تحقيق يكشف اعتداءات جنسية مروعة على مصابين بأمراض عقلية في بريطانيا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كشف تحقيق مشترك لكل من شبكة "سكاي نيوز" وصحيفة "إندبندنت" البريطانيتين، الأحد، أن "أشخاصا مصابين بأمراض عقلية في بريطانيا قد تعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي، في مرافق تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية".
وأوضح التحقيق أن "هناك نحو 20 ألف شكوى متعلقة بالاعتداءات الجنسية والتحرش من قبل موظفين ومرضى على حد سواء منذ عام 2019، وذلك في أكثر من 30 مؤسسة للصحة العقلية في إنكلترا".
وفي الوقت الذي وصف فيه التحقيق الوقائع بـ"فضيحة وطنية"، أكد على أن "المؤسسات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، تفشل في إبلاغ الشرطة بأغلبية الحوادث، ولا تفي بالمعايير الحيوية المصممة لحماية المرضى الأكثر ضعفا في المملكة المتحدة من الأذى الجنسي".
وأبرز التحقيق نفسه، أن "هناك العديد من المرضى وعائلاتهم، في التحقيق الذي دام 18 شهرا، قصصهم بشأن تعرضهم للاعتداء الجنسي أثناء إقامتهم في وحدات مخصصة لمرضى الصحة العقلية"، مشيرا إلى أن "من بين الضحايا، ريفكا غرانت (34 عاما)، التي قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أحد موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية".
كذلك، تابع التحقيق أن "نجمة السباحة السابقة في بريطانيا، أليكسيس كوين، زعمت أنها تعرضت للاعتداء الجنسي مرتين، الأولى عندما أُجبرت على النوم في جناح خاص بالرجال، والمرة الثانية في جناح مختلط بين الجنسين".
وأضاف: "في قضية مزعومة أخرى، روت ستيفاني توتي (28 عاما)، وهي أم لطفلين، قصتها بعد أن طلبت المساعدة من خدمات الصحة العقلية في مدينة إسيكس بالقرب من لندن، بعد تعرضها للاغتصاب في شبابها"، مردفا أنه "بدلا من الحصول على العلاج، تدعي أنها تعرضت لاعتداء جنسي على يد أحد الموظفين لمدة 5 أشهر".
إلى ذلك، أكد التحقيق أنه "بعد مرور عام، قالت إنها أصيبت بالصدمة مرة أخرى، إثر قبولها في وحدة رعاية أخرى تديرها مقاطعة إسيكس، حيث أرسل لها حارس أمن رسائل نصية جنسية صريحة"؛ بحسب صحيفة "إندبندنت".
وفي السياق نفسه، تابع التحقيق، أن "الشرطة تابعت في وقت لاحق، أنه لا توجد أدلة كافية، لمقاضاة المتهم، فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي المزعوم"؛ فيما وصف رئيس الكلية الملكية للأطباء النفسيين، لايد سميث، النتائج بأنها "مروعة"، في حين قال وزير الصحة في حكومة الظل، ويس ستريتنغ، إنها النتائج "دعوة للاستيقاظ الحكومة".
وأضاف ستريتنغ: "سيذهل كل شخص من أن هذه الجرائم المروعة ارتُكبت ضد المرضى في أضعف حالاتهم.. حقيقة حدوث ذلك في هيئة الخدمات الصحية الوطنية أمر مخيف".
من جهتها، قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، في بيان لها: "إننا نتخذ إجراءات لضمان سلامة المرضى والموظفين، بما في ذلك طرح آليات أفضل للإبلاغ والتدريب والدعم، كجزء من ميثاق السلامة الجنسية الجديد التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية".
وقال متحدث باسم وزارة الصحة: "إن العنف الجنسي أو سوء السلوك من أي نوع هو أمر غير مقبول وليس له مكان في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتتحمل منظمات الخدمة الصحية الوطنية مسؤولية حماية الموظفين والمرضى على حد سواء".
وأضاف: "نعمل بشكل وثيق مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية لضمان حصول أي شخص يتلقى العلاج في منشأة للصحة العقلية، على رعاية آمنة وعالية الجودة، والاعتناء به بكرامة واحترام".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تحقيق بريطانيا بريطانيا تحقيق المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة الخدمات الصحیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يؤكد على أهمية حوكمة المعلومات والتبادل الآمن لبيانات المرضى
أكد معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة على أهمية المعلومات الصحية في دعم الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء العالم تتنافس على اتخاذ قرارات مدعومة بمعلومات دقيقة، لما لها من تأثير جوهري على نمو المؤسسات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
وفي تقرير السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية، أشار معاليه إلى أن وزارة الصحة قد وضعت هذه السياسة تماشيا مع رؤية سلطنة عمان 2040 والبرنامج الوطني للتحول الرقمي، بهدف تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة. وتمت صياغة هذه السياسة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، في تأكيد على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الأطراف المختلفة.
وأوضح معاليه أن النمو الهائل في حجم المعلومات الصحية الرقمية يسهم بشكل كبير في تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية، مما يسهل تبادل المعلومات الصحية بشكل آمن، ويحمي حقوق المرضى في التعامل مع بياناتهم الشخصية، وأن تطبيق هذه السياسة سيسهم في تحسين جودة المعلومات الصحية، وبالتالي تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوزيع الموارد بكفاءة، فضلا عن دعم ابتكار نماذج جديدة للخدمات الصحية وتخطيط السياسات الصحية العامة.
وأشار معاليه إلى أن المعلومات، في كثير من الحالات، يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين، حيث إن إدارتها بشكل صحيح يؤدي إلى اتخاذ قرارات مثمرة تؤثر إيجابًا على القطاع الصحي، بينما يمكن أن تؤدي الإدارة غير السليمة إلى نتائج سلبية. وأكد أن الاستفادة القصوى من هذه المعلومات تكمن في اتباع سياسات حوكمة دقيقة لضمان إدارتها بالشكل السليم.
كما دعا معاليه المؤسسات التي تتعامل مع البيانات الصحية في سلطنة عمان إلى الالتزام بالسياسة الوطنية، مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير التكنولوجية والتنظيمية لضمان الخصوصية والأمن الرقمي. وأشار إلى أن وزارة الصحة ستستمر في رصد وتقييم تأثير هذه السياسة لضمان تطبيقها بشكل فعال، مع السعي لأن تصبح مرجعا إقليميًا ودوليًا في هذا المجال.
وتسري أحكام السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، حيث تعتبر بمثابة إطار رسمي يجب الالتزام به عند إدارة المعلومات الصحية. كما وضعت الوزارة آلية مرنة تسمح بتطبيق إجراءات تفصيلية تتناسب مع طبيعة كل مؤسسة صحية ومستوى خدماتها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة قد اتبعت منهجية واضحة في إعداد هذه السياسة لضمان التوافق مع المتطلبات المحلية والعالمية. فقد تم التنسيق مع «رؤية عمان 2040»، والمراسيم السلطانية ذات العلاقة، ولوائح وزارة الصحة، بالإضافة إلى استراتيجيات عمان الرقمية 2030 والتحول الرقمي. كما تم دمج هذه السياسة مع التوجيهات من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتوصيات مركز الدفاع الإلكتروني، فضلا عن الالتزام بمعايير المنظمات الدولية.
وتهدف السياسة إلى حماية خصوصية وأمن المعلومات الصحية، وضمان دقة جمع البيانات وتنظيمها وتخزينها بشكل سليم، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المسؤولين في المؤسسات الصحية لضمان الإدارة الفعالة للمعلومات طوال دورة حياتها. كما تسعى لتفعيل دور المسؤولين عن تقنية المعلومات لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة البنية الأساسية التقنية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة