تحرك جديد لـ الرئاسي يهدف الى تضييق الخناق على المليشيات مالياً وسياسياً
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
دعا الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الاتحاد الاوروبي الى الالتحاق بالاجراءات العقابية ضد المليشيات الحوثية، وتصنيفها منظمة ارهابية دولية.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين، رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن جبرائيل مونيرا فيناليس.
واستعرض اللقاء، مستجدات الوضع المحلي، وفرص استئناف جهود الوساطة الاممية لاحياء العملية السياسية في اليمن، وتداعيات الهجمات الارهابية الحوثية ضد الشحن البحري على الامن والسلم الدوليين، والاوضاع المعيشية للشعب اليمني.
كما تطرق اللقاء الى مسار الاصلاحات الاقتصادية، والمالية، والدور الاوروبي المطلوب لدعم هذه الاصلاحات واحتواء الاثار المستمرة لهجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، بما في ذلك الاجراءات المنسقة مع الاشقاء والاصدقاء لتحسين الاوضاع المعيشية، واستدامة الخدمات الاساسية.
واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدعم الاتحاد الاوروبي لمجلس القيادة والحكومة، وتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، بما في ذلك التعهدات الاوروبية لتخفيف المعاناة الانسانية.
ووضع السفير فيناليس، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في صورة مستجدات موقف الاتحاد الاوروبي من تصعيد المليشيات الحوثية في البحر الاحمر وخليج عدن، مع استمرار دعمه الكامل لمساعي المبعوث الخاص للامم المتحدة من اجل اطلاق عملية سياسية شاملة بناء على نتائج الجهود الحميدة للاشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدستوري: إصلاح مدونة الأسرة “إصلاح مجتمعي كبير” يهدف إلى تعزيز حقوق الأسرة المغربية
أعلن حزب الاتحاد الدستوري، عن فخره واعتزازه بالمبادرة الإصلاحية التي أطلقها الملك، مشيدا عاليا بهذا الإصلاح المجتمعي الكبير الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الأسرة المغربية وتطوير التشريعات بما يواكب التطورات المجتمعية ويحقق العدالة والمساواة بين جميع أفراد الأسرة.
وأكد الحزب، دعمه الكامل لهذه المبادرة الإصلاحية التي يقودها الملك، ومشيدا بالحكمة التي تميزت بها القرارات الملكية، خاصة فيما يتعلق بالتحكيمات الضرورية في القضايا التي تحتاج إلى مراجعة دينية وفقا للضوابط المحددة لعمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وفي مقدمتها “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
واشاد الحزب، بالتوجيهات السديدة للملك، التي تركز على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ويثمن التتبع الشخصي والدقيق لجلالته لهذا الملف، مما يعكس العناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة ولتحقيق رفاهية الأسرة بشكل عام.
وأعرب الحزب عن اعتزازه بمشاركته الفاعلة في هذا المسار التشاوري من خلال المذكرة التي قدمها للهيئة المعنية، ويسجل بارتياح التفاعل الإيجابي مع مقترحات مذكرته، التي ظهرت في المخرجات النهائية لهذا الورش الإصلاحي الكبير. وهمت على الخصوص تحديد أهلية الزواج للفتيان والفتيات في 18 سنة شمسية كاملة، والولاية الشرعية على الأطفال، والحضانة، والوصية، بالإضافة إلى معالجة عدد من القضايا الأخرى ذات الأهمية.
ورحب بالدعوة الملكية لرئيس الحكومة والوزراء للتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، ويعلن عن استعداده التام للانخراط الفاعل في هذه المبادرة التواصلية وكذا في المسار التشريعي لهذا المشروع المجتمعي الهام عبر برلمانييه في مجلسي النواب والمستشارين، بهدف إخراج مدونة تقوم على التوازن، تمنح المرأة حقوقها، وتضمن حقوق الرجل، وتراعي مصلحة الأطفال، وتعود بالفائدة على كافة مكونات الأسرة المغربية.