الاستهلاك إلى مستويات قياسية جديدة بحلول عام 2025.
ويرجح خبراء الاقتصاد، أن تكون أوروبا الوجهة الرئيسية للغاز الموريتاني وذلك نظرا لقرب الأسواق الأوروبية من شواطئ موريتانيا.