بالنوع والعدد لكل منزل.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة عن تسجيل اسلحة المواطنين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين (29 كانون الثاني 2024)، إجراءاتها بشأن تسجيل الأسلحة المملوكة للمواطنين، ونوع الاسلحة، فيما اشارت الى السماح بقطعة واحدة من السلاح الخفيف لكل أسرة.
وقال الناطق باسم الوزارة وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد الموسوي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "لدى الوزارة خطة لتسجيل الأسلحة الخفيفة وشراء المتوسطة، كجزء من البرنامج الحكومي، وشرعت وزارة الداخلية بصفتها رئيسة لجنة ضمت عدة وزارة منها وزارتي العدل والخارجية وشبكة الإعلام العراقي وديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني ووزارات أخرى، شرعت بالتهيئة للموضوع، وبدأ العمل بهذا البرنامج قبل عام بالتحديد اي بعد تشكيل الحكومة".
وأضاف الموسوي، أن "البرنامج ينفذ على مراحل معدة لتراكم كميات كبيرة من الأسلحة من تركة الجيش السابق والتهريب وما نتج من العمليات المسلحة والأحداث في 2014، ووصلنا بهذا البرنامج إلى المرحلة المهمة وهي مرحلة تسجيل الأسلحة ورمَزنا كل أسلحة دوائر الدولة، وكانت وزارة الداخلية أول جهة رمز سلاحها والآن دخلنا في مرحلة تسجيل أسلحة المواطنين".
وتابع أن "من حق أي مواطن رب أسرة يمتلك داراً سكنية الاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة، وحتى لو بلغ عدد المواطنين عشرة في الدار الواحدة فأنه يحق فقط الاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة خفيفة اما مسدس أو بندقية، وعلى أرباب الأسر ملء الاستمارة الخاصة بتسجيل السلاح عبر بوابة أور الالكترونية التابعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبعدة خطوات وبعدها تستكمل وزارة الداخلية الإجراءات وتسلم الإجازة ونذهب إلى مراحل أخرى".
وبين الموسوي "حددنا 697 مركزا لتسليم الأسلحة في 15 محافظة، وهذه المراكز مهمتها المباشرة واستلام الملفات والمداولة والتنسيق مع المركز في بغداد، وعندما تملأ الاستمارة تؤشر في المحافظة بضمن المركز الموجود ضمن الرقعة الجغرافية، للمتابعة مع اللجنة الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة الموجودة في وزارة الداخلية، لتستكمل اجراءاتها بالكامل وتحولها إلى المديرية العامة للهويات والإجازات الخاصة بمنح الإجازة التي ستكون للحيازة فقط وليست للحمل".
وأشار إلى أن "إجازة بالحيازة تعني هذا السلاح مجاز رسمياً، والفرق أن حيازة السلاح تكون فقط داخل الدار، أما في حال إجازة الحمل فبإمكان أي شخص أن يحتفظ بهذا السلاح ويتحرك به ضمن وقت محدد ولوزير الداخلية صلاحية المنح في هذا الموضوع".
وأكد الموسوي أن "عدد الدور في البلاد كبير جدا، ولا يمكن السماح بحمل الاسلحة خارج الدور في الطرقات او في السيارات او غيرها، بل يحتفظ بها للحماية الشخصية داخل الدار فقط، وفي حال إخراجها من الدار يعامل مخرجها معاملة الخارج على القانون".
ونوه الموسوي بأننا "ذهبنا باتجاه شراء الأسلحة المتوسطة خصوصاً وغيرها بقيمة مليار دينار دفعة أولى لكل محافظة ومليارين لبغداد"، مضيفاً أنه "قبل إعلان إطلاق عملية التسجيل كانت هناك حملة توعية وعمل مكثف في هذا الجانب، وسنذهب باتجاه مسار آخر في موضوع التوعية الإعلامية، فالبيان الذي اطلقته وزارة الداخلية مؤخرا عمم على كل قنوات وزارة الداخلية الإعلامية في بغداد والمحافظات وجميع التشكيلات والقيادات، وشبكة الإعلام العراقي عضو في هذه اللجنة وعملت بشكل كبير في هذا الموضوع، وسنعقد ورش عمل ومؤتمرات تعريفية في المحافظات، واستعننا ايضا بمدراء العشائر في وزارة الداخلية ومدراء مراكز تسجيل الأسلحة لكون وزارة الداخلية تبدأ من المخافر الحدودية وتنتهي في أزقة المدن بالتالي مواردها وإمكانياتها ومديرياتها واسعة ومتعددة ومتشعبة".
وأكد أن "وزارة الداخلية هي جهة إنفاذ قانون، والحكومة والبرنامج الحكومي يسمحان بالاحتفاظ بقطعة واحدة من السلاح الخفيف، ولن نسمح بأي سلاح غير السلاح الخفيف، أما السلاح الساند او المتوسط او الثقيل فهي جميعا غير مسموح به إطلاقاً ويتم التعامل مع الحائز معاملة السارق والخارج عن القانون".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة تسجیل الأسلحة
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي في إسرائيل.. التفاصيل الكاملة لتسريب وثائق حسّاسة من مكتب نتنياهو
كشف قاض إسرائيلي، اليوم الأحد، عن تفاصيل قضية تتعلق بمسئول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضابط عسكري، يشتبه في قيامهما بتسريب وسوء التعامل مع وثائق استخباراتية سرية، وهي القضية التي تسببت بـ"زلزال سياسي" في إسرائيل.
تأثير على الرأي العاموقال القاضي مناحيم مزراحي من محكمة ريشون لتسيون، إن التسريب كان يهدف إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي بطريقة من شأنها أن تقلل من الضغوط الشعبية على نتنياهو بشأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".
وطلب المدعون العامون من المحكمة تمديد احتجاز مساعد نتنياهو إليعازر فيلدشتاين، والضابط العسكري الذي لم يتم الكشف عن اسمه علناً.
وتم القبض على الرجلين الشهر الماضي مع جنديين آخرين على الأقل، وهم محتجزون قيد الإقامة الجبرية.
وذكرت "القناة 13" الإسرائيلية أن يسرائيل إينهورن، المساعد السابق لنتنياهو، يشتبه أنه كان ينسق بين مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء وصحيفة "بيلد" الألمانية لتسريب وثيقة سرية.
ويمتنع إينهورن عن العودة إلى إسرائيل، مع العلم أنه من المرجح أن يتم اعتقاله واستجوابه عند وصوله، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتجري السلطات الإسرائيلية تحقيقاً مع المتهمين بشأن تسريب "وثائق عسكرية سرية"، و"تغيير النصوص الرسمية لمحادثات نتنياهو"، بهدف "محاولة تعزيز سمعة نتنياهو في تعامله مع الحرب"، بالإضافة إلى ترهيب الأشخاص المسؤولين عن الوصول إلى هذه السجلات.
حرب نفسيةوتركز أحد جوانب التحقيق على التلاعب ونشر معلومات استخباراتية حساسة تم تسريبها إلى صحيفة "بيلد" الألمانية في مقال نُشر في سبتمبر. واستشهد المقال بوثيقة لـ"حماس" تزعم وجود خطة لـ"حرب نفسية ضد إسرائيل بشأن قضية المحتجزين".
ونظر المنتقدون إلى الأمر باعتباره جزءاً من حملة تضليل من قبل نتنياهو أو من قبل أنصاره، بهدف التخفيف من الضغط الشعبي للإفراج عن المحتجزين، والتأثير على الرأي العام الإسرائيلي لصالح مواقف رئيس الوزراء التفاوضية
وكتب القاضي أن ضابط صف من الاحتياط، تصرف بمبادرة منه، ونقل بشكل غير قانوني المواد السرية إلى فيلدشتاين عبر شبكات التواصل الاجتماعي في أبريل.
وحاول فيلدشتاين في البداية الكشف عن المعلومات في وسائل الإعلام المحلية، لكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعت نشرها.
وبعد ذلك، تجاوز فيلدشتاين وزميل آخر الرقابة العسكرية من خلال تسريب هذه الوثيقة السرية في الخارج، وأبلغوا وسائل الإعلام الإسرائيلية، على أمل أن تقتبس منها.
وأشار نتنياهو إلى مقال "بيلد" في تصريحات بثت من اجتماع مجلس الوزراء.
وبعد أن شكّك صحفيون إسرائيليون في صحة الوثيقة التي شكّلت الأساس لتقرير "بيلد"، سعى فيلدشتاين للحصول على دليل. والتقى مع ضابط الصف، الذي أعطاه نسخة مادية من الوثيقة بالإضافة إلى وثيقتين إضافيتين، تم تصنيفهما على أنهما سريتان للغاية.
ولم يتم الكشف علناً عن أسماء الضابط والمشتبه بهم الآخرين في القضية.
واعتبر القاضي مزراحي أن تصرفات فيلدشتاين كانت تهدف إلى "التأثير على الرأي العام في إسرائيل بشأن المفاوضات التي كانت جارية بشأن قضية المحتجزين، وعلى وجه الخصوص، بشأن مساهمة الاحتجاجات في تعزيز موقف حماس".
ولاحظ القاضي أن محاولات فيلدشتاين لنشر المعلومات جاءت بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي في الأول من سبتمبر "العثور على جثث 6 محتجزين إسرائيليين في نفق بغزة بعد إطلاق النار عليهم"، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق ضد حكومة نتنياهو بسبب تماطلها في الموافقة على اتفاق مع "حماس" لإطلاق سراح المحتجزين.
وكتب القاضي أن تصرفات فيلدشتاين نابعة من "رغبته في تغيير الخطاب العام وتوجيه أصابع الاتهام" إلى يحيى السنوار بشأن عدم التوصل إلى اتفاق، وذلك قبل أن تغتاله لاحقاً قوات إسرائيلية في جنوب غزة.
الاتحاد يعسكر في دبي