بوروندي.. نمو الاقتصاد فى بنسبة 4.3% في عام 2024 مدعوما بالزراعة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي "من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في بوروندي، مدعوما بالإنتاج الزراعي القوي والاستثمار الإنتاجي والإصلاحات الجارية ".
وأضاف الصندوق، خلال بيان اصدره اليوم الاثنين، أن نقص السلع أعاق النشاط الاقتصادي في عام 2023.
وتعتمد بوروندي التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة اعتمادا كبيرا على عائدات الزراعة وخاصة من الشاي والقهوة.
وعانى اقتصاد الدولة الواقعة في شرق أفريقيا من نقص في العملة الصعبة بعد أزمة سياسية عام 2015 دفعت المانحين إلى تعليق المساعدات.
بينما تأثر الاقتصاد في عام 2022 بالعواقب التضخمية للصراع الروسي الأوكراني، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.
ثم وافق الاتحاد الأوروبي على استئناف الدعم المالي، في حين تعهدت الولايات المتحدة أيضا بتقديم المساعدات.
بحلول نهاية عام 2023 ، بلغت احتياطيات بوروندي من النقد الأجنبي 96.4 مليون دولار ، أو 0.8 شهر من تغطية الواردات
وأعطت التدفقات الداخلة من التحويلات وصادرات الذهب بعض الراحة، وفقا لصندوق النقد الدولي.
هاجمت جماعة مسلحين ما لا يقل عن 20 شخصا، وأصابوا تسعة آخرين قرب الحدود الغربية لبوروندي مع جمهورية الكونجو الديمقراطية في الهجوم، وتبنت جماعة ريد تابارا المتمردة مسؤوليتها عن الهجوم.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة جيروم نيونزيما، أن من بين القتلى في الغارة التي وقعت مساء الجمعة على قرية تسمى فوجيزو، 12 طفلاً وامرأتين حامل وضابط شرطة.
وقالت جماعة ريد تابارا، التي تقاتل حكومة بوروندي من قواعدها في شرق الكونغو منذ عام 2015، على منصة التواصل الاجتماعي "أكس" إنها قتلت تسعة جنود وضابط شرطة.
وكان سكان محليون سمعوا أصوات إطلاق نار وانفجارات خلال الهجوم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر
أعلن صندوق النقد إدراج مصر على جدول اجتماع مجلسه التنفيذي يوم 10 مارس المقبل لإقرار المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ومناقشة طلب بالحصول على تمويل جديد برنامج "المرونة والاستدامة.
يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوتهوقال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن إدراج صندوق النقد الدولي مصر في جدول اجتماعاته في العاشر من مارس الجاري وذلك من أجل صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار, يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق .
وأوضح غراب, أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في ذخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .
تابع غراب، أن المجلس سينظر في طلب مصر الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة وفق ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي سابق, موضحا أن هذا الصندوق يهدف لتوفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى, موضحا أن الهدف منه دعم المشروعات التي تسهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل كمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية, موضحا أن مصر تخطوا خطوات قوية ومتقدمة وسريعة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية, متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص في شرايين الاقتصاد المصري خاصة من السعودية والكويت على غرار صفقة تطوير رأس الحكمة.