محلية البرلمان: وقف تراخيص البناء خطيئة ويزيد من المخالفات (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
كشف محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المنازل القديمة التي تسقط يخشى أصحابها هدمها لأنه لا يستطيع الحصول على رخصة بناء جديد.
أخبار متعلقة
التصدِّي لمحاولة بناء بدون ترخيص بحيِّ ثانِ الإسماعيلية
إزالة 4 حالات بناء مخالف بدون ترخيص بالأقصر
إزالة ٩ حالات بناء دون ترخيص في سمالوط بالمنيا
إيقاف استكمال أعمال بناء بدون ترخيص فى قنا
إزالة 7 حالات بناء بدون ترخيص في مدينة العريش
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التراخيص موقوفة بطريقة غريبة جدا والاشتراطات البنائية الموضوعة مستحيل تنفيذها.
وأكد محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن وقف إصدار تراخيص البناء منذ سنوات، يزيد من حالات المخالفة التي لا يراعي صاحبها الاشتراطات البنائية ولا الكود الخاص بالبناء.
ولفت إلى أن الحل يتمثل في سماح الدولة بالبناء المقنن الذي يخضع للقواعد الهندسية السليمة، لافتا إلى أن المنع ليس حلا أو في مصلحة أحد وبمثابة خطيئة ترتكبها الحكومة.
وأردف أنه لا يعتقد وجود إحصائية بالمنازل الآيلة بالسقوط، ومن الصعب حصرها بشكل كامل، ولكن يمكن تمشيط المباني والمنزل الذي يساور اللجنة الشك فيه يتم التعامل مع الموقف.
وأضاف محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن هناك مدن كاملة مبانيها خطرة، حيث إن هناك عقارات كاملة يصل عددها مئات الآلاف تم إنشاء الواحدة منها في 10 أيام بالمخالفة للقانون.
واستطرد محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن النواب يطالبون بإلحاح النظر في قانون البناء الموحد؛ لأنه معقد ويحتاج إلى تبسيط وتغليظ العقوبات على المخالفين.
اسباب وقف ترخيص اسباب وقف ترخيص البناء تراخيص البناء الجديدة تراخيص البناء الجديده تراخيص البناء الجديد تراخيص الاكشاكالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
ظاهرة تحرير صكوك بدون رصيد تنتشر في الأسواق.. ماذا يقول القانون العراقي؟
السومرية نيوز – محليات
يقع الكثير من المواطنين في فخ الحصول على صك من دون رصيد نتيجة تعاملاتهم التجارية، وتعد هذه الجريمة إحدى أكثر الجرائم الرائجة حاليا في السوق العراقية، وفيما أكد قضاة على ضرورة تشديد العقوبات بحق المخالفين بسبب تزعزع الثقة بالسوق، اقترحوا أن يتم تطوير آلية إصدار الصكوك بحيث تكون الكترونية، وتخضع لنظام ذكي.
وعن المعالجات القانونية لتحرير الصك من دون رصيد، يقول القاضي سعد محمد عويد قاضي محكمة تحقيق تكريت، إن "المواد القانونية التي تحكم المدان بتحريك صك بلا رصيد هي المادة (٤٥٩) من قانون العقوبات رقم١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل".
وأوضح أن "الإجراءات التي يفترض على المواطن إتباعها عند وقوعه ضحية تسلمه صكوكا من دون رصيد هي سلوك الطريق الذي رسمه القانون، وهو أن يحرك الشكوى الجزائية أمام المحكمة المختصة مكانياً ضد الشخص الذي حرّر الصك من دون رصيد له بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
ويلفت عويد إلى أن "هناك حالات شهدتها المحكمة وتعتبر كثيرة قياساً بانتشار حالات النصب والاحتيال فهناك حالات كثيرة تعرض قضائياً متعلقة بتحرير صك بلا رصيد من شخص لم يحرر الصك لصالحه، وأن الصك يعود لإحدى الدوائر الحكومية وتمت سرقته وتحريره إلى شخص حسن النية وهي حالات كثيرة في الوقت الحاضر".
وينوه القاضي بأن "هناك تعاونا كبيرا من البنك المركزي والجهات التي يحرر عنها الصك كالمصارف التي تصدر الصكوك ويتمثل بتقديم استشهاد مفصل وبيان صحة صدور الصك من عدمه وإرسال الممثل القانوني عنهم إلى المحكمة".
ويفصّل القاضي الحالات التي تحدد بها عقوبة الصك الفارغ إن كانت جناية او جنحة قائلا: "إذا كان الصك لا يعود لمحرره وحرره، يحكم وفق أحكام المادة (٢٩٥) من قانون العقوبات وهي جناية، أما إذا كان الصك يعود له وحرره ولكن من دون رصيد يعاقب وفق إحكام المادة (٤٥٩) عقوبات وهي جنحة".
وتنص المادة 295 من قانون العقوبات العراقي: 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات او بالحبس كل من ارتكب تزويرا في محرر عادي موجود او مثبت لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او محرر عادي يمكن استعماله لإثبات حقوق الملكية. 2 – وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكب التزوير في أي محرر عادي آخر.
وعرج القاضي عويد على أنه "في حالات الإنكار الواقعة من قبل المتهم، يتم استكتاب المنكر وإجراء مضاهاة على توقيعه المثبت على الصك المحرر، وفي حال كون الشخص لا يقرأ ولا يكتب يتم الاستعانة بالشهود في حالات معينة لإثبات الشخص الذي قام بالتوقيع على الصك الفارغ".
ويوضح بأن "الصكوك وسيلة ائتمانية، ولكي نوفر الحماية القانونية للمتعاملين فيها يجب أن تفرض العقوبات على كل من يخالف القانون في جرائم الصك بدون رصيد، حتى يعود انتشار الثقة في التعاملات التجارية وبالتالي استقرار الحياة الاقتصادية في البلد لكون التعامل بالصكوك يكون خاضعا للحماية القانونية من أي مخالفة أو جريمة".
ويقترح القاضي عويد كونه مطلعا على هذه القضايا أن "يتم تطوير آلية إصدار الصكوك بحيث تكون الكترونية، وتخضع لنظام ذكي بحيث يمكن للمتعاملين بالصكوك معرفة مصدر الصك وهل يعود لمحرره من عدمه في أي وقت، وهل أن الرصيد يغطي الصك من عدمه".
من جهته، يتفق القاضي ياسر شريف قاضي محكمة جنح تكريت، مع زميله، مضيفا من وجهة نظره أن "تحرير صكوك بدون رصيد أصبحت ظاهرة واسعة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ويعود ذلك إلى تعديل عقوبة التحرير الصك بدون رصيد إلى خمسة أضعاف قيمة الصك".
ويبين أنه "عند حالات الإنكار التي ترافق دعاوى تحرير الصكوك بدون رصيد يتم اللجوء إلى إجراءات الاستكتاب والمضاهاة"، مقترحا "العمل بعقوبة فرض غرامة ما يعادل قيمة الصك أو مضاعفته"، بحسب صحيفة القضاء.
يذكر أن المادة 459 من قانون العقوبات تنص على:
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة تعادل خمسة أضعاف مبلغ الصك على ان لا تقل عن ثلاثة الاف دينار من أعطى بسوء نية صكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد إعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا او سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.
3 – يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة تعادل عشرة اضعاف قيمة الصك المزور او المسروق على ان لا تقل عن ثلاثة الاف دينار كل من زور صكا او استخدم صكا مسروقا وهو على علم بذلك.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام