لجنة سنن البحر بطاقة تناقش المسافة البحرية للصيد
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
العُمانية: استعرضت لجنة سنن البحر بولاية طاقة موضوع تحديد مناطق الصيد بالسفن الحرفية وموسم صيد أسماك السردين بالولاية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد اليوم برئاسة سعادة الشيخ طارق بن خالد الهنائي والي طاقة رئيس اللجنة حيث تطرق الاجتماع لعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والتحديات التي يمكن التغلب عليها ومناقشة توصيات المحضر السابق.
كما ناقش الاجتماع مهام عمل اللجنة وبعض الأحكام بلائحة تنظيم استخدام شباك /الهيال/ للصيد وطلب المسافة لـ /12/ ميلا بحريا وتقليل مسافة صيد السفن الحرفية إلى ميلين بحريين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
لجنة الاتصال بين الأديان تناقش الأهداف المناخية في COP29 بأذربيجان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة الاتصال بين الأديان، بدعوة من مجلس الكنائس العالمي، حدثًا جانبيًا بعنوان “ما وراء الأرقام: حوار حول الهدف الكمي الجماعي الجديد من منظور الإيمان والأخلاق”، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29)، المنعقد في باكو- أذربيجان.
شارك بالحضور عدد كبير من قادة الأديان والدعاة حول العالم لمناقشة نموذج تمويل المناخ الذي يتسم بالعدالة والمساءلة، وأكد المتحدثون خلال الجلسة، ضرورة أن يتجاوز التمويل المناخي الأرقام والإحصائيات ليعزز من قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع آثار تغير المناخ ويعزز مرونتها في مواجهة التحديات البيئية.
وأشار هارجيت سينغ، كبير المستشارين في منظمة "CAN International" وممثل معاهدة منع انتشار الوقود الأحفوري، إلى أهمية تمويل المناخ الذي يعالج الظلم الهيكلي الذي تواجهه المجتمعات الأكثر تضررًا من تغير المناخ.
وقال سينغ: "يجب أن يتجاوز تمويل المناخ مجرد الأرقام، نحن بحاجة إلى 5 مليارات دولار من التمويل الحقيقي لدعم المجتمعات المتضررة، وليس فقط القروض، بل موارد حقيقية تساعد على تعزيز قدرة هذه المجتمعات على الصمود".
من جهتها، دعت سابين مينينجر، مستشارة سياسات المناخ في منظمة "الخبز من أجل العالم" في ألمانيا، إلى ضرورة إحداث تغييرات هيكلية في آليات التمويل المناخي.
وأضافت "مينينجر"، أن المال موجود، ولكن يجب جمعه واستخدامه بطريقة عادلة وفعّالة، يجب أن يتم تمويل المناخ بناءً على مبدأ 'الملوث يدفع'، وهذا يجب أن يكون إضافة إلى المساعدات الأخرى لضمان تدفق العدالة المناخية إلى المجتمعات الأكثر حاجة.
وفي سياق متصل، ناقشت هندو عمري إبراهيم، رئيسة رابطة نساء وشعوب السكان الأصليين في تشاد، التحديات التي تواجهها المجتمعات الأصلية في الوصول إلى التمويل المناخي، وأكدت إبراهيم قائلة: “بالنسبة للشعوب الأصلية، لا يقتصر الأمر على مكان وجود الأموال، بل يتعلق بكيفية الوصول إليها وما إذا كانت تلبي احتياجاتنا بالفعل. من أصل 1.7 مليار دولار تم التعهد بها، لم يصل فعليًا سوى 2٪ إلى مجتمعاتنا”.
كما سلطت أثينا بيرالتا، مديرة لجنة العدالة المناخية والتنمية المستدامة التابعة لمجلس الكنائس العالمي، الضوء على الحملة التي يقودها المجلس منذ عام 2019 من أجل العدالة الضريبية وتمويل العمل المناخي، وقالت بيرالتا: “ندعو الأثرياء إلى دفع نصيبهم العادل من الضرائب، ليس فقط لمعالجة التفاوتات الاقتصادية، ولكن لأن استثماراتهم الضخمة في الصناعات الملوثة هي التي تساهم في الأزمة المناخية. يجب أن يرتكز تمويل المناخ المستدام على مبدأ “الملوث يدفع”.
في ختام الحدث، كانت هناك دعوة جماعية لصناع السياسات لتركيز سياسات تمويل المناخ على العدالة والإنصاف، وضمان الوصول المباشر للفئات الأكثر ضعفًا في مواجهة تغير المناخ.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان